المحكمة العليا توافق على طلب الطعن بالنقض في فضيحة اتصالات الجزائر

قضية إنجاز مشاريع دون المرور على الصفقات العمومية

علمت ''الفجر'' من مصدر مطلع أن غرفة الاتهام بالمحكمة العليا وافقت على طلب الطعن بالنقض الذي رفعه وارث إبراهيم، الرئيس المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر، رفقة عدد من الإطارات الذين توبعوا بسبب تهمة تبديد 22 مليار سنتيم•
وسبق لمجلس قضاء العاصمة أن رفع من العقوبة بعد استئناف المتهمين في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحراش، حيث كانت هذه الأخيرة أدانت إبراهيم وارث ب5 سنوات سجنا نافذا قبل أن يرفعها المجلس إلى 7 سنوات سجنا نافذا، في حين أيدّ المجلس الحكم الصادر عن محكمة الحراش القاضي بإدانة إطارات اتصالات الجزائر، منهم المدير الفرعي بمديرية الإدارة العامة والإمداد، ومدير عام سلطة الضبط والمواصلات ومدير بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر، حيث سبق إدانتهم ب5 سنوات سجنا نافذا، وهي نفس العقوبة المسلطة ضد قابض ببريد بن عكنون• ووجهت للمتهمين ال11 الإطارات باتصالات الجزائر رفقة ثلاثة مقاولين وقابض بريد بن عكنون تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعماله في محررات مصرفية•
وتخص هذه القضية 68 مشروعا أنجزت بدون اللجوء إلى مناقصة وطنية، حيث برر القائمون على هذه المشاريع خلال جلسة محاكمتهم، ذلك بضيق الوقت الذي اكتنف عملية إنجاز مركب عيسات إيدير، بالإضافة إلى وجود مشاريع وهمية كان من المقرر إنجازها، والتي بلغت قيمتها 67 مليار سنتيم، والتي استلم المقاولون الثلاثة أموالها ولم ينجزوها بعد•