لكصاسي: "قيمة العملة الوطنية لا تحدد في المعاملات غير الرسمية" أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أمس، السحب التدريجي للورقة النقدية من فئة 200 دينار من التداولات المالية، على اعتبار أن هذه الورقة التي طبعت لأول مرة في بداية الثمانينات أصبحت في مجملها غير صالحة للاستعمال. وتحفظ المتحدث على وصف هذه العملية ب"سحب" الورقة النقدية المعنية على اعتبار أنها تظل متداولة، واكتفى بالقول بأن البنك المركزي لجأ منذ بضعة أشهر إلى عدم السماح للأوراق النقدية من فئة 200 التي تدخل البنك ضمن المعاملات المالية بإعادة طرحها إلى التداولات، في خطوة للتقليل من استعمالها، على أنه من المنتظر أن يتم سحبها نهائيا قبل جانفي 2013. وأشار لكصاسي إلى أن البنك المركزي يتجه، في نفس الإطار، لإعطاء الأولوية للورقة النقدية من فئة 1000 دينار والورقة النقدية الجديدة التي تحمل قيمة 2000 دينار، بينما لم يتحدث بالمقابل عن الطريقة التي من شأنها تعويض ورقة 200 دينار، أو التداعيات الممكن أن تحدث بسبب سحبها من التداولات المالية، خاصة على قيمة العملة الوطنية وإسقاطات ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين. وتفادى محافظ بنك الجزائر تفسير نسب الفرق المرتفعة بين معاملات الصرف الرسمية للدينار الجزائري على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وبين تجارة العملة التي تتم خارج الأطر القانونية، والتي تفوق أحيانا ال50 للمائة، وقال أن البنك المركزي يتعامل مع الجهات الرسمية في تقييم قيمة العملة مقابل العملة الأجنبية، لاسيما الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "الأورو"، وأضاف أن الهدف الأول هو المحافظة على قيمة العملة الوطنية في تعاملات البورصات العالمية. ومن ناحية أخرى، اعترف محمد لكصاسي بارتفاع وتيرة التضخم منذ جانفي الماضي مسجلا رقما قياسيا بلغ 7،27 بالمائة، إثر الوضعية التي تميزت بالاستقرار النسبي تراوح فيها مستوى التضخم بين 3،5 و3،9 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2011، وبرر هذا المنحى التصاعدي بمستويات الأسعار التي سجلتها بعض المواد الأولوية في السوق المحلية خلال نفس الفترة. وأضاف محافظ البنك المركزي بأن المؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد بأن دور عامل أسعار المواد الموجهة للاستهلاك في رفع وتيرة التضخم، لاسيما ما تعلق منها بمواد الفلاحية الطازجة التي بلغت إلى غاية جوان 2012 مستوى تضخم فاق 71 بالمائة، بالموازاة مع إسهام عامل ارتفاع السيولة النقدية في السوق المالية، والتي أشار إلى أن بنك الجزائر يعمل حاليا على وضع التدابير التي من شأنها امتصاص الكتلة النقدية الزائدة. وعلى مستوى المعاملات البنكية، قال لكصاسي بأن الوثائق المقدمة من طرف مجمل البنوك والمؤسسات المالية والقروض الموجهة إلى المتعاملين الخواص بلغت 2121 مليار دينار خلال 6 أشهر الأولى من 2012. وهو مستوى اعتبره بالمتواضع، مضيفا بأن نفس المؤشرات كشفت عن ارتفاع القروض طويلة ومتوسطة المدة بنسبة 65،2 بالمائة.
