بسبب الظروف غير الملائمة وكثرة السرقات والاعتداءات.. المواطنون يهجرون السوق الجديد للحوم بالحراش والتجار يحالون على البطالة

عبر تجار السوق الجديد للحوم ببلدية الحراش الكائن بحي مليكة قايد القريب من سوق بومعطي عن تذمرهم الشديد حيال الوضعية المأساوية التي آلت إليها تجارتهم منذ تحويلهم إلى هذا السوق الذي يفتقر إلى أدنى شروط ومتطلبات الأسواق العصرية، بسبب الكساد الذي ميزها بعد هجرة زبائنهم الذين أصبحوا يتفادون المكان نتيجة تعرضهم إلى السرقة والاعتداءات، ما ساهم في غلق معظم المحلات وأصبح السوق الذي يضم 50 محلا شبه خالي ولم يبق سوى 7 تجار لا يزالون يمارسون عملهم على الرغم من الخسائر الفادحة التي يتعرضون لها نتيجة تعرض سلعهم إلى التلف·
''نحن نموت'' هي الكلمات التي أجابنا بها تجار سوق اللحوم بالحراش الذين باشروا عملهم بهذا السوق الذي فتح أبوابه شهر أوت من سنة 2010 بعد تهديم السوق القديم الكائن وسط المدينة بسبب أشغال الميترو، وهذا على خلفية المشاكل التي اعترضتهم، أهمها وضعية السوق الذي يفتقد إلى الشروط اللازمة، على رأسها ضيق المحلات التي تفتقد إلى التهوية والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بسبب المبردات ذات الطاقة العالية ومكيفات الهواء التي يستعملها التجار بسبب الحرارة المرتفعة، ما ساهم في تلف سلعهم التي يضطرون إلى رميها يوميا خاصة في فصل الصيف، ما كبدهم خسائر بالملايين· هذا بالإضافة الى انعدام الماء داخل السوق، ما يضطرهم في كل مرة إلى جلبه يدويا من أجل تنظيف محلاتهم وعتادهم رغم حساسية السلع التي يعرضونها في محلاتهم التي تتطلب درجة عالية من النظافة لضمان صحة المستهلكين بالدرجة الاولى، وما زاد الطين بلة غياب موقف للسيارات الذي ساهم في هجرة الزبائن، خاصة وأن السوق يحادي سوق الدلالة، وبالتالي فهم عرضة الى السرقة والاعتداءات من قبل اللصوص ما جعلهم يتفادونه·
فحسب ما أكده التجار الذين تحدثوا إلى ''الجزائر نيوز''، فإن هذا السوق الذي أنفقت عليه البلدية والولاية ميزانية تقدر ب 10 ملايير سنتيم لا يصلح إطلاقا لبيع اللحوم، بل لبيع الملابس وأشياء أخرى، لذا طالبوا السلطات المحلية بإعادة فتح السوق القديم بحكم ظروفه الملائمة للعمل وموقعه الحساس قلب مدينة الحراش أين تكثر الحركة التجارية على عكس الوضع الحالي الذي فرض على التجار ترك العمل وغلق محلاتهم كونهم تكبدوا خسائر فادحة لأن مدخولهم اليومي في بعض الأيام منعدم·
من جهتهم، التجارأشاروا في سياق حديثهم إلى أنهم قاموا بمراسلة كل من مسؤولي المجلس الشعبي البلدي للحراش وحتى الوالي عدة مرات من أجل إيجاد حل لمشكلتهم، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد ليومنا هذا، ومن أجل ذلك فهم يجددون نداءهم إلى السلطات الوصية وإلى وزارة التجارة للتدخل السريع وانتشالهم من البطالة، خاصة وأنهم مصدر رزق عائلاتهم على حد تعبيرهم·