اللواء هامل يرد ضمنيا على تصريحات قسنطيني، ويؤكد: عقوبات ضد عناصر الأمن المتورطين في الاعتداء على موقوفين

هدّد المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل، بإنزال عقوبات تأديبية ومتابعات قضائية ضد عناصر الشرطة الذين يثبت تورطهم في انتهاك وتعدي القوانين الخاصة بالحبس المؤقت، وقال ''لن أسمح بأي تعد أو إهمال أو تجاوزات ضد الأشخاص الموقوفين في إطار الحبس الاحتياطي''. واعتبر عبد الغاني هامل ما وقع بمحافظة الشرطة المركزية لولاية قسنطينة أنه ''خطأ كبير''.
مؤكدا أن لجنة تحقيق تابعة لمديرية الأمن الوطني حققت في القضية، وتقرر من خلالها إصدار عقوبات ضد المتورطين في حادثة انتحار الشاب داخل مقر المحافظة، مشيرا إلى تحرير محضر خاص بهذا الأمر تم إرساله للعدالة.
وأعلن هامل خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن اثنين من محافظي الشرطة وضابط ومفتش شرطة تم وضعهم رهن الحبس في حين جرى وضع ثلاثة أعوان أمن عمومي تحت الرقابة القضائية، مؤكدا أن المسألة تعتبر ''إهمالا خطيرا'' على أساس أن وضع أي شخص في الحبس المؤقت يلزم تجريده من كل الأشياء التي من الممكن أن تساعده على الانتحار.
وأضاف المتحدث أنه لا يفترض بأعوان الشرطة القيام بتصرفات غير إنسانية وتتسم بالبرودة ضد المواطنين.
في السياق ذاته، أكد المدير العام للأمن الوطني، أن عمل الشرطة القضائية يخضع لمراقبة وكيل الجمهورية مشيرا إلى أنهم مجبرون على احترام كرامة وحقوق الأشخاص الموقوفين في إطار الحبس المؤقت حسب ما ينص عليه الدستور. ووجه هامل دعوة لعناصر الأمن الوطني بخصوص الالتزام بالنزاهة في خدمة الأمن والسلم واجتناب التورط في قضايا فساد وقال ''إن شرف عناصر الأمن يتطلب سلوكا يؤخذ منه العبرة وعلى عناصر الأمن ''أن يبتعدوا عن الانزلاقات التي يمكن أن تنجر عنها نتائج سلبية تلقي بظلالها على مسيرتهم المهنية'' مشيرا إلى أن ''السلك الأمني يشهد سوء تسيير لا يرقى إلى ظواهر فساد''.