تخيل الإخوان، وكان ذلك من حقهم، منذ قيام ثورة يوليو 1952، التي كانوا يعتبرونها ثورة وليست مجرد حركة انقلابية كما كان يعتقد الكثير من المنخرطين في حركة الضباط الأحرار في بداية الأمر، أنهم سيكونون الرعاة الحقيقيين للثورة، ولهيئة الضباط الأحرار أنفسهم، رادين أسباب هذا التخيل لاعتبارات شتى وعديدة، منها أسبقية العلاقة مع الضباط الذين شاركوهم المعركة ضد اليهود على أرض فلسطين عام 1948، ولم تكن هذه الأسبقية مرتبطة فقط بذكرى الحرب التي خرجوا منها منكوبين على صعيد ميداني وسياسي، بل لما تشكل بين هؤلاء الشباب من مشاعر وأحاسيس ونظرات متشابهة ومشتركة حول قضايا حساسة ومهمة لكلا الطرفين، الضباط والإخوان تتعلق بنظرتهم التي كادت أن تكون واحدة، تجاه الفساد السياسي والمالي الضارب بجذوره في القصر والحكومة وفي أوساط باقي الطبقة السياسية التي كانت مجرد لعبة بين أيدي أصحاب النفوذ والسلطة الحقيقية في مصر، وكذلك تتعلق باقترابهم من الرؤية المطالبة بضرورة الخروج من هذه الدائرة الجهنمية، وهذا الشلل العام الذي أصبح سمة رئيسية من سمات المشهد السياسي المصري.. ولقد أحس الإخوان بالاطمئنان العميق للضباط الأحرار بحكم أن هؤلاء أو معظمهم كان قريبا أو ناشطا سريا بذات الجماعة، واطلع كلا الطرفين على أسرار بعضهم بعد عودتهما من أرض المعركة وهما يحملان أثار الجراح العميقة للهزيمة التي هزت الضمير العربي والإسلامي إلى مسقط الرأس، مصر... بحيث انعقدت عدة جلسات سرية بين أعضاء من الضباط والإخوان للتفكير في الطريق المؤدي إلى تحقيق الخلاص... ولقد ذهبت الحماسة ببعض أعضاء حركة الضباط الأحرار ليقترح أن تكون الجماعة هي الرأس السياسي الرئيسي والضباط الأحرار ذراعها المسلح.. وكان الأعضاء في غالبهم من ذوي الثقافة الدينية المحافظة، ولا يشعرون بالراحة تجاه تلك الأفكار الطافحة التي بدأت تنتشر في البلدان المغلوبة على أمرها، كالنار في الهشيم، وهي الأفكار الاشتراكية والشيوعية المنادية بالتمرد والثورة على الأنظمة الاستبدادية والرجعية، خاصة وأن الأجواء الثقافية حينها كانت تموج بالتيارات ذات الطابع التقدمي والتحرري.. إلا أن البعض الآخر من حركة الضباط لم تلق لديه صدى، مثل تلك الاقتراحات التي كانت تنظر إلى حركتهم على أساس أنها مجرد ذراع مسلح... وبين هذا وذاك، كانت ثمة شكوك لدى الطرفين، لكن لم يكن ليعبر عنها بشكل مباشر وسافر لأن الصورة لم تكن مكتملة وخريطة الطريق لم تكن ملامحها متضحة وظاهرة، والنيات لم تكن متبلورة للكشف عن مكنوناتها، وذهب رجل من الإخوان يومها للتعبير عن هذه العلاقة الغامضة والملتبسة وفي الوقت ذاته المجندة لعقد حلف مقدس بين الطرفين، ولم يكن هذا الرجل سوى أمين عام الجماعة عبد الحكيم عابدين، بحيث صاغ في عبارات العلاقة بين الجماعة وقيادة ثورة يوليو العسكرية قائلا "إن جماعة الإخوان تحدد موقفها من الثورة ومن أية حكومة على الأسس التالية، إما أن تعلن السلطة قيام دولة الإسلام، فنعلن ولاءنا ونذيب وجودنا في وجودها، وإما أن تتابع الخطوات الإسلامية تحت أسماء وعناوين إصلاحية وحينئذ نلتزم بتأييد الحكم مع استمرار تشكيلاتنا لإتمام الرسالة، وإما تكتفي بالناحية السلبية فنلتزم السلبية نحوها، فإن أبت السلطة ذلك واستأنفت حملاتها في التنكيل بأهل الدعوة، نكون مضطرين إلى الدفاع عن أنفسنا". لقد كان الإخوان مبالغين في ثقتهم بنفسهم التي كانت نابعة باعتدادهم بماضيهم التنظيمي، لكن أيضا بسبب تلك الجماهيرية الواسعة التي كانوا يحظون بها.. كانوا يشعرون بنوع من الاستعلائية تجاه العسكر الذين تمكنوا من الانقلاب على الملك والحكومة، لكن في نفس الوقت كانوا يشعرون أنهم بدون دعم من الجماهير العريضة أو مهددون من القوى السياسية التقليدية التي تدربت على مناورات وتحضير المؤامرات، وهذا الشعور المتزايد والمفرط في الثقة بالنفس جعل من الإخوان يشترطون منذ البداية في عملية دعمهم للعسكر خطة الطريق التي راحوا يرسمونها أن تكون للإخوان مكانتهم العليا، إن لم نقل الاستثنائية في المشهد المصري الجديد.. وضمن هذا التشديد على مثل هذه المكانة الاستثنائية، وافق الإخوان عبر عملية مقايضة لم تدم طويلا على دعم العسكر في ملاحقة واضطهاد معترضيه من القوى السياسية، يمينية ويسارية، بحيث تم حلّ كل الأحزاب والتنظيمات السياسية، وحظر كل الجرائد المستقلة، وكان الإخوان يعتقدون أنهم مقابل تزكية العسكر وانتهاج الطريق غير الديمقراطي، أن هذا الأخير يسمح لهم بتحقيق ما كانوا يرغبون فيه، وهو وضع يدهم، على مستوى فوقي على مجلس قيادة الثورة الذي لم يكن قد حقق انسجامه الإيديولوجي والفكري والسياسي في تلك الفترة المبكرة من استيلائه على الحكم والتي كانت تتصف بالنزاعات والصراعات الصاخبة بين مختلف وجهات النظر داخل القوى السياسية ذات المشارب المتنوعة والمتناقضة حول مسألة كانت في تلك الفترة، تشكل المنعرج الدقيق والخطير لمستقبل التحول السياسي في مصر.. وهي مسألة الديمقراطية.. وكان الإخوان إلى جانب ذلك، يشعرون أن مجلس الثورة كان في حاجة ماسة إلى دعم الإخوان، ليكونوا أداتهم في التواصل مع الجماهير وكسب ثقتها ودعمها وودّها، ولذلك وافقوا في البداية، أن ينحوا الوجهة الأحادية التي سلكها العسكر والمتمثلة في تثبيت أسس النظام الأحادي والشمولي، وذلك من خلال إلغاء دستور 1923، والقضاء على التعددية الحزبية، وإعلان فترة انتقالية من ثلاث سنوات، أُقصي في ظلها ممثلو الحراك السياسي.. ولقد ألّبت مثل هذه المواقف المعادية للديمقراطية والمساندة والمشجعة لتوجهات الديكتاتورية العسكرية القوى الديمقراطية الليبرالية واليسارية ضد الإخوان.. لكن الإخوان لم يكن تهمهم في تلك الفترة كما يقول بعض المراقبين إلا مصلحتهم كجماعة كانت مسكونة حد الهوس بالسيطرة على هيئة مجلس الثورة وبالتالي على دواليب الحكم... وظن الإخوان أن الحظ ابتسم لهم هذه المرة، ولم يعد بينهم وبين أبواب جنة الحكم إلا خطوات يسيرة، وزمن قصير وذلك ما جعلهم يسارعون بطرح خطتهم على العسكر.. وهو مشاركتهم الحكم بشكل مباشر من خلال تشكيل لجنة من هيئة الإخوان تعرض عليها القوانين قبل صدورها، وهذا للموافقة والمصادقة عليها، إلا أن هذه الخطوة قوبلت بالرفض الشديد والصارم من طرف العسكر.. ورد عليهم جمال عبد الناصر، قائلا أنه سبق وأن قام المرشد العام للجماعة حسن الهضيبي بمثل هذه المحاولة، لكنها رفضت، بحيث خاطب جمال عبد الناصر المرشد العام للإخوان حسن الهضيبي "إننا لا نقبل الوصاية من أحد.. وإنني لأكررها اليوم مرة أخرى في عزم وإصرار..". أحسّ الإخوان بالإهانة ولم يستسيغوا ذلك الرفض الذي واجههم به العسكر الذين كانوا يبدون في نظرهم أنهم قاصرون وغير قادرين على إدارة الشأن العام، فمكانهم الحقيقي هو الثكنة.. ولقد أدى بهم مثل هذا الإحساس، إلى إعلان تحديهم للعسكر بحيث أدى ذلك إلى اندلاع أول اصطدام بين الإخوان والعسكر، وتمثل هذا التحدي في محاولة الإخوان تدعيم أقدامهم ونفوذهم وقوتهم من خلال احتلالهم مواقع عميقة داخل الأجهزة الأمنية، مثل جهاز البوليس وجهاز الجيش.. وذلك حتى يتمكنوا من تغيير ميزان القوة لصالحهم على الأرض.. وهذا ما يوفر لهم الأجواء والشروط للقيام بانقلاب عسكري مضاد، مدعم بشن حملة اغتيالات واسعة وعريضة مسنودة بتأييد أنصارهم وأتباعهم الذين يمتلكون كل القدرات في تعبئة الرأي العام لصالحهم... إلا أن هذا الرهان سرعان ما أصيب بالعطب، وبدت خطتهم فاشلة خاصة عندما ظهر الاصطدام إلى العلن.. وخرج الصراع المستتر بين الإخوان والعسكر من ظلمات الكواليس إلى النور.. ولم يجد الإخوان في معركتهم ضد العسكر أي تأييد من القوى السياسية الليبرالية والديمقراطية واليسارية، باعتبار أن الإخوان قد لعبوا دور المؤيد للعسكر من أجل الالتفاف على الحريات، واغتيال الديمقراطية أو ما تبقى منها إثر الإطاحة بنظام الملكية.. ومثل هذا الفشل جعل صاحب "الكارثة التي تهددنا.." ينتهي إلى القول إن مشكلة الإخوان القديمة تكاد تكون مشكلتهم الجديدة، وهي تتمثل في شيء أساسي يمكن التعبير عنه.. "الذكاء البالغ في رسم التحالفات السياسية إلى درجة يصبح فيها الذكاء البالغ غباء بالغا وأن معظم تحالفاتهم لم تكن فعلا بل كانت رد فعل.. ويرجع ذلك إلى حرصهم البالغ على حركتهم، بحيث تحول التنظيم إلى كيان مقدس أشبه بالوثن ينبغي الحفاظ عليه بصرف النظر عن مبدئية الأسلوب أو لامبدئيته". إن الخطيئة الأم المشكلة أو المدشنة لمحنة الإخوان وما تفرع عنها من محن مثيلة يرجعها أكثر من مراقب إلى تلك المعاداة المبدئية التي أبداها الإخوان في بداية مشوارهم السياسي للديمقراطية الليبرالية والحداثة السياسية بمعناها العميق والجذري.. ولم يحصد الإخوان في تحالفهم السيء مع العسكر إلا الثمرات المرّة التي ابتلعوها على مضض.. فمعاداتهم للديمقراطية الليبرالية، أي عدم القبول بأفكار الآخر ووجهة نظره والتعايش معه من أجل هدف مشترك يكفل الاختلاف والحريات والتعدد، جعلتهم الضحايا الدائمين للاستبداد الذي أينع بسبب انقلابهم مع العسكر على القوى الديمقراطية الناشئة وذلك في ظل أكبر لحظة تاريخية وحرجة عرفها المصريون في حياتهم السياسية الحديثة، وهي عملية الانتقال من نظام الملكية النامي في ظل الاحتلال البريطاني والتبعية إلى نظام سياسي جديد، كان من المفروض أن يستفيد من رأسمال التعددية حتى وإن كانت صورية وهشة التحقيق حقبة الانتقال الحقيقي والتدريجي نحو نظام ديمقراطي حقيقي... ويأخذ خصوم الإخوان عليهم مثل هذه "الخيانة التاريخية" التي لم تدمرهم فقط بل دمرت الفرصة التاريخية الكبرى التي وفرها التاريخ في لحظة من لحظاته النادرة... وهذا التواطؤ الإخواني مع العسكر ضد الديمقراطية دفع العسكر أن ينفردوا بالحكم بعد أن أزاحوا، ليس القوى الوطنية والديمقراطية من طريقهم بمساعدة الإخوان، بل الإخوان أنفسهم الذين عملوا ضد أنفسهم وضد مستقبلهم كقوة سياسية.. ولقد أدى الصدام بين الإخوان والضباط إلى وضع غير مريح، بحيث شنت حملة مطاردات واعتقالات كبيرة انتهت بإعدام بعض قياداتهم مثل المفكر الإسلامي عبد القادر عودة، واعتقال المئات من الكوادر، والآلاف من الأنصار والمحبين، ولقد قتل العشرات تحت التعذيب.. وكل ذلك كان نتيجة محاولة الاغتيال التي تعرض لها جمال عبد الناصر التي فتحت عليهم أبواب جهنم.. وانتقل مجلس الثورة بخطوات نحو الأمام في عملية الثأر والتنكيل والتدمير الشامل والعنيف لآلة الإخوان التنظيمية والفكرية والسياسية والإيديولوجية، إلى درجة التدمير الشامل على المستوى النفسي والبدني... لقد انفلتت لحظة الجنون من معاقلها، الجنون الإخواني والجنون الناصري.. فالجنون الإخواني لجأ إلى أسلوب الاغتيالات والإرهاب الفردي، والجنون الناصري لجأ إلى إرهاب الدولة عبر ترسانتها القانونية والقمعية والأمنية الذي راهن على دبّ الفرقة والشقاق والصدع إلى درجة مزلزلة ومهولة داخل البناء الإخواني الذي طالما أضفي عليه الكثير من الأساطير والصور التبجيلية التي تكاد تصل إلى حد الخيال.. وتمكنت الآلة الناصرية من دفع العديد من الكوادر إلى إعلان توبتهم من التنظيم الإخواني وانضوائهم في صف النظام الذي شلّ إرادتهم عن طريق الشدة والبطش.. فأعلن أعضاء من الجمعية التأسيسية (اللجنة المركزية) للإخوان، وآخرون من مكتب الإرشاد (المكتب السياسي) عن تمردهم والخروج على طاعة المرشد العام.. وأظهر آخرون تحت وطأة التخويف والترهيب حيادهم وانصرافهم إلى شؤون عائلاتهم وحياتهم الخاصة بعد أن خرجوا من المحنة مدمرين ومخربي العقول والإرادات.. أما الذين صمدوا ووقفوا إلى جانب المرشد العام حسن الهضيمي، قائد جناح المعارضة لحكم العسكر، وصمدوا أمام البطش والتعذيب، فسرعان ما سيتحولون إلى إشارة راح يلوح بها النظام كدلالة على العقاب الشديد ضد كل معارضيه.. ومن هنا، كانت للتجربة الإخوانية على العسكر، أثارها المدمرة والسيئة ليس فقط على المعارضين والمشهد السياسي بل على ثورة يوليو التي كانت في البداية واعدة وفاتحة لطريق الحريات.. ولقد أدت مثل هذه التجربة بالأجهزة الأمنية ورجالاتها إلى أن يتدربوا أكثر على الأساليب الوحشية، اللاإنسانية والبدائية على انتزاع الاعترافات وممارسة التعذيب.. وتحول الإخوان في ظل هذه الظروف الحالكة إلى "رأس الذئب الطائر" لبث الرعب والفزع في صفوف فصائل المعارضة والمخالفين، وبالتالي شلها وتجريدها من كل مقاومة مسبقة للظلم والطغيان والاستبداد... يتبع
