بعد مرور أسبوعين على الدخول المدرسي تأخرت العديد من المؤسسات التربوية في صرف منحة 3 آلاف دج التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح التلاميذ المعوزين، مما حال دون تمكن الآلاف منهم من اقتناء المحافظ واللوازم المدرسية، وهذا على الرغم من مرور أسبوعين كاملين على الدخول المدرسي بالرغم من التعليمات التي أعطتها الوصاية لمؤسسات التربية من أجل الإسراع في صرفها. حذرت النقابة الوطنية لعمال التربية من وضعية قطاع التربية الذي يعيش حسبه حالا «كارثية» على مستوى كل الجوانب سواء البيداغوجية والاجتماعية وحتى المهنية، خاصة ما تعلق ببقاء المئات من التلاميذ المعوزين دون محافظ ولا لوازم مدرسية بسبب عدم صرف منحة 3 آلاف دينار، إضافة إلى النقص المسجل في التأطير لتأخر تعيين الكثير من الأساتذة والمعلمين. وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية، في تقرير لها حول الدخول المدرسي 2012 2013 والذي مر عليه أكثر من أسبوعين، أنه لا يزال عدد كبير من التلاميذ بلا محافظ ولا أدوات مدرسية ولا كتب، حيث إن أغلبهم حسب التقرير الذي تحصلت «البلاد» على نسخة منه، لا يزالون ينتظرون منحة 3 آلاف دينار التي لم يتم تسلمها الى غاية الساعة في العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن، خاصة في ظل الغلاء الذي تعرفه الأدوات المدرسية والكتب. وكشف تقرير «أسأن تي يو» أن العديد من المدارس لا تزال تعاني من نقص التجهيز من طاولات وكراسٍ وأبواب ونوافذ، مشيرا الى أنه لم تبق إلا صور وهياكل بعض المقاعد والمنضدات يستغلها التلاميذ تارة واقفين وتارة متكئين تضمهم أفواج مكتظة جدا. وحملت النقابة مسؤولية الاكتظاظ الذي تشهده المدارس، لوزارة التربية الوطنية التي كان عليها إيجاد حلول وفضلت الحلول الترقيعية عوض إجراء دراسات استشرافية قبل أربعة أعوام حيث تم نقل التلاميذ إلى مؤسسات التعليم المتوسط والابتدائي والعمل بنظام الأفواج الدوارة وإجبار الأساتذة على إكمال النصاب دون ضمان التنقل. وأكدت أن حلول الوصاية أثارت غضب الأولياء وتسببت في إرهاق وانهيار أعصاب المدرسين مما سينعكس سلبا على التلاميد وتحصيلهم العلمي، وأن عدم إشراك النقابات وجمعية أولياء التلاميذ في حل هذه المعضلة سوف يجعل الوصاية في مأزق يتأزم يوما بعد يوم. من جهة أخرى، أكد تقرير النقابة أن الدخول المدرسي عرف مشاكل كبيرة في الجانب البيداغوجي، إذ لحد الآن لا يزال العديد من الموظفين فائضين فلم يبلغوا بذلك ولم يعينوا منذ مطلع السنة، وأغلبهم من المدرسين والمساعدين والعمال الذين تاهوا حسب التقرير في أروقة مديريات التربية. أما بالنسبة لمسابقات التوظيف فأشار التقرير إلى أنه بعد التسهيلات التي اتسم بها قانون تنظيم المسابقات على أساس الشهادة وبالنظر لليونة المفرطة التي جاءت بها تعليمة الوزير الأول، فقد حظي قطاع التربية كغيره من القطاعات بمساحة من الحرية والاستقلالية في تنظيم وتسيير المسابقات المهنية، إلا أن سوء التسيير وتعبير إدارات التربية عن عدم نضجها من خلال الفوضى التي شهدها القطاع نهاية شهر أوت الماضي. وقد طالبت النقابة الوزير بابا أحمد بفتح تحقيق جاد حول الكوارث التي عرفتها مسابقات توظيف الأساتذة للموسم الدراسي 2012/2013 في الولايات التي عرفت العديد من الاحتجاجات والاعتصامات. ودعت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة إجراء حركة جزئية في سلك مديري التربية والأمناء العامين بما ينسجم وتطلعات المرحلة القادمة، وكذا التعجيل بحل الملفات العالقة خاصة ملف الأمراض المهنية، والحد من ظاهرة الفائض وتوحيد معايير بناء الخرائط التربوية والإدارية وطنيا، استدراك نقائص القانون الخاص وإعادة الاعتبار للرتب السالفة الذكر. كما طالبت الوزير بضرورة حل مشكلة الاكتظاظ من خلال إشراك الأساتذة والمفتشين في إيجاد الحلول.
