طالبت بتسوية مشكل "الانتداب" الذي يواجهه أعضاؤها في بعض الولايات

لجنة مراقبة الانتخابات تحيل ملف تسجيل العسكر إلى الرئيس بوتفليقة
رفض رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، الكشف عن مضمون الرسالة التي وجهتها اللجنة لرئيس الجمهورية، بشان بعض القضايا التي لاحظتها اللجنة، وخاصة مسألة تسجيل أفراد الجيش في القوائم الانتخابية، وقال بان لجنته لم تسجل لحد الآن تجاوزات من شأنها أن تؤثر على السير الحسن للعملية الانتخابية"، مشيرا بالمقابل إلى بعض العراقيل التي لا تزال تعيق عمل اللجنة، ولم تتلقى ردود بشأنها، ومنها مشاكل الانتداب الذي يواجهه بعض مندوبي اللجنة على مستوى بعض الولايات، موضحا من جهة أخرى أن التصويت سيكون ب"نظام الورقة الواحدة". كشف رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، بان لجنة المعاينة التي كلفت بالنظر في قضية تسجيل أفراد الجيش بشكل جماعي في القوائم الانتخابية، خلصت إلى جملة من المعطيات سيتم الكشف عنها في حينها''. وقال بأن اللجنة أعدت تقريرا حول الموضوع وأحيل إلى الجهات المعنية، ورفض صديقي تقديم توضيحات أكثر في الموضوع.
وأكد عضو في اللجنة في تصريح "للنصر" بأن اللجنة قررت رفع التقرير إلى اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على الانتخابات، كما وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية تدعوه، بصفته راعي العملية الانتخابية، إلى إيجاد حل لقضية تسجيل أفراد الجيش خارج الآجال القانونية، وطلبت الرسالة من الرئيس بوتفليقة ''المزيد من الحرص على سلامة العملية الانتخابية وتقديم ضمانات إضافية لنزاهة الانتخابات'' و''مساعدة اللجنة المستقلة على إقناع الشعب للذهاب إلى مكاتب التصويت في العاشر ماي المقبل''.
وقال عضو اللجنة، بان توجيه الرسالة إلى رئيس الجمهورية، جاء بعد عدم تلقي هذه الأخيرة أي رد على المراسلات السابقة الموجهة إلى وزارة الداخلية ثم الوزير الأول، ويرى عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أنه على العدالة أن تفصل بسرعة في هذه القضية بغرض إزالة أي غموض وكسب ثقة الناخبين، مشيرا بان اللجنة لم تتلقى أي رد من الوزير الأول أحمد أويحيى على مراسلة لجنة مراقبة الانتخابات التي طلبت منه النظر في نفس القضية.
ورفض رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، الكشف عن مضمون الرسالة، وقال خلال الندوة الصحفية التي عقدها الخميس، عقب تنصيب اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات لولاية الجزائر، بأنه "يتحفظ" على تقديم مزيد من التفاصيل حول مضمون الرسالة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية محمد صديقي، بأن اللجنة "لم تسجل لحد الآن أي تجاوزات من شأنها أن تؤثر على السير الحسن للعملية الإنتخابية"، مشيرا إلى أنه "سيتم إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات (المشكلة من قضاة) إذا ما تم حدوث أية خروقات".
وقال صديقي، بان اللجنة طرحت بعض المشاكل التي تعيق عملها والتي لم تجد لحد الآن طريقها إلى الحل، وقال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، في ذات السياق أنه من بين أبرز الإشكاليات التي تعيق عمل اللجنة هو ما يواجهه البعض من مندوبيها في بعض الولايات على مستوى مناصب عملهم الأصلية بحيث يجيدون أنفسهم مجبرين على ترك عملهم للتفرغ لمهامهم ضمن اللجنة مما يستدعي، كما أضاف، منحهم انتداب رسمي حتى لا يصنفون ضمن المتغيبين عن العمل". و دعا صديقي الأطراف المعنية للتكفل السريع بمثل هذه الحالات عند حدوثها.
وبخصوص تصريحات وزير الداخلية الذي أكد على تم توفير كل الوسائل الضرورية للعمل للجنة المستقلة، قال صديقي، بان المطالب لا تتعلق بتوفير "مكاتب" بل الوسائل التي تمكن اللجنة من أداء مهامها في الميدان. و في رده على سؤال يتعلق ب"احتمال تلقي بعض الأحزاب تمويلا من الخارج" قال ذات المسؤول انه في حالة إثبات مثل هذه الحالات "فلا بد على الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة أن تقوم بدورها لا سيما و أن القانون الجزائري يمنع ذلك". و جدد صديقي الدعوة لتدعيم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بالوسائل "اللوجستيية" التي تحتاج إليها لضمان أداء مهامهما على أكمل وجه مشيرا إلى أن "نسبة كبيرة من احتياجات اللجنة قد تم توفيرها".كما حسمت اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات و بصفة نهائية في طريقة التصويت في التشريعيات القادمة ، حيث قررت و بالأغلبية التصويت بنظام القائمة الانتخابية الموحدة، و يشار إلى أن القائمة تضم صورة المترشح أو رئيس الحزب و كذلك الرقم على أن تفصل لجنة تقنية خاصة في المسائل التقنية الأخرى، و أوضح صديقي انه "تم الاتفاق على أن يكون بالورقة الواحدة الموحدة التي تضم كل قوائم المترشحين للتشريعيات في كل دائرة انتخابية". وقال عضو في اللجنة، انه تقرر استعمال حبر صيني خاص لوضع بصمات المنتخبين على السجل، مشيرا بان هذا الحبر من نوع خاص ولا يزول إلا بعد أسبوع، وهو ما يمنع حدوث عمليات انتخاب مزدوجة.و قد جرى تنصيب اللجنة الولائية للعاصمة بحضور كل من محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات و والي ولاية الجزائر العاصمة محمد كبير عدو، إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية أعضاء اللجنة الوطنية. وتم انتخاب نواب رئيس اللجنة الخمس و هم سمير سفير ممثل حزب جبهة المستقبل و عائشة شيخاوي ممثلة التجمع الوطني الجمهوري و حفيظ بغدادي ممثل حركة النهضة و بغداد نصر الدين ممثل جبهة التغيير و علي بوماعوت ممثل حزب الإتحاد القوى الديمقراطية و الاجتماعية.