المؤسسة كانت مهددة بالغلق وإشهار الإفلاس قبل سنة 2004

إعترف، المدير العام لمؤسسة توزيع مواد البناء بولاية تيزي وزو، بأن المؤسسة كانت مهددة بالغلق وإخضاعها للمادة 725 من القانون التجاري بإشهار إفلاسها بسبب وضعيتها المالية الناجمة عن تراكم الديون، بسبب تأخرها في تسديد أجور العمال لمدة فاقت شهرين، والتي تجاوزت مستحقاتهم 6,2 مليون دينار·
حسب المتحدث، فإن الأزمات التي عصفت بالمؤسسة ساهمت في تكبد خسائر مالية جد معتبرة، بسبب عدم وجود مخطط عمل واضح حيث تجاوزت ديون المؤسسة لدى البنوك فقط 30 مليون دينار، و6 ملايين دينار لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى 6 ملايين دينار لدى مصالح الضرائب، و8,5 مليون دينار ديون الزبائن لدى المؤسسة بسبب عدم الوفاء بوعودها، ما جعل المؤسسة تدخل حالة ركود تام· واعتبر، فريد دريج، أن قبوله تولي مهمة تسيير المؤسسة التي أسندت إليه، آنذاك، بمثابة مغامرة حقيقية حيث تردد في البداية في قبول المهمة، لكن مع مرور الوقت قبل هذه المهمة بعدما تم وضع مخطط عمل وتحديد الأهداف، حيث كان الإجراء الأول هو التقرب من البنوك للحصول على قروض إضافية، لكن هذه الأخيرة رفضت جملة وتفصيلا في البداية الخوض في الموضوع بسبب الوضعية المالية للمؤسسة، لكن تكرار هذه المحاولات أدى إلى الحصول على قرض جديد بقيمة 10 ملايين دينار، وهذا ما يعادل رقم أعمال المؤسسة لمدة 15 يوما بدون نشاط· وكانت الخطوة الموالية، تقليص عدد العمال مع تسريح 30 عاملا دفعة واحدة، 25 بالمائة منهم تم إحالتهم على التقاعد، وهو الإجراء الذي يرمي إلى تخفيض نفقات المؤسسات بعد تراجع مداخلها، وتقلص رقعة نشاطاتها الاقتصادية، ليتم فيما بعد إبرام عقود لتأجير بعض الممتلكات العقارية التابعة للمؤسسة لفائدة مؤسسات أخرى قصد الحصول على موارد مالية مع الحصول خلال نفس الفترة على إعانات من مؤسسات تسيير المساهمات لمنطقة الوسط، التي قامت بضخ مبالغ مالية جد معتبرة لإعادة بعث نشاط المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء، وهو الأمر الذي حفز المؤسسة على إمضاء عقود مع ثلاثة مؤسسات لإنتاج الاسمنت، وهي مصنع سور الغزلان بولاية البويرة، مصنع مفتاح ومصنع الشلف· كما قررت المؤسسة تنظيم عملية بيع بالمزاد العلني لبعض المنقولات والتجهيزات ساهمت في توفير مبلغ 8 ملايين دينار، لتأتي بعدها عملية بيع ملحقة ذراع الميزان بقرار من شركة تسيير المساهمات التي تتمتع بصلاحية التصرف في الممتلكات العقارية للمؤسسة· وقد مكنت هذه الإجراءات من التخلص نهائيا خلال شهر مارس 2007 من ديون البنوك والضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي· وحسب، فريد دريج، فإن هذه الفترة كانت بمثابة منعرج حقيقي ساهم في دعم الإعتماد على التمويل الذاتي لنشاطاتها مع رفع القدرة الإنتاجية بنسبة 35 بالمائة بعد فتح مركز جديد لتوزيع مواد البناء بمنطقة وادي عيسي· واعتبر المتحدث أن نتائج هذا البرنامج أدى إلى تحقيق قفزة نوعية للمؤسسة، لا سيما بعد ارتفاع رقم أعمال المؤسسة، الذي بلغ 272 مليون دينار في السنة الجارية، وهذا الرقم مرشح لوصول300 مليون دينار مع نهاية شهر ديسمبر، وهو المبلغ الذي يتجاوز بكثير طموحات المؤسسة، التي كانت تسعى مع بداية السنة الجارية لتحقيق رقم أعمال يقدر ب 190مليون دينار·