نصف مليون تلميذ يباشرون امتحانات شهادة التعليم المتوسط في ظروف غير عادية

أرمادة من الملاحظين يسببون ضغطا نفسيا للممتحنين والمقتصدين يقاطعون الامتحان

“الانباف” ينتقد سوء التسيير بعد تخصيص 21 ملاحظا لكل مركز إجراء
انطلقت، أمس الأحد، أولى امتحانات شهادة التعليم المتوسط عبر كافة مؤسسات التربية للقطر الوطني، حيث امتحن ما يزد على نصف مليون تلميذ في أجواء وصفت بغير الطبيعية، بعد أن خصصت وزارة التربية الوطنية 21 ملاحظا على مستوى كل مركز إجراء لمراقبة مديري المراكز وسير الامتحان، تسببوا في خلق ضغط نفسي للممتحنين، حسب شكوى قدمتها نقابة “الانباف” التي اتهمت الوزارة بسوء التسيير، في الوقت الذي قام موظفو المصالح الاقتصادية لهذه الامتحانات بتنظيم احتجاجات على مستوى مديريات التربية.
اجتاز ما يعادل 523 ألف و834 تلميذ، بينهم 4302 مترشح حر، و1719 مترشح من المدارس الخاصة، و3686 مرشح من مراكز إعادة التربية، أربع مواد في اليوم الأول من امتحانات شهادة التعليم المتوسط، هي اللغة العربية والفيزياء والتربية الإسلامية والتربية المدنية، بعد أن أعطى وزير التربية أبو بكر بن بوزيد إشارة الانطلاقة من ولاية وهران، الذي أكد على توفير كل الإمكانيات الضرورية لضمان السير الحسن لهذه الاختبارات التي تستمر على مدار ثلاثة أيام كاملة.
وقد انتقد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في تصريح ل “الفجر”، الكم الهائل من الملاحظين الذين جندتهم وزارة التربية لمراقبة الامتحانات، موضحا أن الوزارة خصصت من قبلها 13 ملاحظا في كل مركز إجراء، إضافة إلى 7 ملاحظين من النقابات المستقلة، ومراقب واحد من الاتحاد العام لجمعيات أولياء التلاميذ، ما جعل عددهم يصل في المؤسسة الواحدة إلى 21 مراقبا، وهو ما وصفه محدثنا بالكثير، باعتباره يؤثر سلبا على المترشحين، ويتسبب في ضغط وتوتر نفسي.
إجبار ملاحظين على التنقل من تمنراست إلى تيزي وزو
وقال عمراوي مسعود إن الاتحاد لا يرى ضرورة في حضور النقابات كملاحظين، باعتباره لا يشكك في نزاهة مديري المركز أو الأمناء والأساتذة الحراس” مضيفا أن هؤلاء الذين جندتهم وزارة التربية الوطنية سيتسببون في التشويش على الممتحنين، ما يعود سلبا على إجاباتهم في ورقة الامتحانات. وتطرق المتحدث على صعيد آخر إلى سوء تنظيم الوزارة الوصية فيما تعلق بالملاحظين دائما، بعد أن عمدت الوصاية إلى إجبار ملاحظين من ولاية تمنراست إلى الانتقال إلى ولاية تيزي وزو، للسهر على سير الامتحانات هناك، ونفس الشيء لعمال التربية لولاية سطيف، الذين وجهوا إلى ولاية سطيف، حيث اعتبره غير منطقي لبعد المسافة بين هذه الولايات. وفي المقابل، قررت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، مقاطعة هذا الامتحان، ونفس الشيء لامتحان شهادة البكالوريا الذي سيكون بداية من 11 جوان، حسب الناطق الرسمي، بوبحة عبد الواحد، الذي أكد أن تجمعات احتجاجية نظمت أمس أمام مديريات التربية تزامنا مع وقف وزارة التربية كل المشاورات التي كانت باشرتها مع التنسيقية حول مطالب المقتصدين، التي تتصدرها الاستفادة من منحة التوثيق والخبرة البيداغوجية، باعتبارهم يمارسون مهام بيداغوجية، وإدراجهم في السلك التربوي، وإزالة الفوارق في شبكة الأجور بين موظفي التربية، المصنفين في ذات الدرجة، مهما كانت التسميات في المنح.
مقتصدو سبعة قطاعات يحضرون لتشكيل نقابة مستقلة
وأكد بوبحة أن اجتماعا سيعقد هذا الأربعاء من أجل النظر في كيفية التصعيد، مضيفا أن التنسيقية بصدد جمع الاعتمادات من المقتصدين، من أجل توجيهها إلى الخزائن الولائية للاعلان رسميا عن التوقف عن مهمة التكفل بالتسيير المالي للمؤسسات التربوية، مؤكدا استمرار عملية مقاطعة الأعمال الإدارية، على غرار استلام وتوزيع وبيع الكتاب المدرسي الخاصة بالدخول المقبل، إضافة إلى مقاطعة تحضيرات الامتحانات المدرسية، ما جعل الوزارة تلجأ إلى جهات أخرى غير المقتصدين لتوفير الضروريات، مضيفا أن المقتصدين يرفضون أيضا استلام قوائم المنحة المدرسية الخاصة ب3000 دينار، وتعليق التسيير بالنيابة، ومقاطعة مختلف الاجتماعات والأيام الدراسية مع المفتشين. وأضاف المتحدث أن التنسيقية ستشكل عما قريب فيدرالية وطنية للمقتصدين كنقابة مستقلة تكون تحت غطاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث ستخص كامل موظفي قطاعات الوظيف العمومي، وبالضبط مقتصدي سبعة قطاعات، على غرار مقتصدي قطاع التكوين المهني، التعليم العالي، الصحة، الداخلية والجماعات المحلية، قطاع التربية، مؤكدا أن التنسيقية تحضر لعقد مؤتمر تأسيسي في نهاية شهر جوان الجاري وبالضبط بين الفترة 20 و30 جوان.
وستتكفل الفيدرالية، حسب المتحدث، بالدفاع عن المطالب المشتركة لموظفي المصالح الاقتصادية ما تعلق بالتصنيفات التي تختلف بين قطاع وآخر، وكذا ملف التعويضات والمسار المهني كذلك.