التزلج بالقوارب المائية شغف الشباب هاوي المغامرة البحرية

ممارسو الرياضة من المترفين ماديا الحاصلين على رخص سياقة

أكد كمال المدرب المختص في الرياضة البحرية باستعمال وسائل الملاحة أن قيادة الدراجات المائية على مقربة من الشواطئ والعائلات مخالف للقوانين المعمول بها وخطر كبير على المصطافين. فحسب التنظيم المحدد لإجراءات الملاحة البحرية وتفتيش الآليات البحرية المزود بمحرك فإن تنقل مثل هذه الوسائل يجب أن يتم على بعد 300 متر من المواقع المخصصة للسباحة.
وأضاف المتحدث أنه ينبغي على وسائل الملاحة أن تمر عبر أروقة مزودة بإشارات مخصصة لمرور الزوارق والآليات البحرية، مشيرا الى أن هذه الأروقة تكون محددة بواسطة عوامات، كما أكد وجود إقبال على ممارسة هذه الهواية خاصة خلال الصيف وأيام العطل، مبرزا أن ذروة هذا النشاط تكون في نهاية الأسبوع.
ممارسو هذه الرياضة من المقتدرين ماديا
وعن ممارسي هذه الرياضة، أوضح المدرب كمال أنهم في الغالب من الهواة من مختلف الفئات العمرية كما أن أكثريتهم من المترفين ماديا والسياح على اعتبار أن تكاليف اقتناء دراجة مائية يتطلب الكثير من المصاريف، مشيرا إلى أن شراء دراجة مائية يكلف أزيد من مليون ونصف دينار، كما قد تصل هذه التكلفة إلى حوالي 6 ملايين دينار حسب نوعيتها.
المدرسة الوطنية ببواسماعيل تعرض خدماتها
ومن جهته، لفت أحد مالكي هذه الدراجات المائية بشاطئ النخيل الانتباه إلى ضرورة إجراء كل هاوٍ “امتحانا للحصول على رخصة السياقة للدراجات المائية” بالمدرسة الوطنية للرياضة البحرية ببو اسماعيل” داعيا في الوقت ذاته الى “فتح مراكز أخرى على مستوى العاصمة لتنظيم امتحانات الحصول على رخصة السياقة في البحر.
كما نوه المتحدث لسهر السلطات العمومية لاسيما حراس الشواطئ والحماية المدنية على أمن وسلامة الرياضيين لتفادي أخطار البحر، وأردف المتحدث أن الدراجات المائية مع أنها توفر ساعات من المرح إلا أنها تكون “خطيرة للغاية” على عديمي الخبرة ودرءا لذلك يتم إرفاق مستأجريها بشخص محترف خاصة وأن الدراجات المائية تأتي مع محركات قوية.
وأشار إلى أن قيادة المراكب والدراجات المائية تتطلب أماكن مفتوحة وشروطا وقائية عدة والكثير من الحذر والدقة في اتباع الأنظمة تفاديا لحوادث الاصطدام.