اعتصموا أمس أمام مقر الوزارة بالعاصمة

مستخدمو مديريات السكن والعمران يقررون مواصلة الإضراب
نظم أمس مئات من مستخدمي مديريات السكن و العمران تابعين ل 48 ولاية اعتصاما أمام مقر وزارة السكن والعمران بالعاصمة، للضغط على الوصاية للاستجابة لمطالبهم مع التمسك بإلاضراب عن العمل.
وشهد الاعتصام الجديد حالة من التوتر في توجه تيار من المحتجين لتصعيد الموقف من خلال التهديد باقتحام الوزارة لكن ذلك تم تجنبه.
وهتف المهندسون والتقنيون الذين انتقلوا إلى مقر الوزارة بقلب العاصمة بشعارات تدعو لإدماج المتعاقدين منهم الذين مضت سنوات على انتدابهم دون ترسيمهم « إلى متى نبقى نعمل بالتعاقد ؟»، وهددت التنسيقية الوطنية لمستخدمي مديريات السكن والعمران بشكل القطاع في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بالإقدام على تعطيل الورشات.
ورفض المعتصمون انتداب وفد عنهم للقاء مسؤولي الوزارة واشترطوا حضور الوزير بصفة شخصية للاستماع إليهم دون غيره من مسؤولي القطاع.
و لكن وزير السكن الذي استقبل وفدا عن مكتب الكنفدرالية العامة للمقاولين والمتعاملين الجزائريين وأعضاء مكتب الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين لم ينزل إليهم.
و ضرب المعتصمون موعدا جديدا لهم هو الأحد المقبل للاعتصام أمام مقر الوزارة مع الإبقاء على قرار الإضراب.
و تضم لائحة مطالب التنسيقية الوطنية لمستخدمي مديريات السكن والعمران إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع و في النظام التعويضي للأسلاك المشتركة و التقنيين و في إجراءات الترقية المهنية، و الحماية القضائية للموظفين وكذا إدماج العمال المتعاقدين خاصة وأن منهم مهندسين معماريين يعملون بنظام التعاقد منذ 7 سنوات ولم يتقاضوا أجورهم منذ 6 أشهر. وإدماج المفتشين الموظفين في إطار المرسوم 91- 225 الصادر سنة 1991 إضافة إلى رفع أجور الموظفين، و تضم قائمة مطالب المعتصمين أيضا تنحية بعض مدراء السكن .
موسى يستقبل أعضاء ممثلين عن المقاولين
وعلى صعيد آخر دعا وزير السكن والعمران نور الدين موسى خلال استقباله أعضاء مكتب الكنفدرالية العامة
للمقاولين والمتعاملين الجزائريين وأعضاء مكتب الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مؤسسات القطاع إلى القيام ب»العمليات الضرورية» للمشاركة في البرنامج الوطني الذي يهدف إلى إنجاز 2 مليون سكن في إطار البرنامج الخماسي (2010-2014) وفقا لما أفاد به بيان للوزارة أمس.
وناشد وزير السكن والعمران خلال هذا اللقاء كافة المنخرطين في هاتين الجمعيتين بتنظيم أنفسهم ودراسة إمكانية القيام بكل الأعمال الضرورية للتكفل الناجع بجزء من هذا البرنامج الذي يتطلب على الخصوص إعداد برنامج لتحسين المستوى في مجال إدارة المشاريع من خلال أنشطة التكوين المتواصل.
وبدورهم ألح ممثلو الجمعيتين-حسب ذات البيان-على التزامهم بضمان تعميم واسع للبرنامج في أقرب الآجال لدى مؤسساتهم المنخرطة من أجل الحصول على الموافقة التامة والتجنيد الشامل لإنجاز البرامج في ظل احترام آجال التنفيذ والنوعية المطلوبة.
وعبر المتعاملون عن بعض الانشغالات ذات الصلة بنشاط القطاع التي يجب التكفل بها قصد تدعيم وسائل الانجاز وهذا في إطار التنظيم الخاص بالصفقات العمومية الساري المفعول. ج ع ع