البرلمان يسائل بن بوزيد حول حرمان 20 ألف مقتصد من منحة الخبرة البيداغوجية

النقابة تنتظر رد الوظيف العمومي ووزارة المالية لتحويل الملف إلى مجلس الدولة

أكدت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، أنها تنتظر رد فعل وزارة المالية والوظيف العمومي بخصوص شرعية استفادتهم من منحة الخبرة البيداغوجية التي ترفض الوزارة الوصية منحها لهم، قبل تحويل الملف لمجلس الدولة للفصل فيه، فيما يحاصر نواب البرلمان وزير التربية بسلسلة من المساءلات لاسترجاع حقوق 20 ألف مقتصد.
حسب المعلومات الصادرة عن ممثل النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد اللي بوجمعة، في تصريح ل”الفجر” فإن نواب البرلمان لمختلف الأحزاب قد تدخلوا لتبنى مطالب موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، وأكد أن ممثلي “الأفالان” و”الأرسيدي” وغيرهم من النواب لولاية ورڤلة راسلوا وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بخصوص مطلب منحة الخبرة البيداغوجية التي استفاد منها مختلف عمال القطاع وأقصي منها المقتصدون، وكان رد الوزارة سلبيا - حسب المتحدث - الذي نقل أن المسؤول الأول لقطاع التربية رفض منحهم حق الاستفادة من هذه المنحة بحجة أنهم يستفيدون من منحة التسيير البيداغوجي.
وأوضح عبد اللي أن هذا الوضع دفع بنواب البرلمان إلى تكثيف جهودهم عبر مراسلة وزارة المالية والوظيف العمومي لاستشارتها في الموضوع، بالنظر إلى أن هذه الفئة تخضع لإحكام قانون التوجيه، مشيرا إلى أن تحرك النقابة متوقف على رد هاتين الجهتين الوصيتين التي تعتبر المقتصدين جزءاً من عمال قطاع التربية، وعلى أساس ذلك ستعمل نقابة موظفي المصالح الاقتصادية على تحويل القضية للفصل على مستوى مجلس الدولة.
ودعت النقابة أمناء الولايات إلى التنسيق مع لجنة متابعة ملف نظام التعويضات والتحضير المادي (التكاليف القضائية) لاستكمال الإجراءات القانونية لإحالة الملف على العدالة. وأكد عبد اللي على عدم إرسال وضعيات الصندوق لنهاية السنة المالية، إلى كل من خزينة الولايات ومديريات التربية، احتجاجا على “خرق” وزارة التربية القوانين المشرعة و”حرمان” المقتصدين من منحة الخبرة البيداغوجية التي تصنع فوارق كبيرة بين رواتب موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك قطاع التربية، لأن هذه المنحة تصل قيمتها إلى 48 بالمائة من الأجر القاعدي أي ما يعادل 8500 دج، وهي متغيرة من سلك لآخر وتبعا لتصنيف كل فئة في سلم الترتيب.
من جهته، أكد بوبحة عبد الواحد الأمين العام للنقابة، استغرابه من إقصاء المقتصدين من منحة الخبرة البيداغوجية لعدم حيازتهم على صفة التربويين، في الوقت الذي أقرت فيه الوزارة الوصية “باستفادتهم من منحتين ذات طابع بيداغوجي، تتعلق بالتوثيق والدعم المدرسي”، ما يطرح - حسب قوله - العديد من التساؤلات التي تدفعهم إلى مواصلة احتجاجاتهم ونضالهم لتحقيق مختلف انشغالاتهم التي تتعدى هذه المنحة.
وأشار بوبحة في هذا الإطار إلى مسودة القانون الخاص الذي وصفته النقابة ب”الأسوإ” بين قطاعات الوظيف العمومي، وتمسكت بمطلب المشاركة في الجولات التفاوضية التي ستنطلق مع نقابات القطاع قريبا، من أجل ضمان إنصاف فئة المقتصدين في التصنيف.