إجراءات لتحسين ظروف الحجز تحت النظر

أصدر اللواء المدير العام للأمن الوطني تعليمة تخص تحسين ظروف الموقوفين رهن الحجز تحت النظر والمشتبه في تورطهم في عدد من القضايا، قبل إحالتهم على العدالة للفصل في قضاياهم، وذلك بتوفير الأكل بالنسبة إلى الموقوفين وتمكينهم من أخذ حماماتهم في حالة طلب هؤلاء الموقوفين ذلك·
--توفير الأكل والاستحمام وضمان الاتصال بذوي الموقوفين
وتأتي تعليمة اللواء عبد الغني هامل على خلفية الحادث المأساوي الذي وقع قبل شهرين بمحافظة الشرطة المركزية بقسنطينة التي توفي فيها مواطن منتحرا، ما دفع بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى إيفاد لجنة تحقيق إلى قسنطينة أفضت إلى توقيف أربعة ضباط شرطة عن مهامهم، بسبب التقصير في أداء المهام· كما يأتي -أيضا- على خلفية التقرير السنوي الذي أعدته اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان التي يرأسها الأستاذ فاروق قسنطيني الموجه إلى رئيس الجمهورية الذي يشير، صراحة، إلى تجاوزات وتدهور أوضاع الموقوفين المشتبه فيهم داخل مراكز الشرطة أو ما يسمى بالحجز تحت النظر· كما تضمن التقرير اقتراحات قدمت لإثراء قانون الإجراءات الجزائية في شقه المتعلق بالإيداع التعسفي رهن الحبس المؤقت·
ودعا اللواء هامل، في تعليمته، إلى ضرورة حفظ كرامة الموقوفين، عن طريق توفير كل الضروريات لهم مع تمكينهم من الاتصال بذويهم أو محاميهم في حالة توقيفهم، إضافة إلى توفير الأكل· وحذر هامل من تسجيل خروقات وتجاوزات قد يرتكبها أعوان وضباط شرطة أثناء توقيف الأشخاص وإيداعهم الحجز تحت النظر·
وكان الأستاذ فاروق قسنطيني قد أشار في تقريره إلى العنف البيسكولوجي، أو ما يسمى ب ''التعذيب المعنوي'' الذي يتعرض له الموقوفون، وهو ما دفع بالمسؤول الأول على جهاز الأمن إلى التحذير من استعمال العنف اللفظي من قبل أعوان الشرطة·
وفيما يخص هذا الإجراء المتخذ من قبل المسؤول الأول على جهاز الشرطة، ثمّن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان هذا الإجراء الذي يدخل في إطار الحفاظ على أهم مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان والمواطن، مضيفا أنه ''يمنع منعا باتا ممارسة أي نوع من العنف سواء اللفظي أو الجسدي ضد الموقوفين''·
من جهة أخرى، أشار قسنطيني إلى تدهور ظروف الحجز تحت النظر داخل مقرات الشرطة، موضحا أن قاعات التوقيف تفتقد لأدنى شروط النظافة، وهو ما يخالف تماما كرامة الإنسان أو الشخص المشتبه فيه، مؤكدا أنه دعا في تقريره إلى ضرورة الإسراع لتصحيح هذه الوضعية، لوضع حد لهذه التجاوزات، مقترحا ضرورة حضور محام أو قاض أثناء فترة الحجز تحت النظر·
كما ذكر الأستاذ قسنطيني بمطالب هيئات الدفاع بشأن لجوء القضاة للحجز التعسفي أو الإيداع رهن الحبس المؤقت لعدد من الموقوفين المشتبه في ارتكابهم جرائم مختلفة، داعيا إلى ضرورة وقف الإيداع التعسفي في السجون وتفضيل وضع الأشخاص المشتبه فيهم تحت طائلة الإفراج المؤقت، قبل إحالتهم على العدالة وأن تقتصر قرارات الحبس المؤقت على بعض الأشخاص الخطرين فقط والمرتكبين لجرائم خطيرة·