بن بادة يتهم الداخلية برفض التعاون وإقحام البلديات في تنظيم مناوبات التجار

اتهم وزير التجارة مصطفى بن بادة صراحة وزارة الداخلية برفض التعاون وإقحام البلديات في تنظيم وفرض المناوبة على التجار أيام العطل والأعياد، كما عبر عن خيبته من اتحاديات التجار والخبازين وقال إنها تطالب وتدافع عن حقوق التجار وتمكنت من افتكاك العديد من المطالب، في حين عجزت عن إقناعهم بضمان الخدمة أيام العيد.
وفي ذات السياق، قال وزير التجارة إن متابعة التجار قضائيا غير ممكنة في الفترة الحالية بحكم غياب نصوص قانونية في هذا المجال، مؤكدا أن دائرته الوزارية بصدد صياغة قوانين سيتم تطبيقها مستقبلا والاعتماد عليها في التعامل مع التجار مستقبلا.
وأكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن هدف المفاوضات المتمثل في تأجيل التفكيك الجمركي المقرر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قد تم بلوغه بالرغم من العناد الذي أبداه المفاوضون الأوروبيون، وقال إن هذا التفكيك جنّب الجزائر خسائر مالية ضخمة، حيث قال إن الخسارة السنوية تقدر ب 500 مليون دولار، في حين أن الخزينة قد فقدت في الفترة الممتدة من 2005 الى 2009 حوالي 2.5 مليار دولار. واعتبر بن بادة، أمس، لدى افتتاح يوم إعلامي حول المخطط الجديد للتفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي، أن هدف هذه المفاوضات قد تم بلوغه ويبقى الآن تثمين هذا المكسب في السياسات القطاعية لا سيما في إستراتيجية تطوير المؤسسة الجزائرية. وأضاف الوزير خلال هذا اللقاء أن النتائج المحققة تدل على رغبة الدولة في التوصل إلى اتفاق متوازن بين الطرفين، وسيسمح إبرام هذا الاتفاق للجزائر بتأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر مع المجموعة الأوروبية إلى سنة 2020، وحسب الوزير، فإن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد ثماني جولات من المفاوضات يمثل سابقة في المنطقة. وبالفعل فإنها المرة الأولى التي يطلب فيها بلد يربطه مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي مراجعته ويحصل على ذلك. في سياق آخر وحول أزمة المياه المعدنية التي تشهدها السوق الجزائرية، أكد مصطفى بن بادة أن وزارة التجارة فتحت تحقيقا في الأمر ولم تكتشف أي خفض أو تكديس أو احتكار للإنتاج، وأرجعها بالدرجة الأولى إلى وجود طلب متزايد على المياه تسببت فيه الانقطاعات المتكررة في الكهرباء، وقال إن الطلب المتزايد على الماء أوجد فرصة أمام بعض المضاربين للعمل على رفع الأسعار بشكل غير مسبوق رغم أن السعر المرجعي المعتمد من قبل المصانع لم يتغير، وشدد بن بادة على أن الدولة عازمة على القضاء على المضاربين والأسواق الفوضوية، معتبرا أنها تشكل تهديدا على الأمن العام، مؤكدا أن الدولة شرعت في إيجاد حلول وبدائل لمثل هذه الأسواق حتى يتم التخلص منها بصفة نهائية.