تلمسان تحارب التهريب دون تبسة و"نفطال" تبرّر الندرة بالطقس والاستهلاك الزائد.. أزمة الوقود مفتعلة؟

استندت شركة "نفطال"على معطيات غير واقعية لتبرير أزمة الوقود التي تزحف يوميا على ولايات جديدة، ابتداء من تلمسان ممتدة إلى البليدة والعاصمة والمدية والجلفة. ما يوحي بأن الأزمة مفتعلة لغرض ما، خاصة وأن العدالة تقوم بمعالجة ملفات لها علاقة بتهريب الوقود من مراكز التخزين. كما يبدو أن قرار والي تلمسان القاضي بتسقيف توزيع البنزين غير منسق مع والي تبسة أو الوصاية (الداخلية)، ما جعل مكافحة التهريب تبدو في الغرب أكثر منها في الشرق.
لم تشر شركة "نفطال"، في بيان تفسير أزمة الوقود التي تضرب أجزاء من البلاد، إلى أن والي تلمسان تسبب بقراره في خلق الأزمة. وإذا كان عدم الإشارة لذلك من باب احترام استقلالية القطاعات وعدم تطاول "الرسمي على الرسمي"، فإن "نفطال؛ فسرت الأزمة للرأي العام على أنها نتيجة لارتفاع نسبة الاستهلاك، مبعدة بذلك ضمنيا أية مسؤولية عن عاتقها في أزمة الوقود.
يقول عارفون بتسيير "نفطال" "كل الأزمة تقع على عاتق نفطال، لأنها الشركة الوحيدة في الجزائر التي تحتكر تسويق البنزين ولا يوجد أي منافس آخر لها". ويضيف المتحدث أنه "لا ينبغي أصلا أن تعتبر نفطال ارتفاع الاستهلاك سببا في الأزمة، لأنها بهذا التبرير تؤكد سوء التسيير الحاصل بداخلها. إذ السؤال الذي ينبغي طرحه أين هي دراسات نفطال الاستشرافية لتطور سوق البنزين بالموازاة مع ارتفاع حظيرة السيارات؟؟".
من هذا المنطلق، يكون لمسؤولي نفطال مسؤولية كبيرة وخطيرة، خاصة وأن تهريب الوقود لم يكن لسنوات مقتصرا على الحدود، بل كان أيضا من أكبر المخازن لنفطال بالعاصمة ومن يدري ربما من مخازن أخرى في الولايات.. فالفرق بين تهريب الحدود والتهريب من المخازن، أن الاهتمام الإعلامي اقتصر فقط على تهريب البنزين من الحدود، أكثر منه على "مافيا شاحنات الليل". لتنكشف فضائح السرقات الأخيرة، بأن التهريب كان من قلب العاصمة أيضا، وليس الحدود.. فحسب والملف بين يدي العدالة.
من جهة أخرى، يقول مصدر عارف بخبايا نفطال "إذا كان الاستهلاك ارتفع ب 20 بالمائة، لماذا مس كل أنواع الوقود وليس نوعا بعينه، خاصة إذا علمنا أن المادة الأكثر تهريبا هي المازوت وليس الأنواع الأخرى. ما يعني أن نفطال تتحمل المسؤولية الكبرى، كون النقص على كافة الأنواع وليس المازوت وحده". ثم إن ارتفاع الاستهلاك بارتفاع عدد السيارات، ليس وليد 2013، بل الارتفاع أصبح بمعدل منتظم سنويا منذ فترة طويلة، دون أن يشهد الوقود ندرة. فما معنى أن تجعل نفطال ارتفاع الاستهلاك مبررا للندرة في 2013 بينما لم يكن مطروحا في 2012؟ أضف إلى ذلك، فشركة تسويق المواد البترولية (نفطال) لم تعد ندرة منتوجاتها تقتصر على البنزين، بل سبق للشركة وبررت ندرة زيوت السيارات وأكدت تسوية الوضع لكنها لم تفعل.
كما قدمت "نفطال" تبريرا "مضحكا" يتمثل في أن مرد الأزمة هو توجه الجزائريين نحو إقامات عطلهم، ما زاد الاستهلاك. لكن بقاء نتائج الامتحانات النهائية قيد التداول، وبرودة الأجواء في كامل ربوع الوطن، هما أكبر تكذيب لنفطال.
يبقى الآن الدور السياسي ل«نفطال" والذي لم يلعبه مسؤولوها، حيث لم يحركوا ساكنا أمام قرار والي تلمسان تسقيف توزيع الوقود، كون هذا القرار يترتب عليه ثقل بيع منتوج نفطال من الوقود، وبالتالي تقليص المداخيل التي كان من العادة تحصيلها في فترة أقصر من الفترة الحالية كما يفرضه المنطق. فهل يجوز لوالي التأثير على سياسة تجارية لشركة وطنية؟ فإذا كان جائزا فلماذا والي تلمسان وحده من اتخذ هذا القرار دون والي تبسة الذي تشهد ولايته المستوى التهريبي ذاته؟ لماذا لم يتم التنسيق جماعيا بين واليي تبسة وتلمسان بتنسيق من الداخلية لمحاصرة حقيقية للمهربين إن كانت هناك نية أصلا في القضاء على التهريب؟؟
هذا وقد اتصلت "الجزائر نيوز" بمدير فرع الوقود الوطني في نفطال السيد حرشاوي، إلا أن هذا الأخير لم يرد على اتصالاتنا، مقابل الصمت المطبق لنفطال.
إن أزمة الوقود تفرض سؤالا منطقيا حريا بوزير الطاقة الإجابة عليه، هو: هل أزمة الوقود مفتعلة أمام هذه المعطيات وتبريرات نفطال غير المنطقية التي جاءت وكأنها تريد التغطية على واقع خطير؟