الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول ل “الجزائر نيوز": الديمقراطية.. مرتبطة بدمقرطة سوناطراك

يبدي الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول الكثير من الانتقادات فيما يتعلق بطريقة تسيير سوناطراك، لا سيما من خلال مأخذه على مسألة الشفافية في هذه المؤسسة الكبرى التي تعرضت مؤخرا إلى فضائح مالية مدوية. ويقول مبتول، في هذا الحوار، إن الجزائر بقيت في تبعية للمحروقات حتى بعد خمسين سنة من الاستقلال، مشيرا إلى ضرورة الاندماج في العولمة، كما تفعل كل الدول الصاعدة، من أجل الجمع بين الطاقتين الغازية والمتجددة وبداية السير في الطريق السليم تحسبا لنضوب البترول يوما ما.
تحيي الجزائر، اليوم الأحد، الذكرى ال 42 لتأميم المحروقات، ويتزامن ذلك تقريبا مع فضائح تسيير مدوية طالت شركة “سوناطراك" فضلا عن التوترات التي تعيشها من خلال تداعيات أزمة اختطاف الرهائن في تيغنتورين بعين أمناس، وإذا أضفنا إلى كل ذلك مسألة المصادقة على القانون الجديد للمحروقات، كيف تنظرون إلى الأمور في هذه المرحلة بالذات؟
لا تزال الفضائح تهز هذه الشركة، وآخر فضيحة في هذا الإطار تم الكشف عنها من طرف العدالة الكندية. بعد خمسين سنة من الاستقلال لا تزال المحروقات تمثل 98 بالمائة من مداخيل الجزائر، كما أن الجزائر تستورد 68 بالمائة من حاجاتها من الخارج. إثر تأميم المحروقات عام 1971 فإن الشركات الأجنبية لم تغادر الجزائر أبدا، وشركة سوناطراك كانت دائما تلجأ إليها من أجل الاستفادة من خبراتها ومهاراتها، حتى أن قانون المحروقات الذي اعتمد خلال الثمانينيات من القرن الماضي يندرج ضمن هذا الاتجاه، وقد جعله وزير الطاقة السابق شكيب خليل أكثر مرونة من خلال قانون 2006 وكذا قانون 2013.
وحاليا فإن قانون المالية يعتمد على سعر مرجعي هو 37 دولارا للبرميل الواحد من النفط، والفارق المالي عن هذا السعر يتم صبه في صندوق ضبط الإيرادات، وهو صندوق يبقى غامضا في نظري ولا بد من وضع حد لهذا الغموض.
بعد قرابة نصف قرن من الاستقلال، بقيت الجزائر معتمدة على الريع، وهناك احتقار لقطاعات الإنتاج الأخرى المتمثلة في الزراعة والصناعة، والتي تمثل جزءا يسيرا من الناتج المحلي الخام، هل تعتقدون أن الاستراتيجية الطاقوية المتبعة منذ تأميم المحروقات كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني؟
في تلك الفترة، كان قرار تأميم هذا المورد بمثابة ضرورة على اعتبار أن تأميم المحروقات كان مسألة مرتبطة بالسيادة الوطنية، وفي عام 2013 تغيرت السياسة الطاقوية ولا بد لنا من ركب التطور. ينبغي على سوناطراك أن تستثمر أكثر في الموارد البشرية وفي القطاعات المنتجة. حاليا وبعد خمسين سنة كاملة لازلنا في تبعية للمحروقات وبنسبة كبيرة، وهي إشارة تبرهن أنه لم يتم القيام بأي شيئ في القطاعات الأخرى.
من جانب آخر، فإن القرار من هذه الناحية يبقى سياسيا، وإذا قررت السلطات العمومية تحريك القطاعات الأخرى فإنها تستطيع القيام بذلك فعلا.
ألا تعتقدون أن هذا المورد أصبح بمثابة “لعنة" بالنسبة للجزائر، من ناحية كونه يمثل حلا ومشكلة في نفس الوقت بالنسبة لأصحاب القرار؟
يصبح هذا المورد لعنة عندما يكون موضع سوء استعمال، وعدا ذلك فإنه مورد مربح بالنسبة للبلاد، ومن الطبيعي أن تأخذ الأمور منعرجا آخر عندما يكون التسيير غامضا. لقد ناديت بنقاش وطني حول تسيير سوناطراك وتسيير الريع، إن 86 بالمائة من احتياطات الصرف للجزائر موجودة في الخارج ونحن لا نعرف كيفية تسييرها، كما أن المحاسبة في سوناطراك غامضة ولم يتم إجراء أي فحص لحسابات الشركة، وذلك يعتبر، مثلا، أحد الأسباب التي تمنع إدراج سوناطراك في البورصة. إن الشفافية في سوناطراك تعتبر موضوعا من الصعب التطرق إليه، ومن أجل الوصول إليها لا بد من قرار سياسي جريء، لكن بالنسبة للسلطات عندنا فقد جرى تأييد منحى آخر، ومن الضروري القول أنه بالنظر إلى أهمية هذه الشركة البترولية، فإن الديمقراطية في الجزائر مرتبطة مباشرة بدمقرطة سوناطراك.
من المؤكد أن البترول سيؤول إلى النضوب يوما ما، ألا تعتقدون أننا متأخرون في التحضير لمرحلة ما بعد البترول؟
في الوقت الحالي، فإن الطاقة أصبحت في قلب النزاعات الدولية، والجزائر لها قدرات واحتياطات في اتجاه استغلال الطاقات المتجددة، إذن، وعلى المدى القصير، لا بد من أن تجد الطاقات المتجددة موقعا لها جنبا إلى جنب مع الطاقة الغازية، والجمع بين هاتين الطاقتين الاثنتين، يمكن له أن يسمح لنا ببداية الصفقة.. إن ذلك يمر عبر اندماج في العولمة مثلما تقوم به كل الدول الصاعدة.. غير أن هذه النظرة ليست معتمدة بعد من طرف القادة عندنا الذين لا يزالون يعتمدون على الريع وينتظرون المستقبل دون التحرك، ومن المستحيل الاستمرار في التنفس والأكل من سوناطراك فقط.
حاوره: خليفة ليتامين—ترجمة: عزيز. ل