اتهم بسرقة تجهيزات مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا.. توقيف أستاذ عن العمل يثير فتيل الاحتجاج بجامعة الشلف

طالب أساتذة جامعة حسيبة بن بوعلي، بالشلف، بإلغاء قرار توقيف الأستاذ راتول محمد، مدير مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا، المتهم بسرقة هذا المخبر، في ظل غياب دليل يثبت تورطه في ذلك.
رفض أساتذة جامعة حسيبة بن بوعلي، بالشلف، تسليم المحاضر النهائية لإدارة الجامعة، حيث قرر الأساتذة مقاطعتها احتجاجا على قرار توقيف الأستاذ راتول محمد، ومنعه من ممارسة أي نشاط بيداغوجي على مستوى الجامعة، مباشرة عقب تعرض مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا للسرقة، حسب تأكيد ممثل أساتذة الجامعة، مثناوي عبد الحفيظ، الذي قال إن مدير المخبر هو من بلّغ عن حادثة سرقة معدات المخبر، فأصبح في نظر الإدارة متهما، بالرغم من غياب أي دليل يثبت تورطه إلى غاية يومنا هذا.
وأكد ممثل الأساتذة أن مطالبتهم بإلغاء قرار توقيف الأستاذ تأتي في ظل إحالة القضية على محكمة الشلف، المنتظر أن تصدر حكما نهائيا فيها.
موازاة مع ذلك، عقد أساتذة الجامعة، أمس، اجتماعا تم من خلاله تقييم ما ترتب على قرار مقاطعة الأعمال الإدارية والبيداغوجية، على أن يتم تحديد الحركة التي يعتزمون تنظيمها في الأيام المقبلة التي تفصلنا عن اختتام السنة الجامعية.
من جهتها، أكدت جامعة الشلف، في ردها على مراسلة مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الواردة تحت رقم 147، أن إجراء توقيف مدير مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا هو إجراء قانوني نصت عليه المادة 174 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي تؤكد بصريح العبارة أن "يوقف الموظف الذي كان محل متابعات جزائية، ولا يسمح ببقائه في منصبه، ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب وتقاضي كل المنح العائلية".
وأضافت إدارة الجامعة أنه إذا حكم بالبراءة للأستاذ المتهم، فبإمكانه استرجاع جميع حقوقه. واعتبرت إدارة الجامعة هذا التصرف مطابقا لأحكام وقواعد القانون بمعناه الواسع، مبرزة بذلك أن هدفها من تطبيق قرار التوقيف هو حماية المصلحة العامة.