عضو المكتب الوطني في حمس المكلف بالدعوة، الدكتور الطاهر بلخير: عندما طُبقت الإعدامات قلّت الجرائم

هل أنتم مع عقوبة الإعدام؟
أنا مع تطبيقه وتثبيته في القانون، وهو شعيرة من شعائر الإسلام مثلها مثل الصلاة والصيام، وحتى الدستور الجزائري
في مادته الثانية التي تقول إن الإسلام دين الدولة، والمادة 178 من الدستور تنص أن المسائل التي لا يلحقها التغيير ولا التبديل هي اللغة والإسلام والعلم الوطني والنشيد الوطني.
لكن ما هي الجدوى من تطبيق حكم الإعدام في الواقع؟
الجدوى تكون من باب قوة الردع والفاعلية الواقعية، وعبر التاريخ عندما طبقت الإعدامات قلت الجرائم في كل المجتمعات. في الشريعة الإسلامية حدودها في مواطن ثلاثة.. النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد المبدل لدينه. أما في قانون العقوبات الجزائري هناك 33 حالة يحكم فيها بالإعدام، وفي الولايات المتحدة الأمريكية هناك أكثر من 80 حالة.
ولكن هناك اتجاه عالمي للعمل على إلغاء العقوبة كليا أو وقف تطبيقها على الأقل بالنسبة للدول التي لاتزال تحتفظ بها في القوانين؟
أعطيك رأيا وسطا، أنا مع إبقائها، مع النظر والتثبت في إيقاعها وتنفيذها.
لماذا هذه المقاربة؟
لابد من دراسة تنفيذ الإعدام حالة بحالة، والنظر في انعكاساتها على المجتمع في حالة تطبيقها.
لكن ما هي الاعتبارات في هذا الإطار؟
هي تتعلق برؤية مدى تأثير تطبيق الإعدام على مستوى الأفراد والجماعات، وكمثال فإن جريمة الخيانة العظمى المرتبطة بتسريب معلومات لدولة أجنبية لابد بشأنها من تطبيق عقوبة صارمة في شكل إعدام، حتى لا ندخل في المساومات..
وماذا عن اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال؟
لا بد من عقوبة رادعة بالقتل وتطبيق حكم الإعدام، على اعتبار أن السجن أصبح حاليا أشبه بالمنتزه وفقا للمعايير الدولية.
هل أنتم مع مسألة إحاطة الإعدام بالضمانات القانونية المطلوبة؟
أنا مع ذلك، ولهذا قلت لابد من دراسة الإعدام حالة بحالة، وفق ما أشرت إليه سابقا.