حنون: صعود الإسلاميين للحكم لم يكن مسارا عاديا للديمقراطية

اعتبرت زعيمة حزب العمال أن صعود التيار الإسلامي لم يكن مسارا عاديا للديمقراطية، وأن الثورات لم تأت بهم كحتمية أو كخيار شعبي، نافية اعتلاء الإسلاميين عرش السلطة في الجزائر بداية التسعينيات، بعد الذي تمخض من أحداث أكتوبر 1988· وقالت في هذا السياق، إن الأحزاب الإسلامية استغلت الوضع وركبت الموج بمساعدة من النظام، وهو نفس الشيء الذي أسقطته زعيمة حزب العمال على ثورات الربيع العربي، خاصة ما تعلق بثورتي تونس ومصر·
ووصفت حنون فوز الإسلاميين هناك بانتهاز الفرصة وركوب الموجة والالتفاف على الثورات، فقالت بشأن الثورة في تونس، بعد صعود حركة النهضة وفوزها في الانتخابات، إن الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات، فيما يبقى الوضع في مصر مرهونا وغير مضمون، واتهمت كل من التيارين في مصر وتونس بأنهم يخضعون للغرب واعتلاؤهم جاء بعد تقديمهم لضمانات للخارج قبل الداخل، وتساءلت حنون عن النظام المالي والاقتصادي الذي سينتهجه هؤلاء في تسييرهم للبلاد·
في نفس الموضوع، نفت زعيمة حزب العمال نفيا قاطعا أن يكون صعود التيار الإسلامي مسارا طبيعيا، وأرجعت ذلك إلى عوامل خارجية لخصتها في تدخل الإدارة الأمريكية والبرلمان الأوروبي الذين مارسوا ضغوطاتهم إلى جانب شطحات الوفود الداخلة والخارجة على البلدان التي مسها تغيير الربيع العربي، وأكدت في هذا الإطار أن الغرب رأى أن التيارات الإسلامية هي التي تخدم مصالحهم في الفترة الراهنة·
الاستحقاقات المقبلة لا تمنح أي ضمانات بعدم وقوع التزوير
وعادت لويزة حنون، في حديثها أمس على أمواج القناة الإذاعية، إلى الاستحقاقات الانتخابية وقالت إنها لا تثق فيها كثيرا، خاصة بعد أن ''أجهضت إصلاحات الرئيس من قبل حزبي الآفلان والأرندي الحزبين اللذين أفرغا النصوص المشاريع من محتواها وأسقطا عديد المواد في مقدمتها التجوال السياسي وحظر رجال الأعمال من الترشح وكذلك استقالة الوزراء قبل ثلاثة أشهر قبل الاستحقاقات الانتخابية''، وقالت حنون إن الجزائر الآن في مفترق الطرق وعلى رئيس الجمهورية التدخل بتطبيق صلاحياته·
واعتبرت حنون أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بعد التعديلات على قانون الانتخابات لا توفر ضمانات حقيقية بمنع التزوير وسلوكات سلبية، طالما اعتدنا عليها في الاستحقاقات الماضية، وقالت ''صحيح أن القضاة هم من أُسندت إليهم متابعة العملية الانتخابية، غير أن القضاة يبقون تحت سلطة الوالي''، ولذلك - حسبها - فإنه لم يتغير أي شيء، وهاجمت مرة أخرى بعض المسؤولين بالفساد من خلال شروعهم في إسناد بعض المشاريع ومنح أبنائهم وبناتهم الصفقات العمومية حتى يتسنى لهم الدخول في المعترك الانتخابي ب ''الشكارة''·
وعن وجود مراقبين سواء دوليين أو وطنيين، قالت إن الأمر ليس معيارا وضمانة للشفافية، واستندت في موقفها هذا بالانتخابات السابقة التي حسب لويزة حنون عرفت تزويرا على غرار انتخابات 2007 والتي راح ضحيتها حزب العمال بعد أن فاز ب 77 مقعدا نيابيا، وبعد الإعلان عن النتائج، حصل على 22 مقعدا فقط·
الجزائر أمام نفق مظلم وأسوأ من فترة التسعينيات والثمانينيات
وحذرت زعيمة حزب العمال من دخول الجزائر نفقا مظلما قد يكون أسوأ من سنوات الثمانينيات وسنوات الدم في التسعينيات إذا لم يتدخل رئيس الجمهورية بصلاحياته لاستدراك الوضع، والقيام بشبه تصحيح لما تسبب فيه كل من حزبي الآفلان والأرندي اللذين وقفا -حسب حنون- في وجه إصلاحات رئيس الجمهورية·
وقالت لويزة حنون إن أحسن مناعة لبلادنا من التدخلات الأجنبية تتمثل أساسا في قوة الجبهة الداخلية والتعجيل في الإصلاح السياسي والاقتصادي خاصة مع توالي التقارير من مختلف المنظمات الدولية كان آخرها التقرير حول الفساد، مؤكدة أن ذلك راجع إلى تغلغل الفساد داخل المؤسسات، واعتبرت حنون أن مافيا داخلية أطلقت مجساتها كالإخطبوط في كل القطاعات وحذرت من وجود أموال ضخمة تهدر بفعل الفساد·
على السلطات استعادة جيزي والحجار ومصنع الألمنيوم وملبنة ذراع بن خدة
وعادت لويزة حنون إلى مطالبة الدولة التدخل بسرعة واتخاذ نفس التدابير التي اتخذتها بالنسبة لشركة الاتصالات المحمولة أوراسكوم تيليكوم الجزائر جيزي وممارسة حق الشفعة وتأميم شركات أخرى، على غرار مصنع الألمنيوم بتبسة، وقد دخل إضراب عمالهم يومه السبعين وانتقلت المفتشية العامة للمالية هناك وحصلت على حقائق ودونت تقريرا أسودا عما يحدث هناك من انتهاكات وإهدار للمال العام، إلى جانب إعادة النظر في تأميم ملبنة ذراع بن خدة وعمالهم في اليوم 50 من الإضراب، كما دونت المفتشية العامة للمالية تقريرا يحمل في طياته متاجرة بغبرة الحليب المدعمة من قبل الدولة· وعرجت حنون كذلك على مركب الحجار، وأعابت على السلطات عدم تدخلها وأخذها بعين الاعتبار تقارير المفتشية العامة للمالية، مرجعة ذلك إلى تداخل الصلاحيات·