حقوق عمال “ايتوزا" تضيع بين وزير النقل ومدير المؤسسة

يبدو أن سلطات كل من وزير النقل عمار تو والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد لم تستطع شيئا أمام تعنت مدير إمبراطورية مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري كريم ياسين، تعنت المدير الذي من المفترض أن يُعين بمرسوم رئاسي يصدر في الجريدة الرسمية لخصه العمال في هيمنته على نقابة العمال وإتباع سياسة الوعد والوعيد لكل عامل يرافع من أجل استرجاع الحقوق المهضومة.
إن عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لا يطالبون بأكثر من تطبيق الاتفاقية الجماعية التي وقعت مع إدارة المؤسسة سنة 1997 مع وقف التنفيذ، يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور والذي يعادل 18 الف دج المنصوص عليه في البند 101 من ذات الاتفاقية بالإضافة الى منحة الغذاء حسب ما ينص عليه القانون والتي لابد أن تعادل 2.5 بالمائة من الأجر القاعدي.
هذه الاتفاقية الجماعية وحسب الكثير من نقابيي المؤسسة رفضها المدير جملة وتفصيلا، بل ذهب بعيدا في رفضه حينما طالب بتعديل بنود تلك الاتفاقية، من خلال نقابة معينة وممثلة في حاشيته تخضع لشروطه وتوجيهاته.
تساؤل العمال يبقى في محله، اذ كان وزير النقل قد وقف إلى جانب العمال وزكى مطالبهم التي اعتبرها مرارا وتكرارا بالمشروعة ومن بعده عبد المجيد سيدي السعيد المعروف بميله إلى النظام، هو هذه المرة كذلك إلى جانب العمال، إذن ما الذي يمنع تطبيق الاتفاقية الجماعية والنزول عند مطلب العمال علما أن 99.99 بالمائة من المؤسسات العمومية قد فاوضت نقاباتها وتوصلت الى اتفاق بشأن توقيع الاتفاقية، هل يا ترى للمدير العام الذي يترأس المؤسسة منذ خمس سنوات مأخذ على تلك الاتفاقية أو مصالح تتعارض وتطبيقها، أم أن للمدير كريم ياسين شخص يستند عليه أعلى من سلطة القانون والإتحاد العام للعمال الجزائريين وحتى من وزير النقل عمار تو؟