20 ألف مؤسسة بناء مهددة بالإفلاس

الخزينة العمومية تدفع مستحقات المقاولين في 27 ولاية

قفز سعر كيس الاسمنت أمس في السوق السوداء الى 700 دينار في ولايات الشرق الجزائري التي تعرف أزمة تموين بهذه المادة الأساسية في البناء رغم أن سعره الرسمي لا يزيد عن 270 دج..
*
*
*
*
المضاربة ترفع سعر الإسمنت إلى 700 دينار للكيس
*
ونتج عن ذلك توقف 70 بالمائة من الورشات الخاصة بإتمام ما تبقى من برنامج رئيس الجمهورية الخماسي. وحسب مسؤولين بالاتحاد العام للمقاولين الجزائريين فإن ندرة الاسمنت تعود الى توقف الوحدة الرئيسية للإنتاج بمصنع حجار السود التابع لمركب الشرق نتيجة أعمال الصيانة السنوية للمصنع، وهي الوحدة التي تنتج تقريبا 400 ألف طن سنويا، وتعرف الورشات حالة من الشلل شبه التام بسبب الارتفاع الفاحش لسعر الاسمنت وإصدار بعض مديري وحدات الاسمنت عبر ولايات الشرق تعليمة إلى المصالح التجارية المتمثلة في نقاط البيع تمنع قبول ملفات المقاولين كالتعليمة التي أصدرها مدير وحدة الاسمنت بسكيكدة تحت رقم 92 منذ عشرة أيام تقريبا.
*
يذكر أن 80 بالمائة من إنجاز البرنامج الخماسي الماضي لرئيس الجمهورية تشرف عليه مؤسسات خاصة هي اليوم على وشك الإفلاس بسبب الجو العام وإهمال الإدارة والمضاربة في أسعار البناء، ورفض هيئات الدولة دفع مستحقات المقاولين مقابل المشاريع التي أنجزوها منذ أكثر من 4 سنوات تقريبا.
*
وحسب مسؤولين في الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين فإن مشكل الديون العالقة لدى هيئات الدولة في 27 ولاية منها بومرداس التي تقدر فيها مستحقات المقاولين أكثر من 2000 مليار والبويرة والجزائر العاصمة ووهران وسكيكدة التي لم تتحصل عليها بعد مؤسسات البناء التي أنجزت آلاف الوحدات السكنية بكل الأنواع وراء غلق عدد كبير منها، في حين تواجه 20 ألف مؤسسة من بين 23 ألفا على المستوى الوطني حالة من الإفلاس المبرمج بسبب الإهمال الإداري.
*
ففي ولاية سكيكدة مثلا قدرت مستحقات المقاولين بأكثر من 140 مليار سنتيم منها ديون عالقة لدى قطاع التعليم والمترتب عن إنجاز ثانوية 1000 تلميذ بالزرامنة وهي الثانوية التي دشنها الرئيس في 20 أوت 2005 ولم تسو وضعيتها المالية لحد الآن. أما ديوان الترقية والتسيير العقاري بنفس الولاية فيطلب من المقاولين إتمام المشروع ثم التسوية المالية وهو ما أدى الى تراكم الديون وعدم قدرة المقاولين على تحصيلها من هيئات الدولة.
*
ونتيجة الفوضى العارمة التي تحكم قطاع البناء والتعامل مع هيئات الدولة، فإن هناك عدة مشاريع أسندت إلى مؤسسات خاصة بدون وثائق أو تعاقد كمشروع إنجاز 294 سكن اجتماعي في ولاية سكيكدة حيث انطلقت الأشغال ثم توقفت.
*
وتواجه المؤسسات الخاصة في قطاع البناء مشاكل كبيرة في تحصيل المستحقات من الخزينة العمومية التي تغلق أبوابها منذ بداية جانفي الى 10 مارس لتقييم الفواتير، وهي مدة طويلة مقارنة بباقي الدول التي يستغرق تقييم الفواتير والحسابات ثلاثة أيام فقط، كما تقوم الخزينة العمومية حسب ما صرح به لنا بعض المقاولين بايجاد أي ذريعة لرفض الفواتير وإلغائها، وكانت هذه الأسباب والمشاكل وراء وفاة عدد كبير من المقاولين بالسكتة القلبية.