دحماني محمد رئيس فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين ل ''الجزائر نيوز'': التحضير لتنسيق نقابي تقوده جامعة المسيلة بسبب السكن ومنحة المنطقة

دعا رئيس فرع النقابة الوطنية للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، محمد دحماني، مختلف مكونات الأسرة الجامعية والشركاء الاجتماعيين علىضرورة توحيد الجهود للتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للأساتذة وعلى رأسها ملف السكن ومنحة المنطقة·
المطلب الاجتماعي للأساتذة في الجامعة أصبح أولويا على المطلب المهني والبيداغوجي، هل من تفسير لهذا الترتيب في الأولويات؟
قبل أن أجيبكم على سؤالكم، نذكركم أن فرعنا تم تجديده في نهاية الموسم الجامعي المنصرم، حيث اشتغل على جملة من الملفات منها ملف السكن وملف منحة المنطقة، بالإضافة إلى مختلف الانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة· وخلال هذه الفترة الوجيزة، تم عقد لقاءين مع رئيس الجامعة واجتماع آخر مع والي الولاية لرفع الانشغالات، حيث أكدا تجاوبهما مع مشروعية المطالب التي يرفعها الأساتذة، خاصة ملف السكن الذي يشكل هاجسا كبيرا في ظل تضاعف عدد الأساتذة·
وما هو جديد ملف السكن الذي وضعتموه كأولوية؟
نؤكد على شيء هام، وهو أن جامعة المسيلة لم تستفد من أي حصة سكن لفائدة الأساتذة منذ 2004 وعدد الأساتذة خلال هذا الموسم الجامعي يفوق 1200 أستاذ، في حين بلغ عدد الملفات المودعة لدى لجنة السكن أكثر من 500 طلب، وعليه نؤكد أن الحصة المخصصة من السكنات لفائدة الأساتذة بمختلف الصيغ، سواء كانت سكنات القطاع أو سكنات رئيس الجمهورية على أنها لا تستجيب للحاجة الملحة والمتزايدة عليه في ظل تضاعف عدد الأساتذة، وعليه نطالب بتخصيص حصص إضافية من السكنات في أسرع الأوقات، كما نقترح صيغ أخرى لتوسيع استفادة أكبر للأساتذة من السكن بالتنسيق مع الشركاء المحليين·
علمنا أنكم تحفظتم على بعض ما قامت به لجنة السكن الخاصة بجامعة المسيلة، هل من تفاصيل؟
أولا، نشير إلى أن تنصيب مكتب فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة المسيلة كان في 10 ماي ,2011 أي بعد تنصيب لجنة السكن، ولم تتح لنا فرصة المشاركة في عملية الانتخاب· وبخصوص التحفظات التي رفعها الأساتذة خلال الجمعية العامة سالفة الذكر، فإنها تتعلق بأن اللجنة يرأسها أولا رئيس الجامعة وليس أحد أعضائها·
من جهة أخرى، فإن اللجنة لم تستدع الأساتذة إلى جمعية عامة برئاسة رئيس الجامعة لمناقشة وإثراء المعايير التي تم فرضها على الأساتذة بعيدا عن الممارسة الديمقراطية والشفافية، ومن جملة التحفظات سجلنا مسألة احتساب الخبرة المهنية والأقدمية وضرورة وضع معايير موضوعية وشفافة بعيدا عن أي إقصاء أو مفاضلة أو تمييز بين الأساتذة، وعليه فإن الفرع النقابي طالب بعقد جمعية عامة للأساتذة برئاسة رئيس الجامعة، بما يتوافق والقوانين المنظمة لعمل اللجنة، في أقرب الآجال لمناقشة المعايير وإعادة النظر فيها·
وماذا عن المطالب البيداغوجية
على مستوى جامعة المسيلة؟
بالنسبة للشق المتعلق بالجوانب البيداغوجية، طالبنا بتحسين أداء فعالية التسيير البيداغوجي على مستوى الفروع والميادين، كما سجلنا نقائص تتعلق بنقص الوسائل في بعض الفروع، ما يعيق نجاعة تطبيق نظام ''أل·أم·دي'' الذي أصبح حتمية معرفية وخيار لا رجعة فيه، وطالبنا بتكييف عروض التكوين بما ينسجم ويستجيب لخصوصية الولاية وسوق العمل ومراجعتها دوريا، والمطالبة بإعادة النظر بالنسبة لشروط إجراء مسابقة الماجستير·
وماذا عن منحة المنطقة؟
بخصوص ملف منحة المنطقة الذي يعتبر من بين أولويات النقابة الوطنية، فإن الأساتذة طالبوا خلال الجمعية العامة الأخيرة بضرورة إعادة النظر في ضبط المنحة الخاصة بالمنطقة، منحة التعويض النوعي على المنصب والمقدرة ب 80 بالمائة· وفي هذا السياق، دعونا إلى توحيد الجهود مع الفروع النقابية للجامعات المعنية بمنحة المنطقة وتنظيم لقاء تشاوري في أقرب الآجال·
هناك مشكل منحة التربص قصير المدى ومسألة دفعها، ما هو الحل؟
خلال لقائنا برئيس الجامعة، مؤخرا، تم التطرق لهذه المسألة، حيث طلبنا بضرورة مراجعة طريقة استفادة الأساتذة من منحة التربص قصير المدى في ظل الإجراءات الراهنة التي تعيق الأساتذة من الاستفادة من المنحة، خصوصا مع تأخير دفع تكاليف التربص لأشهر بعد إجرائه، وهو المطلب الذي تفاعل معه رئيس الجامعة، مؤكدا على ضرورة إزالة مثل هذه الإجراءات في القريب العاجل، وهو ما ارتحنا له وكل الأساتذة·