النقابة تهدد بالتصعيد في حال تهميش مطالبها

مدير جديد للصندوق الوطني للسكن

عيّن وزير السكن والعمران، رشيد مترف، مدير مؤسسة ''الجزائر إيجار''، على رأس الصندوق الوطني للسكن، خلفا لأحمد بلعياط، الذي شغل المنصب بالنيابة منذ فيفري الماضي، بعد تنحية المدير العام للصندوق إثر التهديدات التي أطلقتها نقابة المؤسسة، باللجوء إلى الإضراب بسبب المشاكل التي تعيشها الوكالات الولائية.
ورسمت النقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن ''لوحة سوداء'' عن الوضع داخل هذه المؤسسة المالية التي تضطلع بمهام كبيرة في برامج السكن، في بيان إعلامي توّج أشغال المكتب الوطني لهذه النقابة أول أمس، حيث مازالت تصرّ على المطالبة بالتحقيق في طريقة توظيف 22 عاملا وإطارا على مستوى الإدارة العامة من طرف المدير الأسبق وكذا سبعة إطارات في عهد المدير بالنيابة ''في الوقت الذي تعاني الوكالات الولائية من ضغط جهنمي على العمال والإطارات''، كما ذكر مصدر نقابي. وأضاف ذات المتحدث ''إن الوضع خطير، حيث إن عاملا واحدا في وكالة ولائية يتكفل بتسيير 30 ألف ملف إعانة للبناء الريفي، في حين يسيّر عون واحد أيضا أكثر من 15 ألف ملف خاص بالمساعدات الموجهة للسكن الاجتماعي. وقد اتفقنا مع الإدارة على تدعيم الوكالات الولائية بالمستخدمين، نظرا لحجم العمل المفروض عليها، إلا أنها لم تلتزم بتعهداتها وراحت تدعم المديريات الجهوية والمديرية العامة، اللتين لا تقومان بأي عمل ميداني سوى ترتيب التقارير والإحصاءات التي تصلها من الوكالات الولائية التي تعمل في الميدان''. ومعلوم أن الصندوق الوطني للسكن يوظف أكثر من 1300 عامل في 48 وكالة ولائية، ويملك 13 مديرية جهوية.
كما كشفت نقابة الصندوق أن الإدارة العامة خرقت الاتفاق مع الشريك الاجتماعي في الفترة الأخيرة أيضا، رغم تأسيس ''لجنة لتقييم الكفاءات واعتماد نظام الترقية إلى مناصب مديري وكالات''، حيث قررت الإدارة تعيينات في مناصب نوعية وترقيات دون الالتزام بمقاييس الانتقاء والاختيار قبل التعيين، مع الإفراط في تعيين ''المكلفين بمهمة'' على مستوى الإدارة العامة.