هل وصل استشراء الفساد بالجزائر مرحلة الخيانة العظمى وتآمر المسؤولين الجزائريين على المصلحة العليا للبلاد بالتواطؤ مع الأجانب؟؟.. هذا ما ستحاول “الجزائر نيوز" تسليط الضوء عليه من خلال تحقيق حول قضية تأجير رعية فرنسية تسمى “كارولين جونسون"، لنفطال، عقارا موجها للاستعمال الصناعي بالحراش، لسنوات طوال، إذ تدّعي هذه الرعية الفرنسية أنها صاحبة السلطة الكاملة على العقار، بينما أمّمته الدولة الجزائرية سنة 1968، وهو لا يزال كذلك إلى اليوم، بحسب وثائق أملاك الدولة، مما جعل أموال الخزينة العمومية الخاصة بالتأجير تذهب مباشرة إلى جيب عنصر أجنبي بدل مصالح أملاك الدولة.. إن هذا الأمر قد يعرّض مسؤولين في نفطال والمديرية العامة لأملاك الدولة، وحتى الموثق الذي حرر عقد الإيجار، إلى عقوبة المادة 63 من قانون العقوبات التي تبيّن أبواب الخيانة العظمى، ويقابلها الأعدام.. قد يبدو هذا غريبا في بلد ظلت تقارير دبلوماسية تصف مسؤوليه أنهم بالغي الحساسية في التعاملات مع الأجانب خاصة إذا كانت تعاملات حساسة.. لكن هذا الوصف لم يعد صالحا. فالأمر بقدر ما هو غريب بقدر ما هو مخيف ذلك أنه يخرج إلى العلن لأول مرة من جهة، ولا أحد يدري بعد، من جهة أخرى إن كانت الجزائر قد تعرضت أم لا، إلى الخيانة العظمى خلال السنوات الأخيرة من طرف أبنائها في قضايا اقتصاد، وقد تم التستر عليها، خاصة وأننا نعيش عهدا غير مسبوق من الفساد، على جميع المستويات وباعتراف الجميع، بسبب تجميد العمل بسلطان القانون، كما يذهب إليه المحللون دائما. القضية التي نحن بصددها، لها “أبطال" معلومون.. الطرف الأول “كارولين جونسان"، تدّعي أنها صاحبة السلطة على العقار الصناعي بالحراش، بموجب عقد غير محدد الأصل أو الهوية في وثيقة التعاقد. والطرف الثاني هو الرئيس المدير العام لنفطال، آكرتش سعيد، ومن هو موصول به من مسؤولين في الشركة على خلفية صلاحياتهم، حيث كانت نفطال تؤجّر هذا العقار لسنوات وتدفع مقابل تأجيره للرعية الفرنسية المذكورة، أما الطرف الثالث فهو مديرية أملاك الدولة، التي تفيد وثائقها أنها صاحبة العقار، لأنه مؤمم منذ 1968، وقد ورد ذلك بوضوح، في عدد من أعداد الجريدة الرسمية، في عهد الراحل هواري بومدين. أما الطرف الرابع والأخير فهو (ع. م)، أحد الموثقين بالحراش، الذي حرر العقود المبرمة ويظهر المتعاقدان في أحدها، أنهما أبرما العقد بوثائق هوية منتهية الصلاحية من الناحية القانونية. تؤجّر شركة نفطال منذ سنوات، “عقارا للاستعمال الصناعي بالحراش يقع بالمكان المسمى أولاد عدة، على حافة الطريق الرابط 115 وشارع أولاد عدة. تحده من الشمال الشركة الوطنية للتسويق وتوزيع المواد البترولية، نفطال. ومن الجنوب الغربي طريق أولاد عدة ومن الغرب سوق الحراش ومن الشرق الطريق الولائي 115. تشير الوثائق التي بحوزتنا إلى أن تأجير نفطال “لعقار" كارولين جونسان، في البداية، كان على سبيل التسوية للفترة الممتدة لست سنوات مستهلكة، بدأ سريانها من جانفي 2002 إلى غاية نهاية ديسمبر 2007، ثم لمدة ثلاث سنوات أخرى تمتد من الفاتح جانفي 2008 إلى نهاية ديسمبر 2010 مغلقة، كما يُبينه العقد الأول، معناه تزامنت التسوية مع قدوم سعيد أكراتش، على رأس نفطال في 2007. أما العقد الثاني الذي بحوزتنا، فهو عقد لمدة سنتين “قابل للتجديد ضمنيا بعد نهاية فترة السنتين شهرا بشهر، لمدة لا تزيد عن سنة ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 2011 أي إلى نهاية ديسمبر 2013. وقد تم ذلك طبقا لأحكام القانون التجاري لا سيما المادة 187 مكرر. الشركة التي أجّرتها الرعية الفرنسية كارولين جونسان، جاءت في العقد تحت العنوان “الشركة المدنية للمنقول والعقار المسماة ألتيراك"، المعروفة اختصارا باسم (SCIMA ALTAIRAC)، مقرها الاجتماعي ب 19 شارع الحرية، بالجزائر العاصمة. وتبرر هذه الأخيرة سلطتها على العقار المذكور بعقد “محرر لدى الأستاذ سيسيني وهو موثق بالجزائر العاصمة وبالنيابة عن الأستاذ ساباتيي بتاريخ ال 7 أكتوبر 1918، مسجل بالجزائر بتاريخ 14 أكتوبر 1918، فوليو 49، الخانة 12". ولكن من أهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها في العقدين على مستوى الشكل، أن الموثق لم يذكر نوعية العقد الذي قدّمته الرعية الفرنسية وما إذا كان عقدا لتأسيس الشركة أو عقد ملكية. فقد ذكر الموثق، أنه “عقد" وفقط، خلافا للتدقيق المتعارف عليه في مثل هذه العقود عند موثقين آخرين، خاصة وأن الصفة التي وردت لاحقا في التعريف بالشخصية المعنوية للرعية الفرنسية كارولين جونسان، تؤكد أنها نائبة كارولين ماري مادلان، رئيس مجلس إدارة الشركة المدنية للمنقول والعقار (ألتيراك)، ويُفترض أن تقدم عقدا للملكية ودفترا عقاريا وكل ما يتصل ويُبرر الملكية، ليُشار إليه في العقد حتى لو كانت أحكاما قضائية لجعلها مرجعا يُشير إلى أن العقار كان محل نزاع وقد أكدت العدالة حيازتها له. الملاحظة الأخرى، أن العقد بين نفطال والرعية الفرنسية، تم بأثر رجعي من سنة 2002، لورود إشارة “على سبيل التسوية"، ما يعني أن الإدارة التي سبقت الرئيس المدير العام الحالي آكرتش سعيد، لم تسو دفعات التأجير لهذه الرعية الفرنسية، إلا بمجيء سعيد أكراتش، إذ أن الأخير - حسب معلوماتنا - تقلد منصب الرئيس المدير العام لنفطال في عام 2007، كما ذكرنا وهو ما يدفع لطرح تساؤلات مهمة وهي: هل كانت تدري إدارة نفطال قبل مجيء سعيد آكراتش، أن الرعية الفرنسية لا يحق لها التعاقد مع نفطال كون الشركة التي تدعي امتلاكها هي شركة مؤممة؟؟ وإذا كان الجواب بنعم.. لماذا دفع أكراتش سعيد، مؤخر ومقدم الإيجار لعنصر أجنبي لا يملك العقار؟؟ والملاحظة الثالثة والأخيرة من حيث الشكل دائما في عقد موثق الحراش، أن كلا من آكراتش سعيد وكارولين جونسان، قد وقّعا عقود الإيجار بوثائق هوية منتهية الصلاحية. فبطاقة التعريف الوطنية التي قدمها الرئيس المدير العام لنفطال في العقد الخاص بفترة 2010 و2011، كانت انتهت صلاحيتها منذ ثلاثة أشهر. أما كارولين جونسون، فقد قدمت لدى إبرامها أحد العقود بتاريخ 19 أفريل 2009، بطاقة أقامتها بالجزائر والتي كانت صلاحيتها انتهت في 24 فيفري 2009، أي انتهت منذ قرابة شهرين قبل إبرام العقد، وهنا أيضا يجدر بالذكر من ناحية الشكل دائما أن الموثق قد أشار في أحد العقود (عقد 2009)، إلى تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة للرعية الفرنسية بينما لم يُشر إليه في عقد آخر (عقد 2010)، مثلما تبيّنه الوثائق التي بحوزتنا. من حيث المضمون وحسب الجريدة الرسمية الصادرة في 20 ماي 1968، فإن أمرا رئاسيا صادرا عن الراحل هواري بومدين، تضمن “تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة ألتيراك إخوان وشركائهم التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر رقم 6 نهج أوجين ديزايس. وتنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الأمر الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية، أن “التأميم بصفة أعم يمس كل شركات ألتيراك وإخوان سواء كانت تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية"، ما يعني أنه لم يعد في الجزائر أية شركة تحمل في عنوانها الكلي أو الجزئي اسم ألتيراك إلا وشملها تأميم الدولة، وبالتالي بأي وجه حق قام سعيد أكراتش الرئيس المدير العام ومن اتصل به من مسؤولين في هذا الباب، بمنح ملايير الخزينة العمومية كقيمة إيجار للرعية الفرنسية كارولين جونسان؟؟ ثم أين كانت مديرية أملاك الدولة طيلة كل تلك المدة التي كانت المؤجرة الفرنسية المزعومة تمتص أموال الجزائر من نفطال؟؟ لماذا لم تتحرك مديرية أملاك الدولة لوقف نفطال والعنصر الأجنبي عن حدّهما في هذا التأجير غير القانوني، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية؟؟ وكيف خفيت مسألة التأميم عن الموثق الذي يُفترض أن يكون عقده نتيجة من نتائج البحث العميق عن أصول الملكيات والتحري والتحقق من أصل الوثائق وتشهيرها بالمحافظة العقارية؟؟ تزيد هذه الأسئلة من حدّة الحيرة والاستفهام حول ممارسات أطراف القضية، عندما تكشف وثيقة صادرة عن المديرية الجهوية لمسح الأراضي لولاية الجزائر الصادرة في ال 29 فيفري 2012 (نسخة منها بحوزتنا)، وهي عبارة عن مراسلة موجهة للسيدة كارولين، تكشف أن العقار موضوع التحقيق مؤمم “ولا يمكن قبول طلب كارولين جونسان المتمثل في تسجيل أملاكها باسمها ضمن جداول المسح العقاري". هذه الأخيرة، كانت قد تقدمت بطلب تسجيل عقارات لصالحها ضمن جداول مسح الأراضي بالعاصمة، إلا أن السلطات الجزائرية أجابتها بوضوح وأن الأملاك التي طلبت تسجيلها، قد شملها التأميم بالأمر الرئاسي الصادر في 20 ماي 1968، وأن عددا من الأملاك التي تطالب بها هذه الأخيرة، هي موضوع نزاع قضائي.. ثم إن مراسلة أملاك الدولة التي تلقتها الرعية الفرنسية، دققت وخصّت الشركة المدنية للمنقول والعقار “SCIMI ALTAIRAC"، حصتها بالذكر عن طريق وضع عنوانها ضمن المراسلة حتى لا يكون لاحقا، أي مجال لإنكار المراسلة من طرف الرعية الفرنسية. السؤال المطروح الآن، بعد هذه الحقائق الموثقة، كيف أجّرت “نفطال" عقارا صناعيا على رعية فرنسية لا تملكه، وتركت المالك الرسمي وهي الدولة الجزائرية؟. عرضت “الجزائر نيوز"، هذه القضية بتفاصيلها ووثائقها على مختصين في القانون، رفضا الكشف عن هويتهما لاعتبارات مهنية، فأكدا الإثنين معا، أنه في حال انعدام حكم قضائي يمنح الملكية لكارولين جونسان، فإن كافة أطراف القضية يصطدمون بالمادة 63 من قانون العقوبات خاصة الفقرة الأولى والثانية. (يكون مرتكبا للخيانة ويُعاقب الإعدام كل جزائري يقوم بتسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أية صورة وبأية وسيلة كانت (الفقرة 1) أو بالاستحواذ بأية وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو إلى أحد عملائها". ( الفقرة 2). ويرى المختصان أن “الأموال العمومية لنفطال الموجهة للإيجار تقع تحت مصطلح الأشياء الذي ورد في المادة والعنصر الأجنبي هنا متوفر في شخص الرعية الفرنسية التي حصّلت أموالا يُفترض أن تُدفع لمديرية أملاك الدولة". الغريب في الأمر أن شركة “نفطال"، يقول مصدر “الجزائر نيوز" في المديرية العامة، قامت قبل أيام بتجديد عقد إيجار العقار ذاته مع مديرية أملاك الدولة وليس مع الرعية الفرنسية، مما يميط اللثام عن وجود تناقض كبير قد تنفيه أو تؤكده العدالة الجزائرية “حيث يشق الملف طريقه إلى القضاء خلال الأيام القليلة القادمة"، يقول مصدرنا من المديرية العامة لنفطال، إذ يعتزم موظفون التبليغ عن الملف. إتصلنا قبل أيام بمدير الإعلام في نفطال، بهدف ترتيب لقاء مع الرئيس المدير العام لنفطال، لعرض القضية عليه والاطلاع على مواقفه من الملف، إلا أن السيد شردود، أكد لنا أن المدير العام غائب، وأنه فور عودته من مهمته سيعاود الاتصال بنا من أجل ترتيب اللقاء، إلا أن ذلك لم يحصل إلى غاية كتابة هذه الأسطر. ولدى تنقلنا إلى المديرية العامة لأملاك الدولة، أبلغتنا مصلحة الاستعلامات والاستقبال، أن المدير في عطلة مرضية بسبب كسر في يده، ولكننا تمكنا من ربط الاتصال بمصدر في محيط الموثق، الذي حرر تلك العقود بين نفطال والرعية الفرنسية كارولين جونسان ولكنه رفض الكشف عن هويته، وكان ملخص موقفه أن الموثق تأكد من وجود العقد رغم أنه يعود للفترة الاستعمارية، وأن طبيعة العقد المقصودة كما أشرنا إلى انعدامها “عقد ملكية"، وأن ما تشير إليه الجريدة الرسمية من تأميمات “لا يعني شركة ألتيراك التي تملكها كارولين جونسان"، مضيفا أن “هناك وثيقة من أملاك الدولة تشير إلى أن ملك كارولين جونسان لا يزال بحوزتها". أما بخصوص سماح الموثق بإتمام العقد حتى بوثائق هوية منتهية الصلاحية للمتعاقدان، قال مصدرنا إن “للموثقين سلطة تسمح بذلك"..
