الدينار يحتفل… والمواطن يبكي ضعف قيمته!

هل ستختفي قطعة “1 دينار" بعد خمسين سنة على إصدارها؟
^ قطع من الدينار دخلت رسميا المتاحف وأوراق جديدة وفدت إلى السوق
^ مبتول: البنك المركزي يخفض سعر الدينار عمدا لإضعاف القدرة الشرائية للمواطن
محمد سيدمو
أصدرت الجزائر رسميا عملتها الوطنية في 1 أفريل 1964، لتحل محل الفرنك الفرنسي الذي كان العملة المتداولة في الجزائر. وبعد مرور 49 سنة على تدشين عهد الدينار، يشعر الجزائريون بحنين بالغ لفتراته الذهبية، أيّام كان يناطح كبرى العملات في العالم، بل يتفوق على الكثير منها.
وهرع الجزائريون في الفاتح أفريل 1964، لاستبدال ما كان بحوزتهم من فرنكات بأوراق من فئة خمسة وعشرة وخمسين ومائة دينار. ولم تكن الجزائر حينها قد شرعت بعد في إعادة الإعمار وكان ينبغي إيجاد الصور التي ترمز للدولة الجزائرية لوضعها على الأوراق النقدية الجديدة. فاستلهم فنانو"دار النقد" من التراث الوطني صورا تعكس القدرات الطبيعية للبلد.
ويُبين معرض نظمه بنك الجزائر من 7 إلى 22 جويلية الأخير حول تاريخ الدينار الجزائري أن أوراق 5 دنانير كانت تحمل في الوجه صورة “نسر" وفي الظهر صورة قطيع من الغنم. أما ورقة 10 دنانير فكانت تحمل صورة طائر اللقلق في الوجه الأمامي وأخرى لمنارة مسجد في الواجهة الخلفية. أما ورقة 50 دينارا فطبع على وجهيها صورة غزالة الهضاب العليا ومهاري الجمال. على ورقة 100 دينار طبعت صورة رصيف ميناء مع بواخر راسية ومبنى مطل على البحر.
أما أول القطع النقدية فكانت مقسمة الى سنتيمات الى غاية وحدة الدينار التي شرع في تداولها في 12 جويلية 1965 وكانت القطع تحمل رموز الدولة الجزائرية أما الأوراق فكانت تحمل بالخيط المعدني صورة للأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. بينما شهدت عشرية 1970-1979 إصدار أجمل الأوراق النقدية الجزائرية ومنها ورقة خمسة دنانير التي رسمها العبقري الجزائري محمد إيسياخم.
وعرفت نفس العشرية إصدار أوراق أخرى كان لها هي الأخرى تاريخها الخاص بالنسبة للجزائريين وهي أوراق 10 و50 و100 و500 دج كلها كانت تمثل صورا عن مدينة الجزائر والريف الجزائري أو سد أو زربية أو الرجل الترقي وحتى صورا عن الثروة الحيوانية للبلد. أما ورقة 2000 دج أكثر الأوراق النقدية تأمينا، فقد صدرت سنة 2011 والقطعة النقدية من فئة 200 دج التي بدأ تداولها بمناسبة يوم الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال الوطني وتحمل رمز هذه الخمسينية.
الدينار انخفض نتيجة ضعف الإنتاج الصناعي للجزائر
يتذكر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن الدينار سنوات السبعينات، أيام كان يساوي مرتين قيمة الفرنك الفرنسي، كان يمثل مصدر فخر للجزائريين، الذين كانوا يجوبون دول العالم بورقة المائة دينار والمائتي دينار.
ويعزو الخبير سبب ضعف الدينار في الفترة الحالية إلى ضعف الإنتاج الوطني من السلع والخدمات ، إذ يقول “قيمة العملة في الاقتصاد هي انعكاس لحجم الانتاج وتنوعه في بلد معين، فإذا انخفضت العملة معنى ذلك آليا أن إنتاجها ضعيف ولا يلبي حاجيات السكان".
ويضع مبتول الأصبع على أمر بالغ الخطورة يتعلق بارتباط العملة الوطنية بالمحروقات، مؤكدا أن دراسات أقيمت في هذا المجال، أبرزت أن سعر صرف الأورو مقابل الدينار سيصل من 300 إلى 400 دينار في حال احتسابه دون الأخذ بعين الاعتبار صادرات الجزائر من المحروقات.
لذلك، يربط مبتول تدهور قيمة العملة في الجزائر، بانخفاض الإنتاج الوطني خارج المحروقات، ففي سنوات السبعينات كان سعر صرف الدينار مرتفعا لأن الإنتاج الوطني خارج المحروقات كان قويا، ويمثل 40 إلى 45 بالمائة من الصادرات الجزائرية. في حين أصبح سعر الدينار منخفضا على أيامنا هذه، لأن صادراتنا من المحروقات تمثل 98 بالمائة من مجموع كل الصادرات.
من جانب آخر، يؤكد مبتول أن تراجع القدرة الشرائية للدينار في السنوات الأخيرة ليس طبيعيا، ويعود في جزء منه إلى وجود تلاعب في سعر صرف الدينار من البنك المركزي، حيث يقوم بتخفيض الدينار أمام العملات الرئيسية الأخرى من أجل الحد من عمليات الاستيراد التي عرفت ارتفاعا مطردا جعلها تلامس حاجز 50 مليار دولار.
ويشير مبتول إلى أن سياسة البنك المركزي في تخفيض العملة من أجل الحد من الواردات، تتسبب في مقابل ذلك بضرر كبير على القدرة الشرائية للمواطن، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير في مختلف السلع والخدمات المطروحة في الجزائر. وينتقد الخبير الدولي بشدة هذه السياسة التي تهدف لتغطية العجز المالي في الميزانية، وهي تعكس بوضوح، حسبه، غياب سياسة مالية لدى البنك المركزي الذي يلجأ إلى أسهل الحلول.
العملة الوطنية لم تتراجع إلى مستويات خطيرة
ينفي الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري، أن تكون قيمة صرف الدينار الجزائري، قد تراجعت لمستويات خطيرة، بعد نصف قرن من تداوله، ويؤكد في المقابل أن جميع العملات تفقد على مر الزمن شيئا من قيمتها، بسبب عوامل عديدة كالتضخم وتراجع الانتاج الصناعي.. إلخ
وأوضح الخبير في اتصال مع “البلاد" أن أول انخفاض محسوس في سعر العملة الوطنية، شهدته الجزائر في بداية التسعينات، حيث قفزت أسعار السلع إلى 40 إلى 50 بالمائة، وذلك بسبب تحرير الاسعار التي كانت في وقتها محددة إداريا.
وباستثناء هذه الفترة، يعتقد لعميري أن انخفاض قيمة العملة الوطنية، لم يتجاوز المعدلات العالمية الملاحظة في باقي العملات، مرجحا أن تكون نسبة الانخفاض محصورة بين 15 إلى 16 بالمائة، في حين تبلغ بالنسبة للدولار مثلا 10 بالمائة. ولكن الجزائر يضيف لم تعرف تضخما كبيرا كما شهدته زيمبايوي وتركيا في بعض الفترات.
ولا يشاطر لعميري ما يقوله مبتول حول تلاعب البنك المركزي في تحديد سعر العملة، حيث يرى أن البنك المركزي يستعمل تقنيات خاصة لتحديد سعر العملة من أجل ضمان توازن في التجارة الخارجية، لكنه لا يتدخل في السياسة الداخلية لتقليص نسب التضخم، لأن سعر الصرف علاقته ضئيلة جدا مع القدرة الشرائية.