الداخلية تفصل في قضية استعمال الورقة الانتخابية الواحدة وتلغيها

أكدت أن تطبيقها ليس بالأمر الواقعي

فصلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في استعمال ورقة انتخابية لكل قائمة في تشريعيات العاشر ماي المقبل لاستحالة إدراج جميع القوائم في ورقة واحدة على حسب ما أكده مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي .
واعتبرت وزارة الداخلية أن إدراج القوائم في ورقة انتخابية واحدة أمرا ليس واقعيا وغير قابل للتجسيد بالنظر إلى ما قد ينجر عن هذا المطلب من صعوبات وتعقيدات وتعريض العديد من الأوراق للإلغاء.
وقد خلف طرح نظام الورقة الواحدة عدة ردود في الأوساط الحزبية إما بالإيجاب والترحيب أو الرفض وأثارت جدلا كبيرا، تطرق له العديد من رؤساء الأحزاب مؤخرا خلال ملتقياتهم تجمعاتهم.
حيث أجمع كل من رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة و الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون على أن اعتماد الورقة الواحدة خلال الاقتراع في تشريعيات 10 ماي المقبل "يضمن شفافية" هذا الموعد الانتخابي.
و أكدت حنون أن الورقة الواحدة التي طالبت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات خلال عملية الاقتراع سيوفر "أدنى شروط الشفافية والمصداقية " للعملية الانتخابية.
أما مناصرة فأكد أن ورقة الاقتراع الواحدة تعد "الضامن الأساسي لنزاهة تشريعيات ماي المقبل" معللا ذلك بقوله أن "اللجوء إلى الورقة الواحدة في الاقتراع تحمل أسماء وأرقام القوائم المرشحة للانتخابات القادمة من شأنه أن يقطع الطريق على بعض أصحاب رؤوس الأموال الذين سيعمدون إلى شراء أصوات الناخبين".