البراءة للرئيس الأسبق لبلدية وهران جلولي نور الدين

بعد سبع سنوات من المعارك القضائية

برّأت العدالة، أمس، السيد نور الدين جلولي، الرئيس الأسبق لبلدية وهران، من كل التهم التي توبع بها منذ شهر فيفري 4002، تاريخ الشكوى التي رفعتها ضده مصالح ولاية وهران، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع.
ونطقت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، أمس، بحكم البراءة التامة للرئيس الأسبق لبلدية وهران، جلولي نور الدين، أول أمين عام للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، وألغت الحكم السابق الذي كان مسلطا عليه، سنة حبسا موقوفة النفاذ و001 ألف دينار جزائري غرامة. وكان العضو السابق للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي اتخذ موقفا مع ترشيح الأمين العام السابق للحزب علي بن فليس لرئاسيات 4002، قد أودع سجن وهران في بداية مارس من نفس السنة بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة وادي تليلات، وقضى فيه ثلاثة أسابيع، قبل أن يوضع تحت الرقابة القضائية، إلى غاية محاكمته في نوفمبر 6002، حيث أدانته محكمة الجنح لوادي تليلات التابعة لمجلس قضاء وهران بعقوبة سنة موقوفة النفاذ و001 ألف د.ج غرامة.
وهو الحكم الذي أيدته بعدها الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران بعد استئناف الحكم. إلا أن السيد نور الدين جلولي طعن بالنقض في هذا الحكم أمام المحكمة العليا، التي أيدت طعنه وأحالت القضية مجددا على الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتشكيلة مغايرة.
وتمت محاكمة المتهم يوم 72 أكتوبر الماضي، الذي تصادف مع اليوم الثالث لإضراب المحامين. وأصر جلولي على محاكمته دون حضور محاميه. ليحال النطق بالحكم إلى جلسة نهار أمس. كما برأت العدالة بقية المتهمين معه مما توبعوا به.