عمال أرسيلور ميتال يصوتون على قرار الإضراب غدا

في ظل استمرار النزاع وعدم تلقي النقابة أي رد من مفتشية العمل

يتحدد يوم الثاني جوان تاريخ الإضراب الذي ستدعو له نقابة أرسيلور ميتال بعد عقد جمعية عامة للتصويت على القرار . يقرر عمال أرسيلور ميتال يوم الثاني من جوان الجاري من خلال الجمعية العامة مدى موافقتهم على اللجوء إلى الإضراب الذي دعت إليه النقابة والذي اعتبرته الخيار الوحيد في حالة عدم استجابة المديرية العامة لمطالبهم المتعلقة بتطبيق اتفاقية الفرع الزيادة في الأجور وكذا مزايا التقاعد والتي قوبلت بالرفض أو بالأحرى تم تسجيل عدم تفاهم في محضر ممضي من الطرفين بتاريخ السابع عشر ماي 2010 علما أن النقابة وطبقا لأحكام قانون 90/02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية وتسوية الخلافات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب أقدمت على إخطار مفتشية العمل المختصة إقليميا بحالة عدم التفاهم بين النقابة والمديرية والتي نشأت عقب المفاوضات بخصوص بعض النقاط التي تهم حياة العمال داخل المؤسسة غلا أن النقابة لم تتلق أي رد من مفتشية العمل عن الرسالة أقدمت على توجيه مراسلة إلى نفس الهيئة عن طريق محضر قضائي للبدء في دورة ثانية من المصالحة والتي يجب أن تكون في غضون ثمانية أيام حسب القانون علما أن النقابة قامت باتصالات مع والي الولاية بالنيابة وكذا المدير الجهوي للعمل أين تلقت كل التفاصيل المتعلقة بالنزاع كما تم تسليمها ملف خاص بالموضوع في نفس الجلسة هذا وقد تم توجيه تعليمات للأمناء العامين للمؤسسات المنتمية للفدرالية للبدء الفوري في مفاوضات مع المديريات العامة للمؤسسات حول تطبيق الإجراءات الواردة في الاتفاقية الجماعية وقد وجهت النقابة حسب نص البيان الموجه للعمال الذي تلقت آخر ساعة نسخة منه مراسلة أخيرة لمفتشية العمل بخصوص عدم التفاهم وذلك بعد فوات كل الآجال القانونية لعقد جلسات المصالحة وذلك انطلاقا من انشغال النقابة بمواصلة عملية الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال بعد الغياب الكلي لأي رد المفتشية وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن النقابة تحرص على تهيئة العمال على روح الوحدة وعلامات التضامن وتبارك مساندة العمل لكل من أقدمت على القيام به من أعمال في إطار الشرعية والحكمة كما ترفض النقابة الإقصاء من قرارات الثلاثية وعزلها عن اتفاقية الفرع والذي ينتمي إليه الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين.