الأول مدير المبادلات بالنيابة والثاني مدير المقاييس.. إطاران رفيعان يكشفان خبايا وأسرار مبنى أرشيف الجزائر

- ملفات جديدة تطفو إلى السطح حول تسيير الأرشيف الوطني
استدعت رئاسة الجمهورية، مؤخرا، إطارات عليا من الأرشيف الوطني لمعرفة ما يحدث داخل المؤسسة، بعد نشر “الجزائر نيوز" لأول مرة ملف الأرشيف الوطني وتسييره، خاصة أن موظفي هذه الهيئة التي عاشت دوما في الظل، بدؤوا ينتفضون ضد ممارسات إدارية وأخرى غير أخلاقية، كغموض في الصفقات العمومية ووقوع تحرشات جنسية.. وهي الملفات التي يطالب بسببها، موظفون في الأرشيف بتحقيق تقوده لجنة رفيعة من رئاسة الجمهورية.
لم يبق ما نشرته “الجزائر نيوز" حول الأرشيف بلا تداعيات، والتقت مع إطارين رفيعين، انتدبهما المدير العام عبد المجيد شيخي رسميا للتحاور معنا حول واقع المبنى الذي يحفظ تاريخا من أسرار الجزائر المحتلة والمستقلة.
الأول اسمه مدني بن رحمون، اقترحه شيخي ليكون مديرا عاما للمبادلات بالأرشيف. من أقدم الإطارات بالهيئة، إلا أن المقترح لم ير النور إلى يومنا هذا. يقول الموظفون إن مدني بن رحمون هو الذراع الأيمن لعبد المجيد شيخي وأمين سره غير الرسمي “لا يتحرك بدون استشارته، وهو في الواقع المدير الفعلي للأرشيف الوطني". وصقل الرجل مكانته داخل هذه الهيئة بفضل صبره وتحمله لكل الأزمات التي كانت تعصف بمسؤولي الأرشيف منذ التسعينيات، وقد نجا من زوابع عديدة على خلفية الصراعات التي كانت تجمع بين مدراء الأرشيف ومركز الأرشيف. لكن بمجيء شيخي الذي يعد من أبناء بلدته (باتنة)، تنفس الرجل الصعداء وأصبح أحد أهم أصحاب الحل والعقد في الهيئة.
أما محمد بونعامة، مدير المقاييس، فهو من الكفاءات الأرشيفية المهمة في المؤسسة. عانى هو الآخر من تهميش وإقصاءات عديدة في مسيرته المهنية، مثلما كشف لنا في حديث التعارف قبيل المقابلة الرسمية التي أجريناها معه. عمل في التعليم ثم في الأرشيف، لينتقل إلى وزارة السياحة فمديرا للسياحة بولاية الشلف، ليعود منها مستقرا بالأرشيف من جديد كمدير للمقاييس، وهو اليوم يعكف على تحضير الدكتوراه في تخصصه بجامعة قسنطينة. يتميز بالجدية في العمل على ملفات حساسة داخل الأرشيف، رغم أنها لم تنته إلى النتائج المرجوة، إذ حصّن نفسه بمبادرات وتقارير إدارية تحميه من سوء التسيير وتفتح أمامه أبواب مناصب أعلى.
الأرشيف الوطني، اليوم، لم يعد تلك المؤسسة التي تعيش في الظل، إذ منذ تقديم بعض الكفاءات لملفات تقاعدها المسبق، بسبب ضيق حيز المبادرات وتهميش الإطارات، أصبح الأرشيف يعيش حراكا عماليا غير مسبوق في عهد المجيد شيخي.. حراك يندد بعدة ممارسات غير مشروعة سواء في التسيير أو على المستوى الأخلاقي، ويطلب على خلفية ذلك المنددون لجنة تحقيق رفيعة من رئاسة الجمهورية، “وسيجدوننا في طابور طويل للإدلاء بما شهدناه في السنوات الأخيرة"، يقول بعض الذين التقيناهم من المؤسسة.
آخر المستجدات كانت قبل أقل من أسبوعين، حيث استدعت رئاسة الجمهورية الأمين العام لمركز الأرشيف الوطني، وكل من رئيس قسم الحفظ والمعالجة، ورئيس قسم الإدارة والمالية، للاستماع إليهم حول الحراك الدائر في الهيئة. وقد طفت إلى السطح ملفات سوء تسيير عديدة بدأت تأخذ شكل حديث العام والخاص بالأرشيف، كقضية الطائرة التي تم تأجيرها بمناسبة ملتقى أرابيكا الذي احتضنته وهران، بينما كان الترشيد في النفقات خطاب الحكومة الرسمي، “إذ بدل تخصيص تذاكر على متن رحلات عادية ويومية من العاصمة إلى وهران راحت إدارة الارشيف تؤجر طائرة لحوالي 20 شخصا تتسع لأكثر من 50 راكبا"، بالإضافة “إلى قضية تبديد أكثر من 500 مليون سنتيم في دراسة توسعة مقر الأرشيف، دون تجسيد “إذ أنجزت الدراسة قبل التأكد من أن طلب ميزانية التوسعة سيحظى بالموافقة"، علاوة على “قضية تونيك للتغليف الذي يطالب اليوم بديونه الموجودة على عاتق الأرشيف بسبب اقتنائه علبا، هي اليوم خارج الاستعمال". كما يتساءل العمال عن مصير 4.5 مليار سنتيم خصصتها الدولة في عهد علي بن فليس لمشاريع الذاكرة الوطنية، والتي لم يظهر منها شيء، مثلها مثل العشب الطبيعي الذي وضعته إدارة الأرشيف بالزهور في مشروع بقيمة تناهز ال 200 مليون سنتيم.. هذه حال الهيئة التي ستكتشفون جديد خباياها على لسان محاورينا.