رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، عمارة لعتروس، ل«الجزائرنيوز": لابد من رفع الأسعار في مجال التأمين الإجباري على السيارات

يؤكد عمارة لعتروس، رئيس إتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، والمدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، على ضرورة أن تكون هناك زيادة في سعر التأمين الإجباري على السيارات ، وذلك على اعتبار أن هناك أيضا تأمينا غير إجباري يعتبر حاليا مهما أيضا، وفق ذات المتحدث الذي يشرح في هذا هذا الحوار، الأسباب التي جعلته يؤكد، مبدئيا، على ضرورة رفع أسعار التأمين الإجباري على السيارات، بالإضافة إلى تناوله لأهم قضايا الساعة في عالم التأمينات.
في الواقع فإن قانونا صادر في سنة 2003 يفرض على كل ملاك للمباني التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية، وهذا القانون تحدث أنه من أجل التعويض في هذا الإطار لابد من صدور مرسوم مشترك بين وزارة المالية ووزارة الداخلية، والذي يتضمن الإعلان عن الكارثة الطبيعية، أي الإعلان عن منطقة كارثة طبيعية، وفي حالة عدم الإعلان عن ذلك فلن يكون هناك تعويض. هذا شرط، وثانيا ينبغي أن يقدم الزبون المتضرر الحادثة التي تعرض لها في هذا الإطار في فترة شهر واحد ضمن أقصى حد بعد تاريخ صدور المرسوم. هناك أيضا التأمينات على الأخطار الصناعية.. يمكن أن تتضمن جانبا في العقود للتأمين على الحرائق، حيث تتم الإشارة إلى أن التغطية تشمل أيضا الكوارث الطبيعية، وحيث يمكن لهم أن يكونوا مؤمنين في حالة حدث طبيعي مثل الفياضانات أوالزلازل، وهنا ليست هناك حاجة إلى وجود مثل هذا المرسوم، وهذا يشمل المواقع الصناعية والتجارية وغيرها من المواقع المشابهة.
ذلك يفاجئني.. وما قلته هو أن عدد عقود التأمين في هذا المجال المسجلة مع نهاية سنة 2012 يصل إلى 520 ألف عقد تأمين، أما رقم الأعمال المحقق في هذا الإطار فهو يصل إلى مليار ونصف مليار دج، أما بخصوص التطور السنوي في هذا المجال فيصل إلى 11 بالمائة بالمقارنة بين سنتي 2012 و2011.
إذا كان هناك نزيف، فأولا لأن التأمين في مجال السيارت يمثل 53 بالمائة من الحجم الإجمالي للنشاط ، وهذا يعني أن هناك عددا مماثلا من المتضررين - يقصد من خلال الحوادث - في هذا المجال ليس على وجه معادل ولكن تقربيبي طبعا.
في سنة 2012 مثلا حققنا 52 مليار دج في مجال التأمين على السيارات، وذلك من ضمن 100 مليار دج تمثل المحصلة الإجمالية التي تشمل كافة فروع التأمين، وهذا ما يمثل 52 بالمائة من الحجم الإجمالي للتأمين في كافة الفروع التي تشمل كافة فروع التأمين في بلادنا، والتي تتمثل في التأمين على الأشخاص الذي يصل فقط إلى 7 ملايير دج، والتأمين على الأضرار والتأمين على السيارات.
ولكن كم وصل حجم النفقات في مجال التعويض عن السيارات خلال نفس الفترة؟
حوالي 40 مليار دج.
ولكن الأمر يتعلق ليس فقط بحوادث سنة 2012، ولكن أيضا بحوادث تشمل سنتي 2011 و 2010، كما أنه بالنسبة لسنة 2012 فإننا لم ندفع عن كل حوادث هذه السنة ووضعنا الأموال التي نتجت عن ذلك في الاحتياط.
نعم بالطبع هو يمارس ثقلا، وفي الواقع ففي مجال التأمين على السيارات هناك التأمين الإجباري والتأمين غير الإجباري، وبالنسبة للتأمين الإجباري فهذا يمثل المسؤولية المدنية من باب أنه إذا تم دهس أشخاص فلن يكون لديك ما تعوضهم به، وبالتالي فإن القانون يجبر المعني هنا على التأمين. وهناك من جهة أخرى التأمين غير الإجباري الذي يشمل مثلا السرقة أوالحريق الذي تتعرض له السيارة، وحتى هذا النوع من التأمين أصبح مهما اليوم، حيث سجلنا أن 7 من أصل 10 زبائن يقومون بالتأمين على الأضرار، وهذا مهم، لكن المجال الذي لا نربح فيه أموالا كثيرة هو التأمين الإجباري، حيث يصل متوسط سعر التأمين السنوي في هذا المجال إلى 1500 دج سنويا لكل سيارة، في حين أن سعر التأمين على الأضرار يعتبر أكثر أهمية. فشركات التأمين تضيع أموالا في مجال التأمين الإجباري.
نعم هذا صحيح.. نحن غير راضين على مثل هذه المبالغ كما قلتم.. إذن لماذا نحن نضيع الأموال في هذا الإطار؟ لأنه في تأمين المسؤولية المدنية الإجباري، هناك الأضرار الجسمانية عند الوفاة أوالإصابة بجروح، ونحن ندفع التعويض من هذا التأمين الإجباري. في حين أن منحة التأمين في هذا الجانب ليست بالشيء الكثير. إذن فإن الخسائر التي نتعرض لها من هذه المعادلة يتم تعويضها من خلال التأمين على الأضرار في مجال السيارات، وما طلبناه من سلطة الضبط بوزارة المالية، هومحاولة تحقيق التوازن على الاٌقل بين المداخيل والنفقات في مجال التأمين الإجباري.
من خلال رفع الأسعار في هذا المجال..
نحن بصدد تهيئة ملف لتقديمه في هذا الإطار
لا أستطيع أن أؤكد لكم في هذ الإطار ما هي النسبة، ولكننا بصدد إنهاء الملف التقني، وهكذا نعرف كم سنطلب.
مبدئيا ينبغي أن يكون، والوزارة تطلب ببساطة أن نقدم لها الحجج في هذا الإطار، والوزارة تقول ما دمتم تحققون أرباحا في التأمين على السيارات على نحو عام، لماذا تطالبون بهذه الزيادات؟ حيث قلنا لها أن الأمر ليس نفسه، وأن الوزارة هي التي جعلت من سعر التأمين الإجباري سعرا ثابتا لا يقبل التغيير، وليس لنا الحق في رفعه إلا بموافقة الوزارة.
نعم هم يبالغون، ولكن من المشروع أن يتم رفع الأسعار كما قلنا وكما وضحناه.
لقد سبق أن قلت لكم.. ما يصل إلى 100 مليار دج في سنة 2012 ومع تسجيل تطور قدره 14 بالمائة نسبة إلى سنة 2011، وهذه نسبة مهمة على اعتبار أن السنوات السابقة كانت تسجل زيادة قدرها 6 بالمائة و 8 بالمائة، وأنتم تعرفون أن السلطات العمومية قررت الفصل بين التأمين على الأضرار وبين التأمين على الأشخاص، وهناك قانون صدر في سنة 2006 بهذا الشأن، وهذا ما يجعل التأمين على الأضرار والتأمين على الحياة.. أمرا فيه اختلاف، وبالتالي هناك تباين على هذا الصعيد فيما يخص شركات التأمين. وفيما يخص الجانب المتعلق بالتأمين على الأشخاص فقد تم تحقيق ما يعادل 7 مليارات دج سنة 2012 دائما.. فيما يتعلق ببعض الميادين التي تشمل التأمين على الحياة والتأمين على المساعدة في السفر والتأمينات الجماعية والاحتياط الاجتماعي والرسملة، وغيرها.
يعتبر التأمين في المجال الفلاحي مهما ولكنه غير متطور، وهو الآن قيد التطور، ومثلا فإنه من ضمن رقم الأعمال الإجمالي المحقق سنة 2012 فإن التأمين في المجال الفلاحي هو اثنين ونصف بالمائة فقط، وهذا ليس كثيرا، ويتعلق ذلك بالتأمين النباتي والحيواني، وأيضا ما يتعلق بوسائل الاستغلال على غرار الآليات والمباني.
السلطات العمومية لا تدعمهم من أجل التأمين ولكنها تفعل ذلك من أجل تحقيق المردود، ولكنها تقول لهم أيضا أنه ينبغي التأمين عندما يكون هناك حريق أوموجات صقيع أوخسائر في الثروة الحيوانية.
لا ليست هناك تأمينات في حالة الجفاف، وهناك ملف بصدد الإنجاز في هذ ا الإطار.
ينبغي الحديث معهم وتحسيسهم، السلطات العمومية تأتي لإنقاذ الفلاحين من أجل مسح العجز الذي يعانون منه لدى البنوك مثلا. وبخصوص القروض التي يتحصلون عليها، وأعتقد أنه لو كانوا مؤمنين لما احتاجوا إلى مساعدة السلطات العمومية. ومن الضروري الإشارة هنا إلى كون السلطات العمومية تلجأ إلى مساعدتهم عندما يكون هناك نقص في المردود، وبالتالي فإنه لا يتم إثر ذلك تسديد القروض من جانبهم.. ولكن ليس في أعقاب كارثة. كما أنه من الضروري الإشارة إلى أن التعويض في إطار التعويض الفلاحي يكون بعد حدوث نكبة وليس ما تعلق بعجز ناتج عن سوء التسيير، في حين أن التعويض من خلال التأمين بعد حدوث النكبة، يتم تجسيده في حالة أعقب النكبة، عجز أم لا.
تجري الأمور جيدا، هناك أرقام ولكنها موجودة لدى شركات التأمين على الحياة التي تتكفل بالموضوع من حيث إعادة الجثامين إلى أرض الوطن، هناك سبع شركات تأمين تتكفل بإعادة الجثامين، والبعض منها على غرار"سابس" مختصة في هذا المجال، ولكني في الواقع لا أملك الأرقام والمؤشرات في هذا الإطار لكون الموضوع لا يرتبط بنا مباشرة، بل هو مرتبط بمؤسسة تأمين أخرى. ويمكن القول على نحو عام أن الأمور تسير بشكل جيد، وبالنسبة للمغتربين الجزائريين فإنهم يبدون أحيانا كمن يريد “الزبدة ومال الزبدة" في نفس الوقت، وإذا أردوا نقل جثامين ذويهم أو أقربائهم ما عليهم سوى دفع تكاليف التأمين، وهم الآن لديهم هذه الإمكانية في التأمين ولن يكون بمقدورهم إيجاد حجج، وذلك من خلال الصيغة الجديدة المشار إليها، وسعر التأمين في هذا الإطار ليس كبيرا، وهو في حدود ألفي وخمسمائة دج، أي ما يعادل حوالي خمسة وعشرين أورو فقط، وهذا في متناولهم.
السبب كان في مرحلة معينة يتعلق بحديث المغتربين عن رغبتهم في الانخراط ضمن هذه الصيغة، ولكنهم كانوا يتساءلون عن كيفية الدفع، وقلنا لهم لابد من الدفع هنا في الجزائر، وذلك مثلا من خلال أقاربهم الموجودين في بلادنا، ولكن ظهر أن ليس جميع المغتربين لديهم أقارب في الجزائر، وهنا قلنا لهم يمكنكم الدفع من خلال حساب بنكي، وهذه الأموال المودعة تأتي مباشرة إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر"، وهذا من أجل تسهيل الأمور عليهم. ومع انخراطهم في التأمين فإن شركة “سابس" ترسل إليهم عقودا للتأمين، وهكذا يجري الأمر الآن، وهكذا أيضا لا يمكن إيجاد حجة من أجل عدم التأمين.. في السابق كانوا يتساءلون عن كيفية الدفع والآن تم حل هذا المشكل، حيث يدفعون من خلال حساب في الخارج، وما يلي ذلك من الإجراءات التي تحدثت عنها.
لقد أخذنا وقتا، ولكن الأمور هكذا لكونها كانت مرتبطة بإيجاد معيد للتأمين وطرف بعينه في مجال المساعدة، وهو مكلف بإعادة الجثامين في كافة أصقاع العالم، سواء في الصين أوالولايات المتحدة أوغيرها، وهو يعمل مع شركة “سابس".
نحن في الجزائر نبيع كل منتوجات التأمين التي تبيعها شركات التأمين في فرنسا مثلا أو في العالم أجمع، هناك منتوجات تعرف إقبالا وأخرى على خلاف ذلك. وبالنسبة للمنتجات التي يكثر عليها الإقبال فهي المنتوجات التأمينية التقليدية والمتعارف عليها، على غرار المنتوجات المتعلقة بالسيارات، وأخطار المنازل، وأخطار التجار والمهنيين والصناعيين والمزارعين. أما المنتوجات المتعثرة في مجال التأمينات فتتعلق مثلا بمنتوجات الادخار.. وإذا كان لديك مثلا مدخرات مالية وأردت توظيفها، فبدلا من القيام بذلك في البنك فإنك تضعها ضمن عقد تأمين، وهذا الأخير يتضمن وضع مبلغ معين يتم إرجاعه من خلال مبلغ أعلى محدد في حدود فترة زمنية محددة أيضا، وفي وقت لاحق إذا حدث أن توفي الشخص، فإن ذويه يستفيدون من رأسمال وفاة أوقسط دوري. أما في حالة بقاء المعني بالأمر حيا بعد انقضاء المدة فإنه يحصل على المبلغ المتضمن في عقد التأمين، وفي الواقع فإننا نحن من نحدد كم ينبغي دفعه في البداية من أجل الحصول على هكذا مبلغ بعد انقضاء المدة المحددة في عقد التأمين، وهذه الأموال التي يتم دفعها في البداية نحن نقوم بوضعها في البنك ضمن مشروع معين، مثل شراء بنايات أو بناء مساكن، وعلى نحو يجعل منا متعاملا ماليا، وهذه الأمور لا تسير جيدا في بلادنا لأنه لا يوجد أين نضع هذه الأموال. وأنا هنا لا أتكلم عن الفرص لوضع هذه الأموال وإيداعها، ولكني أتكلم عن إيداعها بأمان. والسلطات العمومية طلبت من القائمين على التأمين ضمانات من ناحية أنه إذا قدم لهم زبون أموالا ينبغي معرفة أين تم وضعها، وفضلا عن كونها تطلب رؤية مكان هذه الأموال فإن السلطات العمومية تطلب أيضا أن تكون نصف هذه الأموال موضوعة في شكل سندات خزينة، بمعنى أن يكون مضمونا من جانب السلطات العمومية نفسها، فضلا عن عدم وجود فرص لوضع هذه الأموال. كما أن هذه السندات التي أشرت إليها لا تتضمن فوائد كبيرة ومغرية.
لا.. هو في الواقع عتاب موجه للسوق المالية في بلادنا، على اعتبار أنه ليست هناك بورصة وأسهم وغيرها.
هناك تأمين في حالة التضرر من أعمال إرهابية أو تخريبية. بالنسبة لما حدث في تيڤنتورين، لست أعلم إن كانت سوناطراك لديها تأمين على ذلك، أي على الأضرار الناتجة عن أعمال إرهابية أوأعمال تخريبية، هناك هيئة تقوم بتأمين المؤسسة وربما ينبغي طلب المعلومات بخصوص سؤالكم لديها.
عن أي مركب تتحدثون بالضبط؟
تتحدثون عن الانفجار.. لقد تم التعويض المالي بهذا الشأن، وقد كان مؤمنا مع الموقع في سكيكيدة، وقد كلف هذا التعويض قرابة 500 مليون دولار، وهيئات التأمين قامت بالدفع فعلا.
بخصوص الأخطار الصناعية فإن كل ما يتعلق بالتأمين على الأضرار والحوادث والأخطار المختلفة.. ارتفعت التأمينات في سنة 2012 ب 10 بالمائة، وهذا فارق معتبر من سنة إلى أخرى، وهذه التأمينات المتعلقة بالحرائق والحوادث والأخطار المختلفة على مستوى المواقع الصناعية، تمثل حوالي الثلث من رقم الأعمال الإجمالي في مجال التأمينات البالغ 100 مليار دج.