نفى مجددا الرئيس المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر و.إبراهيم أثناء مثوله أمس أمام هيئة مجلس قضاء العاصمة التهم الموجهة إليه والتي تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعماله في محررات مصرفية والتي تسببت في تبديد 22 مليار سنتيم في مشروع المركب الرياضي ببئر توتة إلى جانب مشاريع أخرى تولتها مؤسسة اتصالات الجزائر من خلال إبرام صفقات مخالفة للقوانين وتضخيم الفواتير. صرح المسؤول الأول في فضيحة تبديد 22 مليار سنتيم من جملة المشاريع التي أشرفت عليها اتصالات الجزائر من بينها مشروع المركب الرياضي عيسات ايدير، أن المشاريع التي سلمت للمقاولين الثلاثة ليست وهمية وقد انطلقت الأشغال بها غير أنها لم تنته في الآجال المحددة، وعن النقائص التي وجدت في ملفات المقاولين فقد أرجع المسؤولية للمدير بالنيابة بسلطة الضبط الذي يملك الصلاحية لمراقبة الملفات ورفضها أو قبولها كما ألقى بكامل المسؤولية على بقية المتهمين لأنه أثناء رئاسته لمؤسسة اتصالات الجزائر نفذ كل بنود العقد الذي أبرمه مع مجلس إدارة المؤسسة، حيث استطاع في ظرف سنتين أن يرفع رقم أعمال الشركة من 32 مليار إلى 124 مليار لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد شركة سوناطراك في السوق الوطنية وهذا من خلال عدد الزبائن الذي ارتفع إلى 700 ألف زبون ووضع 500 ألف خط انترنت حيز الخدمة، أما فيما يخص تجهيزه لمنزله الوظيفي بفاتورة 170 مليون سنتيم، فقد كان رد المتهم انه باعتباره استطاع تحقيق كل تلك النجاحات فقد منحت له امتيازات خاصة كالسيارة والمسكن الوظيفي ونفى أن تكون الفاتورة مضخمة فالتجهيزات التي تم اقتناؤها لا تقتصر على الأثاث بل أجهزة الكترونية كالكاميرا وبعض أجهزة التسجيل التي تم اقتناؤها لاستخدامها في إطار الخرجات الميدانية للوزير. كما تم استجواب كل من ح.إ المدير بالنيابة لسلطة الضبط ول.ي مدير الإدارة العامة و م.ط المدير الفرعي بمديرية الإدارة العامة والإمداد والذين أنكروا بدورهم التهم الموجهة والمتعلقة بالمشاركة في التبديد والتزوير واستعماله في محررات مصرفية، حيث تبادلوا التهم فيما بينهم خاصة تلك المتعلقة بمشروع المركب الرياضي وتجزئته إلى مشاريع صغيرة حتى يتمكن المقاولين الثلاثة المتهمين في القضية من الاستفادة منها دون مناقصة وطنية. النظر في القضية جاء بعد موافقة غرفة الاتهام بالمحكمة العليا على طلب الطعن بالنقض الذي رفعه الرئيس المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر رفقة عدد من الإطارات وثلاثة مقاولين وقابض بريد بن عكنون، كما برر بقية المتهمون القائمون على هذه المشاريع التي بلغ عددها 68 مشروعا التجاوزات التي قاموا بها خلال جلسة محاكمتهم، بضيق الوقت الذي اكتنف عملية إنجاز مركب عيسات أيدير، بالإضافة إلى وجود مشاريع وهمية كان من المقرر إنجازها، والتي بلغت قيمتها 67 مليار سنيتم، والتي استلم المقاولون الثلاثة أموالها قبل مباشرة العمل بها وباستخدام سجلات تجارية لأشخاص تم شطبهم من مصالح السجلات التجارية في نهاية التسعينات. من جهته ممثل النيابة العامة أكد في مداخلته أن الاتهامات الموجهة للمتهمين المقدر ال11 شاركوا في اختلاس 22 مليار سنتيم ألحقوا أضرارا بالمؤسسة وأن الوقائع تابتة في حقهم بالرغم من محاولاتهم المتكررة التملص من المسؤولية حيث التمس تأييد الأحكام الصادرة عن المجلس وهذا بإدانة إبراهيم وارث ب 7 سنوات سجنا نافذا، وتسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا في حق إطارات اتصالات الجزائر، منهم المدير الفرعي بمديرية الإدارة العامة والإمداد، ومدير عام سلطة الضبط والمواصلات ومدير بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر، وهي نفس العقوبة المسلطة ضد قابض ببريد بن عكنون والمقاولين الثلاثة.
