جامعة الشلف تعتبر قرار توقيف الأستاذ "رانول" قانونيا وتدعو زملاءه إلى التعقل

استندت إلى المادة 174 من قانون الوظيف العمومي

أكد مدير الموارد البشرية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، أن قرار التوقيف الذي إتخذته الإدارة في حق الأستاذ محمد رانول، مدير مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا، قانوني، كون الأخير متابع قضائيا من طرف النيابة العامة بمجلس قضاء الشلف بتهمة السرقة، لافتا إلى أن خصم نصف مرتبه شرعي كون القضية المتابع فيها جزائية إلى حين إثبات براءته. واستند المدير في رد على مراسلة الأساتذة المعتصمين تضامنا مع زميلهم المفصول المودعة على مكتبه يوم الأربعاء تحت رقم 147 إلى المادة 174من الأمر رقم 76-03 المؤرخ في 15 جوان 2006 والمتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية »يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه، ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز سنة و6 أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف ويستمر في تقاضي مجمل المنح العائلية«. وفي المقابل أبرز المسؤول الأول على رأس مديرية الموارد البشرية بجامعة الشلف أحقية الأستاذ محمد رانول في استرجاع جميع حقوقه في حالة استفادته من حكم البراءة في إطار تطبيق إجراءات القانونية والتنظيمية بالموازاة مع تذكيره بأن تصرف إدارة جامعة الشلف مطابق لأحكام وقواعد القانون بمعناه الواسع والهدف منه هو أولا حماية المصلحة العامة بعدما دعا الأساتذة المنتفضين إلى توقيف حركاتهم الاحتجاجية كون قرار الإداري قانوني وشرعي رعى مضمونه الدعوى الجزائية المرفوعة ضد زميلهم.