المرأة العربية والواقع المعاش

إن الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة العربية تعتبر وثيقة الصلة بوضع المرأة خاصة قضية الإصلاح السياسي التي اعتبرت المرأة تعاني من تعثرات لأسباب عديدة منها أن التيارات الإسلامية المسماة بالوسط رغم ما حققته من تطور في المجالين السياسي والاجتماعي على مدى السنوات الماضية إلا أنها فشلت في تحديد موقفها بوضوح من ضمان حقوق المرأة لا سيما الحقوق الشخصية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية للجماعات والثقافات الفرعية خاصة الدينية، ومع الإعلان عن العديد من برامج الإصلاح تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان سواء على مستوى الحقوق الفردية أو الجماعية، ووقعت أسوأ الإنتهاكات في سياق الإحتلالات الأجنبية التي تصنف في ذاتها كانتهاك جسيم لحقوق الإنسان ونالت النساء نصيبا مزدوجا من الإنتهاكات الجسيمة في ظل الإحتلالات الأجنبية لفقدانهن العائل وتلاشي الأمان وانتشار جرائم الاغتصاب مثلما يحدث في العراق الشقيق والأراضي الفلسطينية، فالأوضاع العالمية بعد 11 سبتمبر تركت آثارا معوقة ومهددة لآمال الحرية والحكم الصالح ويأتي على رأس هذه الأحداث إصدار الإدارة الأمريكية قانون ردع معاداة السامية حتى أن أكاديمين إسرائيليين لم يخفوا أن الإتهام بمعاداة السامية أصبح أداة لإسكات المعارضة لسياسات إسرائيل القمعية، حيث استمرت إسرائيل في انتهاك حق الفلسطنيين دون احترام لأي مواثيق أو أحكام دولية ودفعت المرأة جزء كبيرا من هذا الانتهاك، مما يتطلب اليوم معالجة هذه الظاهرة وتوسيع الحرية بتعزيز ثقافة حقوق الانسان وحمايتها وتدريسها، إلا أن أكبر تحدي وأخطره يواجه قضية النهوض بالمرأة في الدول العربية هو ارتباط مسألة تمكين المرأة مع الأهداف السياسية في المنطقة لتولي مهمتها لقوى مهيمنة عالميا حتى وصل الأمر إلى أن كثيرا من العرب وصموا الحرص على تحرير المرأة بأنه مهمة غربية وينادون به بأنهم صنائع للغرب الإستعماري وبرروا ذلك بأن هذه العملية إكتسبت ثوبا جديدا وهذا بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عزمها على إعادة تشكيل البنية المجتمعية العربية خدمة لأغراض حربها ضد ما تسميه بالإرهاب وفي سبيل ذلك إحتل تحري المرأة مكانة متقدمة عل جدول أعمال الرصلاح المدفوع من الخاررج دون أن يلقى القضاء على الإستبداد والتسلط أولوية مناظرة وهذا مما جعل موضوع النهوض بالمرأة مشروعا عربيا خالصا وأصبح جل العرب يرون أن النهوض بالمرأة قضية مرتبطة تماما بقضية الحرية خاصة وأن المجتمع العربي لازال لا يعترف بمدى مشاركة النساء الفعلية في النشاط الاجتماعي والاقتصادي·
أما في المجال السياسي ورغم حصول المرأة في معظم البلدان العربية على الحق في الترشح والإنتخابات، تتفاوت البلدان العربية في تمكين النساء في المجالس النيابية فقد تولت المرأة مناصب برلمانية مرموقة كما هو في الجزائر وتونس والمغرب ومصر لكن لم يحدث حتى الآن أن تولت إمرأة رئاسة المجلس، وفي المناصب الحكومية كانت المراحل الأولى تولى المرأة مناصب وزارية خاصة بالمرأة والطفل والتنمية الاجتماعية وحتى الآن لم تتسلم المرأة العربية وزارة من وزارات السيادة إلا أنها بدأت تتولى مناصب وزارية رئيسية كالتخطيط والصناعة والاتصالات والإعلام. وتشير التجارب إلى أن أداء النساء لم يكن أقل تميزا من أداء الرجال لكن رغم هذا ما زالت المرأة تعاني من عدم تمكينها سياسيا فهي في هذه المواقع لا تستطيع أن تكون فاعلا مؤثرا سياسيا في غياب الحريات والتعددية السياسية، كما أن علاقة النساء بالأحزاب السياسية تختلف من بلد إلى آخر وصعود دور المال في الانتخابات في بلدان عربية أصبح يشكل عائقا كبيرا أمام ترشح النساء العربيات خاصة وأن البعض مازالوا يؤكدون أن المرأة غير قادرة على استخدام طرق الرجال في اللجوء إلى المال والقوة، إضافة إلى الدعاية المضادة التي كثيرا ما تلاحق النساء من الناحية الأخلاقية، كما أن حضور المرأة العربية في الأنشطة الفكرية والأدبية والإعلامية لا يزال أكبر من وجودها في الأنشطة العلمية والرياضية والفنية لا سيما المسرح بسبب أن مساهمة النساء في الإبداع المسرحي جاءت متأخرة، هذا في وقت لا تزال تعاني فيه المرأة في كل المستويات من الفقر والحرمان ومن مثلث الصحة والمعرفة والدخل وكذا حق التمتع بالحريات الشخصية، كما أن هناك فجوة واسعة بين ما وصلت إليه المرأة في العالم العربي وبين ما تعكسه المناهج الدراسية من صورة نمطية تحصرها في إطار الأمومة والعمل المنزلي، لذلك يطالب علماء التربية بضرورة تعديل المناهج الدراسية ووضع أسس ومفاهيم جديدة تخرج المرأة من القالب السطحي الذي لا يزال يحيط بها ويسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها بتقلدها أرفع المناصب وخوضها لمجالات كانت حكرا على الرجال·