ورقة انتخابية لكل قائمة في التشريعيات المقبلة

وزارة الداخلية تفصل في المسألة وتؤكد استحالة توحيدها

فصلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في استعمال ورقة انتخابية لكل قائمة في تشريعيات العاشر ماي المقبل لاستحالة إدراج جميع القوائم في ورقة واحدة حسبما أكده مدير محمد طالبي، الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
واعتبرت وزارة الداخلية أن إدراج القوائم في ورقة انتخابية واحدة أمرا ليس واقعيا وغير قابل للتجسيد بالنظر إلى ما قد ينجر عن هذا المطلب من صعوبات وتعقيدات وتعريض العديد من الأوراق للإلغاء.
وقد تناولت لقناة الإذاعية الأولى هذا الموضوع أمس، في برنامج خبر وتعليق، أن القضية التي ترفعها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وحول الورقة الواحدة وما أثارته من جدل، وقد أكد الحضور أن الأمر ليس من صلاحيات اللجنة أو الأحزاب.
وفي ذات السياق ما ذهب إليه بعض الاعلامين في الحصة، أن مسألة الورقة الواحدة ليست من صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
وللعلم فقد أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة التشريعيات تضم 220 عضو يهدف تواجدها عبر كامل التراب الوطني إلى مراقبة المسار الانتخابي والمساهمة في نزاهة استحقاق ماي القادم الذي وصفته المفوضية الأوروبية بالمهم في مسار الإصلاحات السياسية
البعثة المتواجدة بالجزائر منذ أول أمس يرأسها العضو بالبرلمان الأوروبي خوسيه اناسيوس الفرنكا وسيتم توزيع أفرادها قبل انطلاق العملية الانتخابية لتقديم خلاصاتها التمهيدية غداة الاقتراع.
وبحسب المفوضية الأوروبية فإن البعثة ستبقى بالجزائر لمراقبة الفرز الكلي للصناديق والشكاوى التي يمكن تقديمها وكذا لإعداد تقرير كامل يتضمن التوصيات من أجل تعزيز المسارات الانتخابية القادمة.
من جانب آخر أكد الأمين العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر وعلي خلال إشرافه على ملتقى جهوي بورقلة أن الانتخابات القادمة تشكل منعطفا حاسما نحو تعميق المسار الديمقراطي في الجزائر كاشفا عن استعداد الجماعات المحلية لاستقبال الهيئة الناخبة في ظروف جيدة.