المحكمة تؤيد الأحكام الابتدائية ضد إطارات اتصالات الجزائر وتخفّض عقوبة المقاولين

المتهمون أنكروا وجود خروقات في إنجاز مشروع عيسات إيدير

أدانت الغرفة الجزائرية بمجلس قضاء العاصمة المتهمين ال11 في قضية تبديد ما يفوق 22 مليار سنتيم من مؤسسة اتصالات الجزائر، بأحكام تراوحت بين 5 و7 سنوات سجنا نافذا مع دفع 10 مليون دج بالتضامن فيما بينهم وإرجاع المبلغ المبدد من اتصالات الجزائر والمقدر بما يفوق 22 مليار سنتيم•
وأيد مجلس قضاء العاصمة في هذا الصدد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحراش ضد ''و• إبراهيم'' الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر وباقي المتهمين من إطارات ذات المؤسسة، وكذا ''ف• عبدالوهاب'' رئيس القباضة بمركز بريد بن عكنون و''ح• إبراهيم '' الرئيس المدير العام بالنيابة سابقا لسلطة الضبط والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، القاضية بإدانتهم بسبع سنوات سجنا نافذا، وأصدر ذات المجلس حكما يقضي بتخفيض العقوبات التي قضت بها محكمة الحراش في حق باقي المتهمين من 8 سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا، على غرار المقاولين الثلاثة المتابعين في قضية الحال•
وقد نفى كل المتهمين في قضية الحال خلال جلسة محاكمتهم بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، علمهم بوجود مشاريع وهمية بمركب عيسات إيدير وخروقات وتجاوزات قانونية فيما يخص الصفقات التي استفاد منها المقاولون المتابعون في نفس القضية بطرق التوائية حسب ما جاء في ملف القضية، في حين أشار ''م• خليل''، مدير فرعي بمديرية الإدارة العامة والإمداد باتصالات الجزائر، بأنه لم يعلم بالأمر إلا عن طريق الصحافة، واعترف بأنه وقع على أحد الملفات دون الاطلاع على محتواه• يذكر أن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة نظرت في القضية بعد الاستئناف ثم الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا في الأحكام الصادرة عن المجلس في حق المتهمين الأحد عشر•