الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول ل “الجزائر نيوز": الدينار الجزائري كان في السبعينيات ضعف الفرنك الفرنسي مرتين

- الأجير الذي كان يتقاضى 1600 دج في السبعينيات يعادل من يتقاضى 30 مليون اليوم
إعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، أن قيمة الدينار تراجعت بشكل كبير منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وقال في هذا السياق، أن الأجير الذي كان يتقاضى في السبعينيات 1600 دج يعادل اليوم 30 مليون سنتيم، في حين ربط ضعف العملة النقدية بضعف الإنتاج وغيابه في الكثير من القطاعات.
كيف ترون تطور العملة الجزائرية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا؟
العملة الجزائرية شهدت العديد من التحولات منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، خاصة من الناحية القيمية، فقيمته تراجعت بشكل كبير جدا، إذ كان الدينار الجزائري في سنة 1974 ضعف الفرنك الفرنسي مرتين، وبعد الثمانينيات تراجع إلى مستوى جد متدني، قدر ب 15 إلى 20 دج مقابل واحد دولار، وبعد إعادة جدولة الديوان في سنة 1994 تدحرجت قيمة الدينار مرة أخرى بواقع 40 دج مقابل واحد دولار ليصل، في الفترة الحالية، إلى أدنى مستوى له في تاريخ الجزائر المستقلة ليصل إلى 77 دينار جزائري مقابل واحد دولار.
ألا تعتقدون أن تراجع قيمة الدينار أثر على الأسعار التي رفعت كثيرا من التكاليف المعيشية؟
العملة عبر تاريخها، منذ أن كان التعامل بالبرونز والفضة وبعده بالعملة المعدنية والورقية وصولا إلى التعامل بالصكوك والبطاقة الالكترونية، لم تخلق يوما الثروة، بل كانت مجرد وسيلة للمبادلات والتعاملات التجارية، في حين أن النمو والتطور يخلق تقدم الشعوب، لكن تراجع العملة في الجزائر ارتبط بالتضخم الرهيب الذي تعرفه الجزائر طيلة السنوات الماضية، ناهيك عن غياب الإنتاج والإنتاجية التي تشهد في الجزائر ركودا متواصلا، في حين يبقى الاقتصاد رهين الريع.
الأسعار ارتفعت بشكل كبير رغم ارتفاع الأجور، في حين أنه في وقت مضى كانت الأجور منخفضة لكن يقابلها قدرة على اقتناء متطلبات الحياة دون أي عناء.. في فترة ما بعد الاستقلال، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الأستاذ الجامعي كان يتقاضى حوالي 1600 دج، لكن وقتها سعر الكيلوغرام من اللحم كان يقدر ب 200 دج والبطاطا بحوالي 50 سنتيم، لكن بعملية حسابية بسيطة 1600 دج في السبعينيات تعادل أجر قدره 30 مليون سنتيم، حاليا، وكما قلت في وقت سابق القدرة الشرائية ترتبط بمعدل التضخم، فتأثير العملة النقدية لم يعد له أثر أمام انخفاض القدرة الإنتاجية، ومهما تم الرفع من الكتلة النقدية لن يكون لها أي أثر إذا لم تتدعم بنمو وتطور وإنتاج.
في تقرير للمدير العام لبنك الجزائري، محمد لكصاسي، مؤخرا، أقر أن معدلات سحب النقود من البنوك بلغت مستويات عليا في سنة 2012، ولم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر المستقلة. ما تفسير ذلك؟
هذا أمر بديهي، فهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عمليات السحب من المؤسسات البنكية وبريد الجزائر، وأولها يتعلق بالقدرة الشرائية التي تراجعت، ما أدى إلى سحب المدخرات وتغطية تكاليف الحياة، حتى أن الكثير من أرباب العائلات تحولت إلى التدين من المحلات والدفع عنذ دخول المرتبات، أما السبب الثاني فيتعلق مباشرة بالسوق السوداء التي لا تزال تتحكم في 40 بالمائة من السوق الوطنية.