جامعة محمد بوضياف بالمسيلة : النقابة تدعو إلى رفع حصة السكنات والأساتذة ويطالبون بالشفافية

دعا فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، جميع أطراف الأسرة الجامعية، إلى التعاون من أجل التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للأساتذة والتي على رأسها ملف السكن ومنحة المنطقة· وأكد رئيس الفرع النقابي محمد دحماني على ضرورة تكاتف جهود الأساتذة لتحقيق المطالب، بانتهاج أسلوب الحوار والتشاور والشراكة للتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للأساتذة· واستعرض رئيس الفرع النقابي المساعي التي بذلها الفرع منذ تجديده شهر ماي الفارط في إطار مساعيه لنقل انشغالات الأساتذة· وكشف أنه تم عقد لقاءين مع كل من رئيس الجامعة ووالي الولاية، بدا فيهما المسؤولان متفهمين لمشروعية المطالب التي يرفعها الأساتذة، خاصة ملف السكن الذي يشكل هاجسا كبيرا في ظل تضاعف عدد الأساتذة·
وخلال الجمعية العامة المنعقدة بقاعة المكتبة المركزية، أكد الأساتذة أن الحصة المخصصة من السكنات لفائدة الأساتذة لا تستجيب للطلب المتزايد عليه، في ظل تضاعف عدد الأساتذة (أكثر من 1200 أستاذ جامعي)، خاصة وأن جامعة المسيلة لم تستفد من السكنات منذ 2004 وعليه طالبت النقابة بتخصيص حصص إضافية من السكنات، واقتراح صيغ أخرى لتوسيع استفادة أكبر للأساتذة من السكن· وبخصوص المعايير التي وضعت من قبل لجنة السكن، عبر الأساتذة عن رفضهم لبعض المعايير المقترحة من قبل اللجنة وخاصة مسألة احتساب الخبرة المهنية والأقدمية، وضرورة وضع معايير موضوعية وشفافة بعيدا عن أي إقصاء أو مفاضلة بين الأساتذة· وعليه، فإن الفرع النقابي طالب بعقد جمعية عامة للأساتذة برئاسة رئيس الجامعة في أقرب الآجال لمناقشة المعايير وإعادة النظر·