جلولي مير بلدية وهران السابق يُبرأ بعد 7 سنوات قضائية :العدالة منحتني إعادة الاعتبار سياسيا واجتماعيا

قال نور الدين جلولي، رئيس بلدية وهران الأسبق، إنه يكتفي بأن ردت له العدالة الاعتبار، سياسيا واجتماعيا، مستبعدا أن يطلب التعويض من ولاية وهران ''بعد أن برأني القضاء من تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع''· ويقول، في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، إنه لم يشك ''في أن العدالة ستنصفه يوما''، مضيفا أنه ''لا جدوى من طلب التعويض، واعتبر ذلك مجرد نهاية سلسلة المحاكمات القضائية بعد سنوات طويلة من الصمود''·
سياسيا، يقول نور الدين جلولي، الذي كان محسوبا على علي بن فليس في 2004 داخل الأفلان: ''لا أزال وفيا للجبهة ولمبادئها الحقيقية، رغم التحفظات التي أسجلها على كثير من الجوانب في التسيير، فالمسؤولية تغدو وتروح وليس خروجي من اللجنة المركزية سببا يدفعني إلى هجر صفوف الحزب، فأنا أؤمن بالتداول''· أما عن مستقبله السياسي ضمن الصراع في جبهة التحرير الوطني، يقول المسؤول الأول سابقا على رأس الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، ''بغض النظر عن القيادة الحالية للأفلان أو تقويميتها أنا أتعاطف كثيرا مع رموز التأصيل ولا أشك أبدا في وطنيتهم''· للإشارة، فإن نور الدين جلولي لم يُتّم عهدته الانتخابية على رأس المجلس الشعبي البلدي لوهران، وقضى منها 15 شهرا فقط، ليدخل في صراع بالعدالة مع والي وهران الأسبق، وتراوحت الأحكام التي صدرت ضده بين السجن لمدة سنة وسنتين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب10 ملايين سنتيم·