تأجيل التفكيك التعريفي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سابقة في المنطقة

بن بادة يؤكد أن هدف المفاوضات بين الطرفين قد تم بلوغه ويعلن

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة أن هدف المفاوضات المتمثل في تأجيل التفكيك التعريفي المقرر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قد »تم بلوغه« بالرغم من »الصرامة« التي أبداها المفاوضون الأوروبيون، موضحا أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد ثماني جولات من المفاوضات يمثل سابقة في المنطقة.
وصرح بن بادة لدى افتتاح يوم إعلامي حول المخطط الجديد للتفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي »نحن نعتبر أن هدف هذه المفاوضات قد تم بلوغه ويبقى ألان تثمين هذا المكسب في السياسات القطاعية لا سيما في إستراتيجية تطوير المؤسسة الجزائرية«.وأضاف الوزير خلال هذا اللقاء أن »النتائج المحققة تدل على رغبة الدولة في التوصل إلى اتفاق متوازن بين الطرفين«
وسيسمح إبرام هذا الاتفاق للجزائر بتأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر مع المجموعة الأوروبية إلى سنة 2020.وحسب الوزير فإن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد ثماني جولات من المفاوضات يمثل سابقة في المنطقة.وبالفعل فإنها المرة الأولى التي يطلب فيها بلد يربطه مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي مراجعته ويحصل على ذلك.
وفي سنة 2010 طلبت الجزائر تأجيل التفكيك التعريفي للمنتجات المستوردة من المجموعة الأوربية مبررة طلبها بضرورة منح مهلة إضافية للمؤسسات الجزائرية لاستعداد للمنافسة المتزايدة التي ستفرض عليها مع إنشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية الأوروبية سنة 2017.
وأشار الوزير في هذا الشأن أن »وتيرة التفكيك التعريفي قد أدت إلى تدعيم حصة الاتحاد الأوربي في السوق الجزائرية دون التوصل إلى سياسة حقيقية للشراكة التي تعد أحد أهداف الاتفاق«، ولاحظ أيضا أن وتيرة التفكيك أصبحت »عائقا حقيقيا«أمام تطبيق بعض سياسات المؤسسة الجزائرية«
وأشار بن بادة إلى أنه تم الحصول على هذه المراجعة بالرغم من »صرامة المفاوضين «الأوربيين مع نظرائهم الجزائريين.لقد اعتمد فريق المفاوضين الجزائريين لتقديم طلب التأجيل هذا على مادتين من اتفاق الشراكة ذات الصلة وهما المادتين 11 و 16 اللتان تمنحان للجزائر حق مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي وتعديل الامتيازات التعريفية الفلاحية في حالة تغيير السياسة الفلاحية.
ومن جهته أكد اسماعيل علاوة مدير قسم أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية أن المجموعة القطاعية المشتركة المكلفة من طرف الحكومة بقيادة هذه المشاورات قد تفاوضت » بصرامة وحزم واستغلت كافة الإمكانيات التي أتيحت لها«،كما أوضح أن مسعى الجزائر لمراجعة هذه الاتفاق » قانوني وغير قابل للتشكيك فيه على الصعيد القانوني«.
وحسب ذات المسؤول فإن المخطط الجديد للتفكيك التعريفي التي تحصلت عليه الجزائر سيسمح الصناعة الجزائرية بالاستعداد للمنافسة الحادة بعد إنشاء منطقة التبادل الحر«، وعلى الصعيد الجبائي فإن تجميد التفكيك التعريفي سيساعد على تعويم الخزينة العمومية بمداخيل إضافية من الحقوق الجمركية.