الإعلان عن ميلاد تكتل نقابي يجمع أزيد من 140 ألف مقتصد وعمال مهنيين أكدت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التابعة لقطاع التربية الوطنية، أمس، أن العديد من التلاميذ الذين تحصلوا على منحة 3 آلاف دينار غير معوزين، ولكنهم أدرجوا ضمن القائمة، وطالبت من الوزارة ضرورة مراجعة المعايير التي تحدد بها قائمة المعوزين، إضافة إلى المطالبة بتوفير الأمن للمقتصدين الذين أصبحت حياتهم في خطر، بسبب الاعتداءات التي يتعرضون لها عند صرف وتوزيع المنحة. أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بوبحة عبد الواحد، أمس، خلال الندوة الصحفية المشتركة مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، أن المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية منذ سنوات لفائدة التلاميذ المعوزين أصبحت تعتبر نقمة على أكثر من 14 ألف مقتصد موزعين عبر ولايات الوطن، حيث أكد أن العديد منهم تعرضوا لاعتداءات وسرقات، مثلما حدث لمقتصدة بولاية خنشلة التي تعرضت للسرقة من طرف أشخاص مجهولين، كانت تحمل أموال المنحة، وهو الأمر نفسه للعديد من المقتصدين بولايات الجزائر العاصمة، ڤالمة، المسيلة، بجاية وتبسة، حيث تعرض المقتصدون إلى الاعتداءات والسرقة من طرف أناس علموا بحملهم مبالغ كبيرة، تربصوا بهم خلال استخراج تلك المبالغ من خزينة الولاية. كما كشف بوبحة أن منحة المعوزين لا تقدم فعلا إلى المعوزين، حيث أكد أنهم في الميدان ولديهم العديد من الأدلة التي تؤكد استفادة المئات من التلاميذ ميسوري الحال والأغنياء أحيانا من المنحة، مشيرا إلى أن العديد من الأولياء الذين يتقدمون إلى المؤسسات التربوية لسحب المنحة، هم أولياء لا بأس بهم وأغنياء، وكذا أصحاب نفوذ، في حين أن هذه المنحة من المفترض أن تقدم إلى التلاميذ المعوزين، موضحا أن الأغنياء أصبحوا يزاحمون الفقراء على المنحة، مضيفا إن هذه الأخير غير عادلة وغير كافية، خاصة وأن لها نفس القيمة لجميع الأطوار التعليمية. وفي هذا الإطار، طالب الأمين العام للنقابة من وزارة التربية إعادة النظر في قيمة المنحة التي هي غير كافية نظرا لارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية. وحول كيفية توزيع المنحة، أكد بوبحة أن تسليمها نقدا هو مساس بكرامة الولي، مطالبا من وزارة التربية أن يتم النظر في هذه القضية، من أجل أن يتم توزيعها عن طريق الحساب البريدي، وهذا من أجل حفظ كرامة الولي. من جانب آخر، أعلن رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية، سيد علي بحاري، عن ميلاد تكتل نقابي جديد، يضم كل من المقتصدين والأسلاك المشتركة، للدفاع عن مصالح هذه الفئات المحرومة، التي مارست عليها وزارة التربية الوطنية الظلم والإجحاف، حسب بحاري، كاشفا عن تنظيم حركة احتجاجية سيحدد تاريخها الأسبوع المقبل على أكثر تقدير. وحمل بحاري وزارة التربية الوطنية مسؤولية الفوضى التي ستحدث في القطاع، إذا لم تفتح حوارا جادا وفعليا مع هذه الفئات، مشيرا إلى أنه سيتم اللجوء إلى كافة طرق الاحتجاج لتلبية مطالبهم.
