الدكتور سليم نفتي (رئيس مصلحة الأمراض النفسية بمستشفى مصطفى باشا): %44 من الرجال و%13 من النساء يدخنون

يعتقد الدكتور سليم نفتي، رئيس مصلحة الأمراض التنفسية بمستشفى مصطفى باشا، أن محاربة التدخين هي قضية سياسية على الدولة القيام بها، فضلا عن كونها ظاهرة اجتماعية تتطلب تضافر الجهود على كل المستويات لإيجاد حلول لها، مركزا في الوقت ذاته على الانتشار الكبير لعادات التدخين لدى المتمدرسين والمتمدرسات·
إذا سلمنا بالقول أن ظاهرة التدخين في الوسط المدرسي باتت معروفة لدى الجميع، هل تعتقدون أن أسبابها اجتماعية بالدرجة الأولى؟
أولا، من الأسباب المباشرة التي ساهمت في التزايد المستمر للأطفال المدخنين، الأسرة التي فقدت القيم الاجتماعية بين أفرادها، حيث أصبح الابن يدخن أمام أبيه، كما أن المؤسسات التربوية التي لا تقوم بدورها التوعوي والتأديبي تجاه التلاميذ الذين يدخنون في الحرم المدرسي، وكذا دور المحيط والدولة في معالجة مضاعفات هذه الآفة التي تفتك اليوم بأبنائنا في جميع الأطوار التعليمية والعمرية، فعندما لا يصبح المعلم اليوم قدوة لتلاميذه أو الأب لأبنائه، فهذا يعني أن الظاهرة وجدت فضاء مناسبا للانتشار·
إذا اعتمدنا على بعض الدراسات التي أثبتت أن الأم التي تدخن تضع مولودا يدخن بالوراثة، مما يعني أن الطفل يولد مدخنا قبل مرحلة الدراسة؟
إذا اعتمدنا على النسبة المئوية الوطنية التي تشير إلى أن نسبة النساء المدخنات بلغ 13%، فهذا معناه ببساطة أن هذه النسبة تلد أطفالا يدخنون بالفطرة، وهو ما يشكل خطرا على صحتهم، ناهيك عن الأمراض التي تتعرّض لها الأمهات المدخنات، وعليه أستطيع القول إن النساء الحوامل يتسببن في قتل مولودهن ويسببن له مضاعفات على صحته·
هل ترون أن القوانين التي تم توظيفها لحد الآن من طرف الدولة قد ساهمت في التقليل من مخاطرها؟
دون تردد أقول إن الدولة تتحمّل مسؤولية كبيرة عن المخاطر التي تسببها ظاهرة التدخين، إذ بالإضافة إلى أن القوانين التي سنتها في محاولة للقضاء على مخاطر هذه الآفة لم يكتب لها التطبيق، وهو ما زاد من حدة المشكل، فكم من قانون بقي جامدا ولم يتجسد على أرض الواقع·
وفي هذا الصدد، أقول إن القانون الذي يجبر السائق على وضع حزامه الأمني يعاقب عليه القانون بسحب رخصة السياقة، بينما القانون الذي يمنع الأشخاص من التدخين في الأماكن المغلقة لا تقابله عقوبات صارمة، بل ولا يعاقب عليها القانون·
هل هذا معناه أن الإشكال المطروح اليوم هو في غياب تطبيق القوانين؟
ما يحدث اليوم هو أن هذه القوانين غير محترمة لا من الدولة ولا من المجتمع، وأقصد طبعا الأشخاص، والسبب -كما قلت- هو أن العقوبات غير موجودة في النص القانوني، ما يجعل تطبيق القانون ضعيفا، ناهيك عن كون التوعية غير مستمرة·
ما يطرح اليوم بإلحاح هو كيف يمكننا حماية الأشخاص غير المدخنين؟
هذا الأمر واقع، فبقدر الخطر الذي يهدد صحة المدخن، فإن الأشخاص غير المدخنين معرضين لنفس الخطورة باعتبارهم يستنشقون الدخان المنبعث في المجتمع سواء على مستوى الطرقات، أو الأماكن المغلقة·
وفي هذا الاطار، فإن ما يعاب على القوانين التي تمنع التدخين في هذه الأماكن المغلقة غير واضحة إن كان الأمر يتعلق بالمقاهي أو المؤسسات أو فضاءات أخرى·
والعالم يحتفل باليوم العالمي للتدخين، هل من كلمة حول هذه المناسبة تجاه أطفالنا؟
إذا علمنا أن هناك ما يقارب 16% من طلبة معهد الطب يدخنون، فمعنى هذا أن الظاهرة بلغت درجة كبيرة من الخطورة، لأن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن 44% من الرجال يدخنون و13% من النساء يدخن، وهي أرقام ومعطيات مخيفة حقا ولا يكفي التذكير بها فقط عندما نحتفل باليوم العالمي للتدخين·