الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية.. العمال ينتفضون ضد المدير العام

على خلفية المشاكل العديدة التي يعاني منها عمال الهيئة الوطنية للرقابة التقنية التابعة لوزارة الأشغال العمومية، وكذا الممارسات والقرارات الانفرادية التي قام بها المدير العام للمؤسسة والتجاوزات التي حدثت في التسيير، انتفض العمال ممثلين في النقابة التي أصدرت بيانا ضمنته المتاعب التي يعاني منها العمال، حيث وصف الأمين العام للنقابة، عزالدين شهبوب، الوضع الذي تعيشه المؤسسة بالخطير ولا يمكن السكوت عنه.
كل شيء بدأ عندما تم تعيين المدير العام الجديد منذ عامين، الذي يشغل المنصب بالنيابة، حيث أقدم على وضع مشروع عمل بمفرده من خلال استحداث مديريات جهوية على مستوى الغرب، الشرق والوسط. وجاءت هذه العملية، حسب الأمين العام للنقابة، بعد مرحلة عصيبة مرت بها المؤسسة واستفادت سنة 2008 من تصفية ديونها السابقة واستفادتها من إمكانيات وأدوات العمل بهدف ضمان استقرارها، غير أن قدوم المدير العام الجديد سنة 2011 غير الكثير من الأشياء من خلال توظيف 100 عامل جديد دون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل، وهو ما يتعارض - حسب عزالدين شهبوب - مع القوانين. وبالعودة إلى تعيين المدراء على رأس المديريات الجهوية فقد رأى الفرع النقابي أن دورهم يكاد يكون منعدما في عملية تسيير المؤسسة، طالما أن كل الأمور تتم على مستوى المديرية المركزية بالعاصمة، مثل أجور العمال والمسائل الإدارية الأخرى. كما أن عملية التوظيف التي تمت لم تخضع إلى أي مقاييس أومؤهلات مهنية، وقد برر المدير العام ذلك بكون الأوامر جاءت من فوق، حسب الأمين العام للنقابة.
وكرد فعل عن كل هذه الممارسات، فقد طالب العمال بفتح الحوار حول كل هذه المسائل تماشيا مع التوجيهات الأخيرة للوزير الأول سلال، غير أن مطالبهم قوبلت بالرفض، وبدل ذلك بقي العمال، خاصة المهندسين، يعانون من ظروف عمل متدنية في غياب عدة أدوات مثل الاعلام الآلي والمكاتب والسيارات للتنقل إلى الورشات، فيما أقدم المدير العام على اقتناء كاميرات لمراقبة العمال بقيمة وصلت إلى 300 مليون سنتيم، وفق الوثائق التي قدمها الأمين العام للنقابة.
وأمام هذا الوضع فقد دخل العمال في إضراب لثلاثة أيام خلال نوفمبر 2012 انتهى بقبول المدير العام بإشراك العمال في شؤون المؤسسة، لكن بعد أشهر عادت الأمور إلى سابق عهدها ولم تجد نفعا المراسلات العديدة التي أرسلها العمال ممثلين في النقابة إلى الوزارة الوصية لإخطارها بما يحدث، وكذا مفتشية العمل حول التوظيف غير القانوني الذي قام به المدير العام، حيث قدم مفتش العمل ملفا إلى العدالة، حسبما وصل إلى مسامع العمال.
وحيال هذا الوضع يطالب العمال اليوم بإشراكهم في كل القضايا المتعلقة بالمؤسسة، القضاء على الفتنة التي انتشرت بين العمال، تحسين ظروف المؤسسة، والاطلاع على مسودة الاتفاقية الجماعية، وتسوية وضعية العمال التي لم يستفيدوا منها، مع مناشدة وزير القطاع بإجراء تحريات حول أوضاع المؤسسة.