غضب عارم في بورسعيد ومهرجان فرح أمام النادي الأهلي.. الحكم بالإعدام على 21 مدانا بمذبحة بورسعيد وتبرئة 28 متهما وأحكام متفاوتة

صدرت محكمة جنايات بورسعيد، التي انعقدت أمس، بأكاديمية الشرطة في القاهرة، للنظر في القضية المرفوعة أمامها بشأن “مذبحة بورسعيد" التي راح ضحيتها 73 مشجعا للنادي الأهلي، حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت على 21 مدانا بالضلوع في الجريمة التي هزت الشارع المصري لأكثر من عام.
كما قضت المحكمة غيابيا في جلستها المغلقة التي لم يحضرها ذوي المتهمين بالسجن المؤبد على 5 من المدانين، وبالسجن لمدة 15 سنة على 6 من المتورطين. فيما برأت ذمة 28 متهما لانعدام أدلة الإدانة.
كانت جلسة الحكم قد انعقدت برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، في العاشرة من صباح أمس، للنطق بالحكم حول ما يعرف ب “مذبحة ستاد بورسعيد الرياضي"، التي أسفرت عن مقتل 73 شخصا وإصابة 254 آخرين عقب إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فيفري 2012. بعد أن كانت المحكمة قد قررت بإجماع آراء أعضائها، بجلستها السابقة في ال 26 جانفي الماضي، إحالة أوراق 21 متهما، من أصل 73 متهما في القضية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وجاء من بين الذين قضي بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي، 10 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و5 متهمين مخلى سبيلهم على ذمة القضية، و6 متهمين هاربين.ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة (مدير الأمن ونائبه ومساعديه وقائد قوات الأمن المركزي)، الذين جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم - كل فيما يخصه - عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.
في حين، أتى الحكم ليريح رابطة مشجعي النادي الأهلي (الألترس الأهلاوي)، فقد فجر غضب شعب مدينة بورسعيد، التي ينحدر منها أغلب المتهمين. وهو الأمر الذي حسبت له وزارة الداخلية بسحب قواتها كاملة من المدينة أول أمس الجمعة، لصالح طلائع الجيش المصري التي تدير الشأن الأمني بالمدينة، في أول انسحاب بعد ذلك الانسحاب الشهير الذي حدث في الثامن والعشرين من شهر جانفي 2011، أثناء الثورة المصرية.
وفور صدور الحكم، عمت مظاهرات غاضبة شوارع مدينة بورسعيد، احتجاجا على الحكم القضائي، فيما تصدى الجيش لمحاولات اقتحام عدد من المنشآت العامة والخاصة، من بينها مقر الوزارات وقناة السويس، التي منحت موظفيها إجازة إجبارية مدفوعة الأجر. فضلا عن الشركات الخاصة في المدينة والبنوك ومؤسسات تابعة للدولة.
فيما تظاهر عشرات الآلاف من مشجعي النادي الأهلي أمام ناديهم بوسط القاهرة، معبرين عن رضاهم بالأحكام المشددة للمتهمين. جرى ذلك في وسط تحسبات أمنية كبيرة ومشددة شهدتها مختلف المدن المصرية، التي عاشت على حالة الترقب طوال الأيام الماضية.