''هاليبرتون'' الأمريكية تشرع في توقيف تعسفي للعمال بحاسي مسعود

شرعت الشركة الأمريكية ''هاليبرتون'' صاحبة الأغلبية في أسهم مؤسسة ''بارويد'' بحاسي مسعود العاملة في مجال التنقيب والآبار البترولية، في توقيف عدد من العمال الذين نظموا إضرابا كبيرا في مارس الماضي لتحسين أوضاعهم المهنية· ويكشف عمال التقتهم ''الجزائر نيوز'' وثائق إدارية تؤكد التعسف وخرق القوانين الجزائرية موقعة من طرف جون ساغات، البريطاني الجنسية، وهو الرئيس المدير العام·
تتقاسم أسهم شركة ''بارويد'' العاملة في مجال الطاقة بحاسي مسعود، شركة ''هاليبرتون'' الأمريكية صاحبة ال 60 بالمائة والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار صاحبة ال 40 بالمائة، بموجب شراكة بدأت في جانفي 2003 وتنتهي في 2013 من الشهر ذاته، ومن المرشح حسب مصادر من الداخل أنه سيتم إعادة تشكيلها وتكييفها بعد انتهاء عقد الشراكة وفق معادلة 5149التي تعطي أفضلية الأسهم إلى الشركات الوطنية.
هذه المؤسسة شهدت إضرابا في مارس الماضي، شنه في البداية سائق بسيط في المؤسسة أحجم فيه عن الطعام إلى غاية تحسين وضعه المهني ''بتطبيق كافة الزيادات التي استفاد منها عمال الطاقة في الجزائر العام الماضي وخاصة تلك التي مست عمال سوناطراك'' يقول عمال من مؤسسة ''بارويد'' في شهادتهم ل ''الجزائر نيوز''، ''إلا أن عدم إقامة أدنى وزن للرجل بعد أن كاد ينتحر لهذا السبب والالتفات إلى وضعه من طرف مجلس إدارة ''بارويد'' بقيادة ''هاليبرتون''، كان سببا مباشرا في إثارة العمال، ليدخل أكثر من مائتين من إجمالي ,800 في إضراب يساندون به زميلهم من جهة، ويرفعون المطالب ذاتها لتعميم تطبيقها على العمال، من جهة أخرى، من أهمها تسوية العقود الدائمة بعد استنفاد فترة العقود المؤقتة بموجب القوانين الجزائرية، وضخ الزيادات التي استفاد منها عمال الطاقة، كما كان متفق عليه بموجب المحضر 20116المؤرخ في 20 ديسمبر .''2011
شد وجذب·· إهانة العلم الوطني داخل قاعدة الحياة ''هاليبرتون''
بعد 47 يوما من الإضراب الذي خاضه أول عامل (سائق) في شركة ''بارويد ألجيريا'' لخدمات الآبار، دون الوصول إلى نتيجة، بات أمام العمال حل واحد، يقول المتحدث باسم المضربين رشيد تيفورة، وهو خوض الإضراب بشكل تصعيدي ورفع أرضية مطالب واضحة كان على رأسها، حسب الوثائق التي تحصلنا عليها ''إنقاذ حياة الزميل المضرب عن الطعام منذ الثامن فيفري الماضي وتطبيق النظام الرباعي في الأجر أثناء العطلة وإقرار منحة نهاية العمل بالنسبة لذوي العقود المؤقتة والدائمة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة نظام الأجور حسب المناصب والمؤهلات ومنطقة العمل، مع تسوية وضعية أصحاب العقود المؤقتة حسب القانون الجزائري والمساواة في المنحة بين العمال، نساء ورجالا، والخاصة بالسكن والسفر، وذلك ضمن محضر 20 ديسمبر .''2011
ولكن في انتظار تنفيذ هذه المطالب، يقول رشيد تيفورة المتحدث باسم العمال الذين أضربوا ''تم مقاضاة ستة سائقين قاموا بسد مداخل الشركة بسياراتهم خلال الإضراب، ولكن القضاء رفض دعوى المؤسسة شكلا في البداية ليقبلها بعد تعديل مضمونها في غضون يومين''. وفي خضم ذلك كله، يروي المتحدث واقعة إهانة للعلم الوطني داخل قاعدة الحياة التابعة للشركة المختلطة بأغلبية أجنبية، إذ بعد استعانة ''بارويد'' بالدرك الوطني بهدف تفكيك الدرع البشرية للعمال المضربين الذين حلّوا محل سيارات السائقين، لم يهضم أحد إطارات الشركة المحسوب على مجلس الإدارة واقع حل الدرك للمسألة بشكل سلمي دون اعتقال أحد من المضربين، ليلجأ إلى قاعدة الحياة ويمزق الراية الوطنية أمام مرأى الجميع، ليتم رفع قضية في العدالة ضده، لكن لم تصل إلى مداها بعد تهديد الشهود بإبطال عقود عملهم، يضيف رشيد تيفورة، الذي وضع بين أيدينا العريضة التي رفعت للنائب العام بولاية ورفلة في هذا الشأن.
تصفية الحسابات ضد رؤوس الإضراب بخرق القانون الجزائري
ابتداء من الثلاثاء الماضي، بدأ بعض العمال (08) الذين شاركوا في الإضراب، وهم في حدود المائتين، مثلما سبق الإشارة إليه، في تلقي قرارات التوقيف عن العمل، وهو إجراء يصفه المتحدث باسم العمال الغاضبين بالتعسفي وضد القوانين الجزائرية للعمل، ويعلل بقوله ''أولا القرارات موقعة من طرف الرئيس المدير العام البريطاني جون ساغات، بينما هذه القرارات ينبغي أن توقع من طرف مصلحة المستخدمين، كما هو متعارف عليه من جهة، وبعد المثول أمام المجلس التأديبي، من جهة أخرى· وقد تم توقيف عاملين على الأقل بتاريخ تؤكد، وثائق إدارية نضعها بين يديكم، أنهم كانوا في عطلة تعويضية، وهو ما تمنعه قوانين العمل، لتدين الإدارة نفسها بنفسها''.
ويقول المتحدث في روايته عن خلفية هذه التوقيفات، إنها محاولة من الإدارة لتكسير الإضراب ''إذ كانت العطل التي خرج فيها بعضنا إجبارية وليست اختيارية'' ثم يضيف ''لقد تم تكليف أحد رؤساء مصالح الأمن في الشركة بوضع قائمة اسمية للعمال الذين شاركوا في الإضراب، لدينا معلومات مؤكدة تقول إنها ضمت في البداية 180 اسم، إلا أنها تقلصت إلى 52 اسما بعد استبعاد منها عمالا من أبناء حاسي مسعود، وضمت فقط أبناء مجموعة من العمال من أصول شمالية، تخوفا من إمكانية أن يثور أبناء حاسي مسعود على المنطقة والشركة ككل وتشل كافة الخدمات''. أما عن موقف النقابة التي يفترض أن تدافع عن العمال، يقول رشيد تيفورة ''القيادات النقابية تراعي مصالحها بدءا برئيسها، فهو لا يستطيع فعل شيء كونه يعمل هو وشقيقه بالشركة، بينما رئيس لجنة المشاركة فيعمل هو وأحد أولاده وأصهاره بذات الشركة أيضا''. إن إيداع الطعون بأنفسنا في قرارات التوقيف التي يضمنها النظام الداخلي للشركة، أصبح إجراء مرفوضا لدى مكتب التوجيه والاستقبال، يقول رشيد تيفورة، حيث سنلجأ إلى محضر قضائي لتبليغها للإدارة.
النقابة: قائمة التوقيفات كانت تضم حوالي مائة اسم وقلصناها بفضل النقابة إلى قرابة النصف
في اتصال مع أمين عام النقابة التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين كتيري عمار، أكد هذا الأخير أن النقابة حاولت تبني الإضراب، لكن المضربين رفضوا ذلك وأرادوا فرض منطقهم غير القانوني، وقال أيضا إن الشركة مرت بوضع صعب للغاية بسبب ما انجر عن ذلك الاحتجاج، فهناك أمورا عالجها القضاء كفتح أبواب الشركة وأمورا تدخلت فيها القوة العمومية، كما أن الشرطة حققت مع من اتهم بالإساءة إلى العلم الوطني. وفند عمار كتيري أن تكون خدمة الحد الأدنى قد ضمنت في الورشات خلال الاحتجاجات مشككا في خلفيات تلك الفوضى قائلا ''هناك أمور مخفية ستعرفونها في وقتها''، مهونا من قضية اتهام قيادات نقابية بتشغيل أقاربهم مقابل عدم التخندق مع العمال، إذ قال ''تشغيل أقارب نقابيين في شركات ليست خاصية في شركتنا فقط بل هي وطنية ولا علاقة للاتهام بموقفنا، فنحن كنا ولازلنا ندافع عن العمال بدليل أن قائمة الموقوفين كانت تضم نحو مائة اسم وتقلصت بفضلنا إلى النصف''، مؤكدا أن الشركة واجهت الإفلاس بسبب ما حدث وجعلتنا الوقائع نخل بالتزاماتنا مع زبائننا، مما أفاد منافسينا، مع العلم أن المؤسسة تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على صفقات بسبب تغير السياسة التي يسير وفقها المشهد الطاقوي في الجزائر بعد المرحلة الانتقالية بين خروج الوزير شكيب خليل وعود الوزير يوسف يوسفي·