ولايات الغرب تغرق في أزمة الوقود

الناقلون والفلاحون يلتحقون بالمحتجين

تسبب قرار والي تلمسان بتسقيف تزويد المواطنين بالوقود في أزمة حقيقية في هذه الولاية الحدودية، وامتدت الأزمة إلى بقية ولايات غرب البلاد المجاورة لتلمسان وحتى وهران وغليزان ومعسكر.
دخل صباح أمس عدد من الناقلين على الخطوط الخارجية التي تربط مدينة مغنية بمختلف المناطق التابعة لها كالبطيم، السواني، الشبيكية والقرى الأخرى، في إضراب احتجاجا على غياب مادة المازوت في ولاية تلمسان.
من جهتهم أغلق فلاحو عين فتاح الطريق بين مقر البلدية والطريق الوطني رقم 35 عند قرية مقلش، للمرة الثانية خلال أسبوع بسبب غياب المازوت في عز حملة الحصاد، حيث كشف أحد الفلاحين المحتجين أن حصة 6 آلاف لتر من المازوت التي تستفيد منها المحطة الموجودة بتراب البلدية أسبوعيا غير كافية ما دامت تزود بلديات عين فتاح وعين الكبيرة وفلاوسن.
وامتدت أزمة الوقود إلى ولاياتي عين تموشنت ووهران، حيث تعطلت مصالح العديد من المواطنين الذين تعذر عليهم التنقل بمركباتهم بسبب الأزمة، والطوابير الطويلة التي تشهدها محطات الوقود، ومازالت شركة ”نفطال” تلتزم الصمت كما حدث خلال أزمة السنة الماضية حيال الظاهرة، التي يقول عارفون بالقطاع: ”إنها نتيجة حتمية لنظام التوزيع الذي اعتمدته نفطال منذ سنة 2011، والمتمثل في إعادة النظر في طريقة توزيع الأرباح حسب المسافة على أصحاب الشاحنات المعتمدين، وكذا إلغاء المراكز الولائية للتخزين في معسكر وتيسمسيلت وغيرهما، وتركيز التخزين في ولايات محددة منها وهران، تلمسان وتيارت”.
وصار الناقلون يفضلون العمل على المسافات الطويلة، ما يمكنهم من تحقيق أرباح كبيرة ويعزفون على النقل داخل الولايات نظرا لقصر المسافات بين مركز التوزيع والمحطات، وبالتالي يقل هامش الربح. ونظرا لتضرر ولاية تلمسان أكثر من غيرها من الندرة الحاصلة هذه الأيام بفعل قرار الوالي عبد الوهاب نوري بتسقيف التزويد ب500 دينار للسيارات و2000 دينار للشاحنات والحافلات، فقد مست الأزمة حتى مصالح الولاية والدوائر وغيرهما، حيث لجأت مصالح ولاية تلمسان بداية الأسبوع الجاري إلى ”تخصيص إحدى المحطات التابعة لشركة نفطال فقط لتزويد سيارات الإطارات من مستخدمي الولاية والمصالح الحساسة مثل الجمارك، العدالة والإدارة المحلية وغيرها”.
”لا عدل في توزيع الوقود بالشريط الحدودي”
من جهته أكد الأمين الولائي لتلمسان للاتحاد الوطني لمستثمري ومالكي محطات الخدمات والوقود محمد بوشارب، أن القرار الخاص بنظام الحصة زاد من معاناة وتدهور وضعية المحطات الموجودة بالشريط الحدودي، وأنه على استعداد تام للتعامل مع القرار الذي يصدر من أجل حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على ثروة البلاد.
وتساءل عن الفرق في توزيع الوقود بين المحطات المتواجدة بالشريط الحدودي وتلك الموجودة بعاصمة الولاية تلمسان والدوائر الكبرى التابعة لها، وعن المقاييس التي يتم اعتمادها في التوزيع، مضيفا أن هذه الوضعية ساهمت في خلق أزمة بالمحطات الحدودية التي أعلن الكثير منها عن قرب إفلاسها، لاسيما وأنها مضطرة لتسريح عمالها الذين يختلف عددهم من محطة لأخرى لأن نظام الحصة حولها إلى مقابر.
وقال محمد بوشارب إنه كان ينتظر من والي تلمسان أن يشرك الاتحاد الولائي في مثل هذه الأمور والقرارات، ”رغم أننا طالبنا بذلك ونحن نعلم الوضعية جيدا ويمكننا أن نقترح حلولا لأن ظاهرة التهريب أخذت أبعادا عديدة، كما يمكننا الكشف عن العديد من الحقائق التي تكتنفها”، مضيفا: ”إذا ثبت أن هناك محطات تتعامل مع المهربين سيتم معاقبتها وغلقها، وإذا ثبت العكس فإننا نطالب بحقنا المشروع، فهناك محطات لا تستحق الحصة المخصصة لها”. ووجه محدثنا نداء عاجلا لمقابلة الوالي للبحث عن حل للمعضلة، من خلال تقديم اقتراحات وحلول بناءة ونحن على يقين أن الوضعية تتطلب حلا كاملا وناجعا”.