غرامات مالية ومتابعات قضائية ضد المخالفين لميثاق الفضاءات العمومية بولاية الجزائر

أكد، أمس، رئيس الديوان بولاية الجزائر ل ''الجزائر نيوز''، أنه سيتم فرض عقوبات على المخالفين لبنود ميثاق الفضاءات العمومية المستحدث في المخطط التشخيصي المعروف باسم ''المخطط الأبيض'' عرض، أمس، بمقر الولاية المدرج في إطار أشغال الترميم التي تباشرها الولاية، تصل هذه العقوبات إلى حد المتابعة القضائية واللجوء إلى العدالة·
قال رئيس الديوان، جمال بريمي، على هامش الندوة الصحفية التي نظمت، أمس، بمقر الولاية، أن قيمة الغرامات المالية التي ستفرض على المخالفين لميثاق الفضاءات العمومية الذي سيدرج حيز التنفيذ في إطار أشغال الترميم التي تشمل سبع بلديات بالعاصمة لتتمثل في كل من بلدية باب الوادي، الجزائر الوسطى، المدنية ، حسين داي، سيدي أمحمد، الحراش وبلوزداد تحدد حسب الجنحة المرتكبة -على حد قوله- حيث يعد الميثاق بمثابة قانون سن من طرف والي ولاية الجزائر والتعدي عليه يستوجب تسليط عقوبة على المخالفين. وتنص بنود الميثاق -حسب رئيس الديوان- على الألوان الواجب التقيد بها سواء بالنسبة لأصحاب المحلات والبنايات نوعية المواد المستعملة في الأرصفة··· الخ. والهدف من ذلك هو الأخذ بعين الاعتبار البعد الجمالي لشوارع العاصمة، وكمحاولة لفرض نمط عمراني موحد، حيث سيتم منع مزاولة بعد المهن التجارية على غرار الحدادة، فتح ورشات ميكانيكية والترصيص في عدد من شوارع العاصمة على غرار العربي بن مهيدي، مليكة قايد، زيغود يوسف ومراد ديدوش. كما يلزم أصحاب المحلات باختيار واجهات محلاتهم وفقا لما يتماشى مع النمط العمراني الجديد الذي تفرضه عملية الترميمات التي بدأ الشطر الأول منها بشارع العربي بن مهيدي بالعاصمة من المنتظر أن تنتهي به الأشغال بعد ستة أشهر من تاريخ الشروع في تجسيدها. ويأتي اللجوء إلى سن قانون في شكل ميثاق بسبب رد الفعل السلبي للمواطنين تجاه عملية إزالة الهوائيات المقعرة التي تشوّه شوارع العاصمة ومكيفات الهواء، وهذا ما يتعارض مع المخطط الذي تريد الولاية تجسيده على مدار الأربع سنوات المقبلة.