فيما التفاوض جار حول تعزيز الحقائب الوزارية للحركة

أبو جرة سلطاني ينسحب من الحكومة المقبلة والتحالف يبقى قائما

تباينت، أمس، أراء قادة من حركة مجتمع السلم داخل مكتبها الوطني حول انسحاب رئيس الحركة أبو جرة سلطاني من منصب وزير دولة في الحكومة المقبلة والذي كان يعد من أهم المطالب التي رفعها المنشقون عن "حمس" في وقت سابق.
قال عبد الرحمن سعيدي، رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، في تصريح ل "اليوم"، إن انسحاب أبو جرة من الطاقم الحكومي طرح فعلا خلال اجتماع مجلس الشورى، مع العلم أن هذا الأخير كان أصدر قرارا حول هذا الموضوع يقضي بتخلي رئيس الحركة عن منصب وزير دولة في الحكومة المقبلة. ومن جهته، أكد نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في تصريح ل "اليوم"، بأن انسحاب أبو جرة سلطاني من الحكومة لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن التحالف الحكومي الذي قال إنه سيستمر بصورة عادية، في إشارة منه إلى أن رئيس الحركة قد قرر فعلا التخلي عن منصبه في الحكومة الجديدة. أما المكلف بالإعلام على مستوى الحركة، محمد جمعة، فأكد بأن قرار مجلس الشورى الأخير حول مصير أبو جرة في الحكومة، قد أحيل على رئيس الحركة لإعطاء قراره النهائي حول مشاركته في الطاقم الحكومي المقبل.
غير أن مصادر أخرى من داخل الحركة أكدت على التضارب في الآراء حول هذا الموضوع داخل المكتب الوطني، مشيرة إلى أن ذلك مرتبط بشكل مباشر بعدد الحقائب الوزارية التي ستحصدها الحركة في الطاقم الحكومي المقبل، مشيرة بذلك الى أنه تجري حاليا مفاوضات حول تعزيز عدد المناصب الوزارية للحركة. وأشارت ذات المصادر الى أن حركة مجتمع السلم تنتظر حاليا ما ستفرزه التشكيلة الحكومية الجديدة.
وللإشارة، فإن تواجد "حمس" في الحكومة كان ممثلا في 4 وزراء هم مصطفى بن بادة وعمار غول وإسماعيل ميمون والهاشمي جعبوب، إضافة الى وزير دولة الممثل في أبو جرة سلطاني.