"الجات سكي" يعود لحصد أرواح الجزائريين من شواطئ العاصمة.. أوقفوا مجرمي الشواطئ

- افتتاح موسم الاصطياف بمقتل طفل في ال 12 من العمر
لقي طفل في ال 12 من العمر حتفه، مساء الخميس المنصرم، بشاطئ "دلفين" ببلدية الشراقة (الجزائر العاصمة)، جراء إصابته على مستوى الرأس في حادث مميت تسبب فيه سائق دراجة مائية "جات سكي" كان بالقرب من شاطئ سباحة.
مع البدايات الأولى لارتفاع درجات الحرارة في الجزائر العاصمة، التي عرفت بعض التأخر هذه الصائفة، سجلت شواطئ العاصمة أولى حوادث موسم الاصطياف لهذا العام، حيث راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 12 سنة، بعدما دهسته دراجة مائية "جات سكي"، وحددت بعض المصادر المطلعة إصابة الضحية على مستوى الرأس، نقل على إثرها إلى مستشفى محمد لمين دباغين بباب الوادي، أين لفظ أنفاسه الأخيرة، حسب نفس المصدر. هذا، وأكد الرائد فاروق عاشور نائب مدير الإحصائيات والإعلام بالحماية المدنية ل "واج"، أن الضحية تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى ذاته.
حوادث "الجات سكي" الخطيرة، أصبحت في السنوات الأخيرة جزءا أساسيا من مشهد موسم الاصطياف الجزائري، فناهيك عن الارتفاع الخطير للأسعار والفوضى وغياب الإمكانيات التي يعرفها قطاع السياحة في الجزائر، أصبحت الشواطئ الجزائرية تعاني من مشكل أخطر وهو غياب الأمن الذي تتسبب فيه هذه المركبات المائية ذات المحرك، التي يزداد ارتفاع عددها بشكل طردي كل سنة (بداية من العام 2001) في غياب أطر تنظيمية وأمنية صارمة لحماية المصطافين.
فحسب التنظيم المحدد لإجراءات الملاحة البحرية وتفتيش الآليات البحرية المزودة بمحرك، فإن تنقل مثل هذه الوسائل يجب أن يتم على بعد يفوق 300 متر عن المواقع المخصصة للسباحة، وينبغي على وسائل الملاحة أن تمر عبر أروقة مزودة بإشارات مخصصة لمرور الزوارق والآليات البحرية وتكون محددة بواسطة عوامات. كما أنه من الضروري إجراء كل هاوٍ لسياقة هذه المركبات لامتحان الحصول على رخصة السياقة للدراجات المائية التي تجرى بالمدرسة الوطنية للرياضة البحرية ببواسماعيل، إلى جانب أن السرعة المحددة ينبغي ألا تفوق الخمس عقد (حوالي 10 كلم/سا)، وهي في الغالب غير محترمة من قبل سائقي الدراجات المائية الذين يمارسون هذه الهواية بتهور كبير، إلى جانب أن معظمهم لا يرتدون صدريات النجاة وينقلون معهم ركابا، لذلك تبقى معظم هذه الأمور التنظيمية حبرا على ورق.
أما الأمر الذي يفاقم خطورة ممارسة هذه الهواية، هو أنها لا تمارس كرياضة بشكل قانوني ومراقب وإنما تمارس في إطار تجارة غير شرعية من قبل أشخاص تسمح ظروفهم المادية باقتناء هذه المركبات التي تعرف بارتفاع أسعارها، وكرائها للشباب بأثمان باهظة يصل متوسطها إلى 7000 دج للساعة الواحدة، وفي غياب المراقبة الحقيقية والتطبيق الصارم للقوانين تحولت من هواية إلى تجارة حقيقية للموت لم تنفع معها مختلف الحملات التحسيسية التي بادرت بها الحماية المدنية منذ أول ماي الفارط، حسب الرائد فاروق عاشور، وانتهت بضحية جديدة مع أول أسبوع شهدت فيه العاصمة ارتفاعا في درجات الحرارة وإقبالا ملحوظا على الشواطئ.
يذكر أن إصدار وزارة النقل سنة 2003 لمرسوم وزاري لتنظيم سير المركبات المائية وإجبار أصحابها على حيازة وثائق خاصة تثبت امتلاكهم لهذه الدراجات ومنع استخدامها بشواطئ السباحة لم يغير من واقع خطورتها على المصطافين، حيث تشهد الولايات الساحلية "العاصمة، وهران، سكيكدة، تيزي وزو..."، سنويا حوادث خطيرة تخلف قتلى وضحايا بإصابات أغلبها تترك إعاقات دائمة، آخرها في موسم الاصطياف للعام الماضي 2012، حيث تم تسجيل قتيلين و12 جريحا، حسب حصيلة الحماية المدنية، فيما تؤكد مصادر أخرى أن عدد القتلى كان أربعة معظمهم شباب دون ال 25 سنة.