اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات: ولاة ألغوا قوائم انتخابية لأسباب واهية

كشفت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات عن تلقيها عدة شكاوى واحتجاجات، ناهيك عن طعون وردت من أحزاب سياسية ضد بعض ولاة جمهورية قاموا بإلغاء قوائم انتخابية بسبب حجج واهية وفي كثير من الأحيان دون مبرر، وقدم المحامي رشيد لوراري عضو اللجنة بعضا من الشكاوى التي وردت إلى مكتب اللجنة الوطنية المستقلة·
وكانت في مقدمتها الشكوى التي أودعتها القائمة الحرة للتقويم والتأصيل بعد رفض قائمتها ببجاية من قبل والي الولاية رغم استجابتها لكل القوانين وعدم تجاوزها لأجال التسليم، وذهب التقويميون بشرعية قائمتهم بعيدا عندما حصلوا على أمر استعجالي صدر من قبل المحكمة الإدارية الإقليمية لبجاية يفرض على الوالي قبول القائمة، غير أن الوالي ضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط ورفض القائمة لأسباب تبقى مجهولة، فيما رفضت قائمة أخرى للجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية التي يتزعمها خالد بونجمة في ولاية عنابة بسبب تشكيل متصدر القائمة خطرا على النظام والمجتمع ونفس الشيء بالنسبة لمتصدر قائمة أخرى بسبب الاعتداء والمساس بالأخلاق العامة، كما تم رفض -يضيف المتحدث - قائمة الحزب الوطني الحر بحجة نقص بيانات المترشح ,18 كما رفضت قائمة حركة الوطنيين الأحرار من قبل والي العاصمة. وفي سياق آخر، طالب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي، وزارة الداخلية بتزويدها بكافة المطالب التي تقدمت بها في وقت سابق، والمتمثلة أساسا في مراجعة شكل الورقة وتضخيم قوائم الناخبين وتسجيلاتهم خارج الآجال القانونية، وتوزيع حصص المرأة وكذلك الإفراج عن القوائم الانتخابية التي تبقى مجهولة على المستوى المحلي والوطني، ودعا الداخلية إلى الإسراع في الإجابة على النقاط العالقة حتى تتفرغ اللجنة للحملة الانتخابية التي لا تفصلنا عنها سوى 10 أيام إلى مهامها في شطرها الثاني والمتعلقة بتقسيم الجدول الزمني في التلفزيون الوطني وكذلك إجراء قرعة الترتيب في ورقة التصويت ومراقبة العملية الانتخابية، واعتبر صديقي صمت وزارة الداخلية على جملة مطالب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بالمخيف، ورد في نفس الوقت على مدير الحريات بوزارة الداخلية محمد طالبي بالقول أن اللجنة تعي جيدا دورها وهي على اطلاع على المادة 32 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وأضاف أن اللجنة بادرت باقتراح هذه الورقة ولم تفكر يوما بالحلول محل وزارة الداخلية.
وعاد صديقي في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى مشكل الورقة الواحدة التي قال بشأنها إن اللجنة قدمت كل الحجج والبراهين لتطبيقها بدءا بتخفيف الضغط على الناخب وتقليل الأعباء المالية التي ستقتطع من أموال الشعب وتساءل كيف ستقوم الداخلية بعرض 50 قائمة بكامل بلديات الجزائر، وعرج على أهم نقطة في تطبيق الورقة الواحدة وهي الحد من ظاهرة التزوير في الانتخابات، وتخفيف الضغط الموجود على أفراد الجيش، بحيث لن يكونوا مجبرين على الخروج بالأوراق التي لم يصوتوا عليها وقال أن هذا لا يدخل في إطار التشكيك في الجيش ونزاهته ولكن للحيلولة دون أي شبهات قد تحدث.
وفيما يخص التحركات التي ستقوم بها اللجنة في حال عدم استجابة الداخلية لمطالبهم، قال إن الخيار الوحيد الذي يبقى أمامهم هو التوجه نحو رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد للفصل في تعنت الإدارة، ووجه رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات انتقادات لاذعة لمدير الحريات بوزارة الداخلية محمد طالبي الذي قال أنه تحول من ممثل للإدارة إلى طرف في النزاع متهما إياه باستغلال المنصب والاستفادة من إمكانيات الدولة على غرار تسخيره لسيارة الدولة وغيرها من الامتيازات، وقال صديقي أن اللجنة لم تطالب أبدا بأموال أو المبيت في الفنادق الفخمة عكس ما يشاع عنها، وقال إن المطلب الوحيد الذي تقدمت به اللجنة هو تمكين أفرادها من شريحة هاتف نقال للتواصل فيما بينهم خاصة أعضاءها في الولايات الأخرى، غير أن هذا المطلب رفضه ممثل الداخلية، ورد صديقي كذلك على رئيس حزب الكرامة حمو بن حمو الذي تدخل أمس على أمواج الإذاعة الوطنية بمحاسبة نفسه قبل محاسبته الآخرين وقال له بالحرف الواحد ''حاسب نفسك على 30 مليون التي كنت تتقاضاها وأنت برلماني قبل أن تحاسب أداء اللجنة''·