المحامي مقران ايت العربي ل “الجزائر نيوز": “لا توجد إرادة سياسية لمتابعة شكيب خليل وبجاوي في فضيحة سوناطراك"

نعم، اطلعت على البيان وما ورد فيه، وهي إجراءات عادية معمول بها دوليا، عملا باتفاقيات دولية موجودة بين الدول، والجزائر من بين هذه الدول الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات التي تخول للقاضي الجزائري إجراء إنابة قضاة أجانب لتكليفهم بالقيام بمهام محددة تخص القضية، في مجملها هي إجراءات تخص جمع المعلومات حول القضية كتكليفه بالاطلاع على الرصيد المالي أو أملاك بعض المسؤولين.
القاضي الأجنبي ليس له أية صلاحية لاتخاذ أي قرار يخص المعلومات التي يتوصل إليها، لأن القاضي الجزائري هو السيد فيما يخص هذا الأمر، بل بالعكس، القاضي الأجنبي ملزم باحترام المهام التي كلفه بها نظيره الجزائري وعدم الخروج عنها. وبالعودة إلى القانون، فإن الإنابات القضائية تبقى محددة المهام، والقاضي الجزائري ملزم من جانبه باحترام إجراءات الإنابة القضائية في قضايا الفساد، مثلها مثل القضايا العادية، لأن إجراءات الإنابة ذات طبيعة قضائية محضة، حتى وإن كانت قضية سوناطراك 2 قد أخذت أبعادا سياسية في بلادنا.
صحيح أن الوزارة أعلنت في بيانها أنها لن تتحرك بشأن الوزراء والإطارات التي تم تداول أسماءها عبر وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، على اعتبار أن الطرف المدني -وهي الجهات الوصية على شركة سوناطراك- لم تتقدم بدعوى بشأن هؤلاء المذكورين، لكن القانون الجزائري يخول للنيابة العامة سلطة تحريك دعوى بناء على ما ورد في الصحافة سواء أجنبية أو وطنية، لكن النيابة العامة لم تتلق الأوامر من وزير العدل الذي بدوره يتلق الأمر بذلك من الحكومة، وهنا تتدخل الأمور السياسة في القضية.
الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية في عدم تحريك النيابة العامة لمتابعة الوزراء السابقين، والأمر راجع لعدم وجود إرادة سياسية لتحريك القضية. والمتابع لمجريات القضية وتبريرات وزارة العدل الأخيرة، فإن النيابة العامة تقول ليس هناك شكوى بشأن الأسماء التي ذكرت في القضية وبناء على هذا فإن القضية جاري التحقيق فيها، إلا فيما يخص الجزء المتعلق بالأسماء، فهو متوقف بناء على إرادة سياسية تحول دون تحقيق ذلك، حيث أن شكيب خليل وفريد بجاوي لن تتم متابعتهما، بحسب البيان.
هناك إطارات متابعة في قضية سوناطراك 1 وأنا أتكفل بمهمة الدفاع فيها، ولذلك لا يمكنني الحديث عنها لأنها مازالت قيد التحقيق، كما يوجد أسماء وردت في سوناطراك 2 ولا أظن أن المتابعين يتهمون في واقعتين منفصلتين عن بعضهما، ونقطة الالتقاء بينهما هي أنهما يخصان شركة واحدة هي سوناطراك، أما قضية سوناطراك 2 فلا معطيات لدي بشأنها.